رئيس نقابة «نفط الخليج»: توطين القطاع النفطي بصورة مستعجلة
- القطاع يكتظ بعدد كبير من العمالة الأجنبية في عقود المقاولين مما يتوجب الإحلال والتوطين
انتقد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج محمد عبدالله العبيدلي إعلان ديوان الخدمة المدنية عن حاجة سوق العمل للتخصصات، واصفا إياه بالذي لا يخدم دولة نفطية مثل الكويت، ويتضارب مع الخطط الإستراتيجية للمشاريع المليارية الضخمة لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وذلك خلال تطوير الهياكل التنظيمية والسياسة التوسعية في المشاريع الحيوية مثل حقول العمليات المشتركة كحقل الدرة لإنتاج الغاز ومشاريع الحفر والتكرير والبتروكيماويات، والحاجة الملحة للتخصصات الفنية والهندسية، وأيد وطنية متخصصة لإدارة تلك المشاريع التي تشكل ما يزيد عن 95 في المئة من العائد على الاقتصاد الوطني.
واستفسر محمد العبيدلي عن الدراسة التي استند عليها ديوان الخدمة المدنية في تحديد تخصصات سوق العمل، والتي لا تتناسب مع التطور الكمي المتوقع لمخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الحيوية في الدولة، وستخلق أزمة جديدة للخريجين، ولا يمكن القبول بأن يتحمل الخريجون هذا الخلل وسوء التخطيط «فالتسويق لعدم حاجة سوق العمل للتخصصات الهندسية النفطية لا يمكن القبول به».
واستطرد أن الأمر لم يرتبط بفوائض من الخريجين مقارنة باحتياجات سوق العمل بل امتد إلى التخصص الأكثر ارتباطاً بثروة الكويت الطبيعية وهي النفط، مما يعكس اختلالاً في سياسات التعليم من جهة عدم الارتباط مع الاحتياجات الفعلية، ويبين من ناحية أخرى بأن القطاع النفطي يكتظ بعدد كبير من العمالة الاجنبية في عقود المقاولين مما يتوجب إحلالهم، وتوطين هذا القطاع بما يسد الحاجة للشواغر الفنية بسواعد وطنية.
وتساءل العبيدلي، كيف لم تنتبه تلك الدراسات إلى مدى حاجة سوق العمل إلى الأعداد المطلوبة؟ وكيف يفوق عدد الخريجين عدد الدرجات الشاغرة في القطاع النفطي؟ وما عدد العمالة الوافدة في تلك المؤسسات في التخصصات ذاتها؟ ولماذا لا يتم تنفيذ سياسة الإحلال والتكويت؟ فهل تم قبول هؤلاء الطلاب والطالبات في الكليات الجامعية من دون حاجة سوق العمل إليهم؟ وهل قام ديوان الخدمة المدنية بإجراء دراسة حديثة «لمعالجة العجز في خريجي الهندسة والبترول عن احتياج السوق الفعلية».
كما استفسر العبيدلي عن دور مؤسسة البترول الكويتية في تلك الدراسات والتوصيات ومدى توافقها مع الاحتياجات المستقبلية لخطط توظيف العمالة الوطنية من الخريجين؟ ومدى التنسيق بين المؤسسة والجهات التعليمية الحكومية في الدولة كالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت؟ وتزويدهم بخطط التوظيف من التخصصات المختلفة لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم من حديثي التخرج وذوي الخبرة؟
وأكد العبيدلي أن خريجي التخصصات العلمية في مجال القطاع النفطي هم حجر الأساس في صرح الثروة الاقتصادية الأولى بل الوحيدة في الكويت، ويجب توظيفهم حال تخرجهم وتطبيق سياسة الإحلال والتوطين بصورة مستعجلة في هذا القطاع الحيوي.
