توفيق أوضاعها لشغل وظائفها المستهدفة بمواطنين ضمن إطار زمني لا يتجاوز 2023
«المركزي» يُطالب البنوك بتكويت... مديري «غسل الأموال»
- العين رقابياً مفتوحة على توطين الوظائف الحساسة ومنها المخاطر
- الـ 70 في المئة المطلوبة للتكويت لا تُحسب على مستوى البنك ككل
- الناظم الرقابي يدفع المصارف لملء وظائفها الوسطى والقيادية كويتياً
- بنوك تواجه تحدّياً في توطين بعض وظائفها التنفيذية لقلة المعروض المناسب
- مديرو «غسل الأموال» الوظيفة الثانية المتجهة للإحلال بعد «التخطيط»
- «المركزي» طالب البنوك بتحديد المسار الذي ستتبعه لتحقيق الإحلال
أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي»، بأن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك بأنه يتعين عليها تكويت وظيفة مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تأكيداً على أهمية توطين الوظائف الحساسة مصرفياً، بما يشمل الإدارات العليا والوسطى، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك.
وأوضحت المصادر أن «المركزي» كان يدفع البنوك في البداية لتقديم خطط قريبة لتوفيق أوضاعها في هذا الخصوص، إلا أنه عاد وسمح بتمديد المهلة، حيث من المرجح ألا يتجاوز ذلك العام 2023، مشدداً على أن يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف القيادية عموماً لفترة محدودة، وأن يكون مرتبطاً بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل تلك الوظائف في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب.
وردت بعض البنوك بأنها وطّنت هذه الوظيفة بالفعل، فيما ردت أخرى بأنها تعمل على ذلك، علماً أن تحركات «المركزي» على توطين الوظائف الحساسة تتضمن مراجعة خطط البنوك بشكل منفرد لضمان بذلها المطلوب للتعاقب الوظيفي لديها.
لوائح تنظيمية
ومصرفياً يعد مدير «غسل الأموال» ثاني الوظائف التي يلزم «المركزي» البنوك بأن يشغلها كويتي أو كويتية، بعد وظيفة مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة، والتي أقرتها التعليمات الرقابية الصادرة في يناير 2020، والمتعلقة بتأسيس قطاع مستقل لدعم ومتابعة إطار العمل المرتبط بالخطة الإستراتيجية للمصارف، علماً بأن جميع البنوك استوفت بالفعل هذا المطلب، فيما العين مفتوحة حالياً على مدير المخاطر أيضاً.
وعموماً يتبلور الدور الأساسي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التأكد من أن جميع التحويلات المحددة بالسقف المقرر رقابياً وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية، فضلاً عن الالتزام بالسياسات واللوائح الداخلية بالبنك.
يذكر أنه في كل إدارة تُخصّص وحدة مستقلة مهمتها الرقابة على تطبيق سياسة البنك الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وتكون مسؤولة مباشرة أمام رئيس مجلس إدارة البنك للقيام بتطبيق سياسات وإجراءات البنك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
منافسة محتدمة
وأوضحت المصادر أن طلب «المركزي» تكويت وظيفة مدير وحدة «غسل الأموال» في المصارف يأتي ضمن خططه الهادفة لشغل الوظائف المصرفية، وتحديداً من الإدارات التنفيذية الوسطى والقيادية من قبل كويتيين.
ولا تخفي مصادر مصرفية أن بعض البنوك يواجه تحديات كبيرة في تكويت بعض الوظائف، لا سيما التخصصية ومن ضمنها مدير وحدة «غسل الأموال»، بسبب تزايد الطلب على مثل هذه الوظائف مقابل المتاح، ما يدفعها لمنافسة محتدمة في ما بينها لاستيفاء المطلوب، وقد يشمل ذلك مغازلة بعض الكفاءات في بنوك أخرى بمزايا مالية إضافية لإقناعها بالهجرة من مصارفها.
وبينت أن جميع البنوك تسعى إلى رفع نسب التكويت لديها، بمختلف القطاعات، إلا أنه على أرض الواقع لا يمكن تجاهل معوقات وفرة المعروض خصوصاً لشغل الوظائف الحساسة مصرفياً ورقابياً، منوهة إلى أن ضمن التحديات التي يصعب تجاوزها شروط «المركزي» نفسه في قبول المرشحين لبعض الوظائف لعدم استيفائهم الشروط المحددة، ما يضيّق على البنوك فرص الاختيار، والقدرة على الإحلال ببعض الإدارات بالسرعة الرقابية المستهدفة.
خطة معتمدة
ومنذ أبريل 2021 طلب «المركزي» من البنوك تزويده بخطة معتمدة من مجالس الإدارات تبين مساراً واضحاً للوصول بالتكويت إلى نسبة 70 في المئة على الأقل في الإدارات العليا والوسطى وليس فقط على مستوى البنك ككل، وذلك على نحو يوضح المسار الذي ستتبعه لتحقيق هذا الإحلال في إطار زمني لا يتجاوز نهاية 2023.
ويندرج تحرك «المركزي» بهذا الاتجاه ضمن سعيه الإستراتيجي نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي على جميع المستويات الوظيفية، واهتمامه الدائم بتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الكويتية، مع إعطاء الكوادر الوطنية الأولوية في شغل الوظائف القيادية سواء الفنية أو الإدارية عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدريبها، وتأهيلها لشغل تلك الوظائف.
