No Script

سيولة البورصة تتراجع إلى 38.8 مليون دينار

صُنّاع سوق يرفضون خدمة الأسهم الخاملة

تصغير
تكبير

تواجه بعض الشركات الخاملة المُسيطر عليها بحصص أغلبية من قبل جهات مُحددة، عائقاً فنياً يحول دون الاتفاق مع صناع السوق المرخص لهم، بهدف زيادة السيولة على أسهمها، وبالتالي توفير المناخ الملائم لدخول مساهمين جُدد برؤوس أموالها.

وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» «إن أكثر من شركة مرخّصة كصانع سوق رفضت تقديم خدماتها على أسهم شركات مدرجة لأسباب تتعلق بجمود ملكياتها أو لعدم وضوح بياناتها المالية، حيث يواجه صانع السوق مشكلة في تحريك تلك الأسهم واستقطاب متداولين عليها.

وأضافت أن صناع سوق نصحوا شركات مُدرجة بضرورة إيجاد آلية للتخلي عن جانب من الملكيات من خلال بيعها أو طرحها بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإتاحة الفرصة لدخول ملاك جُدد، لاسيما صغار المساهمين كونهم الأكثر حركة على الأسهم خلال التعاملات اليومية بالبورصة.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الشركات من الكيانات المدرجة منذ فترة في السوق، والتي لم تُطبق عليها شروط الإدراج الأخيرة، في حين أنها بمنأى عن أي ترقيات أو تصنيف، منوهة إلى أن الأسهم السائلة هي التي تتحكم حالياً في المشهد اليومي للتداولات، علماً بأن العديد من الأسهم الخاملة لها تأثير على المؤشر العام للسوق لارتفاعها أو انخفاضها بأقل كمية تداول.

وعلى صعيد تداولات البورصة أمس، استقطبت أسهم «بيتك» و«الوطني» و«الأهلي المتحد - البحرين» و«الصناعات» و«الغانم» و«أجيليتي»، معظم السيولة خلال الجلسة، حيث وصل إجمالي «الكاش» المتداول على تلك الأسهم مجتمعة 18 مليون دينار من أصل سيولة متواضعة بلغت 38.8 مليون، وُجّهت نحو 130 سهماً.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي