رغم التوقعات بتراجع نمو طلبه النصف الثاني 2022
«الوطني»: النفط سيظل فوق 100 دولار
- 10.9 في المئة انخفاضاً بأسعار الخام الكويتي لـ 110.9 دولار في يونيو
- إمدادات إيران الإضافية غير مؤكدة رغم أنباء استئناف المحادثات النووية
أشار بنك الكويت الوطني إلى تراجع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف المتعلقة بضعف نمو الاقتصاد الأميركي والعالمي، في ظل تشديد السياسات النقدية من قِبل مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى لمواجهة ارتفاع التضخم.
وكشف أنه على الرغم من إشارة التوقعات إلى تراجع نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من عام 2022، إلا أن أسعار النفط ستظل فوق مستوى 100 دولار للبرميل على خلفية تشديد أوضاع الاسواق، إذ سيتطلب الأمر زيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك» وحلفائها، خصوصاً من الولايات المتحدة، التي تمكنت حتى الآن من تحقيق زيادات تراكمية في الإنتاج فقط، للمساعدة في توافر الامدادات في السوق، وموازنة خسائر الإمدادات الروسية المتوقعة بمجرد بدء حظر الاتحاد الأوروبي بالكامل.
وتابع أنه من جهة أخرى، مازالت الإمدادات الإضافية من إيران، والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث الطاقة الاحتياطية المتاحة، غير مؤكدة على الرغم من ورود أنباء عن استئناف المحادثات النووية المتوقفة.
وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي، أنه بإغلاق تداولات الأسواق الأسبوع الماضي، تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 8.9 في المئة خلال يونيو إلى 113.1 دولار للبرميل، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، لافتاً إلى أنه يتجه نحو تسجيل أول تراجع شهري منذ نوفمبر الماضي.
ونوه التقرير إلى انخفاض سعر خام التصدير الكويتي 10.9 في المئة إلى 110.9 دولار للبرميل في يونيو، بعد تداوله بعلاوة أعلى من سعر مزيج خام برنت بسبب زيادة الطلب من المصافي الآسيوية وسط قلة إمدادات النفط الروسي.
ورأى أن المخاوف المتعلقة بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد حدة تشديد الأوضاع المالية قد بدأت تتزايد، في وقت أثّر رفع «الفيديرالي» الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو والتصريحات الأخيرة لرئيسه جيروم باول باعتبار الركود أحد الاحتمالات، بشكل سلبي على الأسواق، ما حفّز عمليات البيع عبر فئات الأصول المختلفة وأثر على أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى تزايد المخاوف في شأن تراجع الطلب على النفط بسبب ارتفاع الأسعار، إذ قامت وكالة الطاقة الدولية، بوضع تلك الاعتبارات في تقديراتها للطلب على النفط، والتي تم خفضها مرات عدة منذ بداية العام.
وكشف عن تأثر أسواق النفط بصدور بيانات النفط الأميركية، والتي كشفت عن تزايد مخزونات النفط التجارية للأسبوع الثاني على التوالي في الولايات المتحدة 1.9 مليون برميل إلى 418.7 مليون برميل، وتراجع عمليات التكرير وانخفاض المستويات الموسمية للطلب على البنزين إلى أدنى مستوياتها، ما يدل على أن ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قلص الطلب مع بداية موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.
وأشار إلى تجاوز أسعار التجزئة للبنزين 5 دولارات للغالون في الولايات المتحدة، ما أجبر الرئيس الأميركي جو بايدن على اتخاذ خطوة غير اعتيادية باقتراح تعليق الضريبة الفيديرالية على البنزين لمدة 3 أشهر.
معاناة الأسواق
وذكر التقرير أن الأسواق مازالت تعاني من تشديد الأوضاع خصوصاً في ما يتعلق بإمدادات النفط الخام والمنتجات المكررة، وأن العقود الآجلة لمزيج خام برنت مازالت في حالة الميل للتراجع، والذي تكون خلاله الأسعار على المدى القريب أعلى من الأسعار الأطول أجلاً.
وأفاد بأنه في واقع الأمر، اتسعت الفروق السعرية للعقود الآجلة للنفط (تسليم شهر واحد وشهرين)، وهو فرق السعر بين أقرب عقدين لمزيج خام برنت، في الأيام الأخيرة إلى أكثر من 4 دولارات للبرميل.
وبيّن أنه بعد خفض وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب على النفط للشهر الخامس على التوالي، فإنها تتوقع الآن ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً إلى 99.4 مليون برميل يومياً في عام 2022، في تباطؤ ملحوظ مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 3.3 مليون برميل يومياً في بداية العام.
وكشف التقرير أنه وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فمن المفترض أن يشهد عام 2023 ارتفاع استهلاك النفط من الصين بعد عودة فتح اقتصادها مرة أخرى، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط إلى 2.2 مليون برميل يومياً، الأمر الذي يعزز الطلب العالمي على النفط ليتجاوز أخيراً مستويات ما قبل «كورونا» بوصوله إلى مستوى 101.6 مليون برميل يومياً، في وقت ستنتقل التغييرات الضمنية لمستويات المخزون من بناء المخزونات في الفترة الممتدة ما بين الربعين الثاني إلى الرابع من عام 2022 إلى السحب من المخزون في عام 2023.
إمدادات جديدة
يرى تقرير «الوطني» أنه حتى يتسنى لمنظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» وحلفائها، تقديم إمدادات جديدة إلى السوق، فإنه يجب أولاً مناقشة تفاصيل اتفاقية جديدة، الأمر الذي قد يتطلب على الأرجح موافقة روسيا، وهو ما قد يكون صعباً في ظل تأثر إنتاجها بالعقوبات.
وأضاف أنه من غير الواضح أيضاً وضع حدود الأساس المرجعية لزيادات الإنتاج التي تم التفاوض عليها في يوليو 2021، والتي كان من المفترض أن يتم تطبيقها اعتباراً من مايو.
وأشار إلى أن المستويات المقترحة بنحو 11.5 مليون برميل يومياً للسعودية وروسيا، و2.96 مليون برميل يومياً للكويت، و 3.5 مليون برميل يومياً للإمارات، و4.8 مليون برميل يومياً للعراق، نادراً ما تم الوصول إليها من خلال الإنتاج المحلي وحده.
ولفت التقرير إلى اكتساب قضية الطاقة الفائضة أهمية متزايدة في الأشهر الأخيرة نظراً لنقص إمدادات «أوبك» وحلفائها، منوهاً إلى تسليط وكالة الطاقة الدولية الضوء على تلك النقطة، إذ أكدت أن العرض العالمي في عام 2023 سيواجه تحديات لمواكبة الطلب، مطالبة «أوبك» برفع مستوى الإنتاج عام 2023 لمستوى 30.52 مليون برميل يومياً، ما يعتبر أعلى بكثير من الإنتاج الحالي البالغ 28.5 مليون برميل يومياً، ومازال يتجاوز مستوى الإمدادات بعد التخلص من خطط خفض الإنتاج في أغسطس.
