شركات صرافة مهدّدة بتغريمها 10 في المئة من أرباحها إذا ثبت... توحيدها الأسعار

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن جهاز حماية المنافسة استدعى عدداً من شركات الصرافة للتحقيق معها، على خلفية ادعاءات ضدها تشير إلى عقدها اتفاقاً جماعياً لتوحيد أسعار التحويلات المالية التي تنفذها وفقاً لمعدلات تتفق عليها يومياً، ويشمل ذلك هامش سعر صرف عملاتها المحوّلة، ما يشكل مخالفة لمحددات قانون الجهاز.

وفي حال ثبوت الاتهامات ضدها تواجه هذه الشركات وفقاً لقانون «حماية المنافسة» عقوبات، تبدأ بالتنبيه، وتصل لتغريمها 10 في المئة من أرباحها المحققة طوال فترة تنفيذ اتفاقها.

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 8 ساعات

تنظيم المنافسة

ويتردد حسب التحقيق المفتوح في هذا الخصوص، أن 12 شركة صرافة لجأت منذ بدء تداعيات جائحة كورونا إلى تنظيم المنافسة بينها، بعقد تفاهم ودي يقضي بتنفيذ تحويلاتها بسعر موحّد، ويشمل ذلك سعر صرف العملات المحوّلة في عملياتها، بهدف التخلص من المنافسة غير الصحية، والتي وصلت أحياناً إلى تقديم أسعار تلتهم العوائد.

ويُلزم هذا الاتفاق جميع أعضائه بتحديد السعر يومياً، دون السماح بتقديم أي خفض في القيمة، مهما كان وزن العميل، وحجم تحويلاته وتاريخه لدى الشركة.

ولفتت مصادر مقربة من شركات الصرافة بأن تفاهمها في هذا الخصوص لا يعاكس قانون «حماية المنافسة» لأكثر من سبب، مشيرة إلى أن المتفاهمين عبارة عن 12 شركة، في حين أن هناك نحو 200 شركة ومؤسسة صرافة لم تشارك بهذا الاتفاق، حيث قررت العمل منفردة بتحديد هامش أرباحها من التحويلات، وأثناء ذلك قدمت مستويات أسعار أدنى من المتداولة لدى شركات الطرف المقابل.

سعر محدد

وذكرت أنه يعمل في سوق الصرافة المحلي نحو 35 شركة، خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي لم تتفق جميعها على هذا التفاهم، ما يبين أن الاتفاق غير ملزم.

يذكر أن قطاع شركات الصرافة حقق صافي أرباح خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي بلغ 13.39 مليون دينار، بارتفاع 37 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2021. ورغم أن المعلومات التي وصلت «حماية المنافسة» تفيد بأن شركات الصرافة المعنية بالاتفاق فكت ارتباطها السعري قبل استدعائها إلى التحقيق، حيث ألمح مسؤولوها إلى أنهم لم يكونوا على علم بأن موقفهم في هذا الخصوص مخالف للقانون، وأحد أسباب ذلك حداثة عمل الجهاز، وعدم التوعية بدوره الرقابي بين جميع القطاعات كما ينبغي، إلا أن مسؤولي «حماية المنافسة» يرون أن جهل هذه الشركات بالقانون لا يعفيها من المحاسبة القانونية، خصوصاً أن خطوتهم نحو فك الارتباط السعري جاءت استباقية وتفادياً للتعرض للتحقيق ومن ثم العقوبة.

حماية المستهلك

ويدفع مسؤولو «حماية المنافسة» بعدم السماح عموماً بالاتفاق على أسعار محددة تفرضها الشركات على المستهلك، بغض النظر عن نشاطها، وذلك وفقاً لأحكام قانون الجهاز، والتي تستهدف ضمان وجود منافــسة عادلة بين الشركات.

وقالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن اتفاق الشركات على سعر محدد وفرضه على المستهلك يعد مخالفاً لقانون المنافسة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الهدف الرئيسي حماية المنافسة، والشركات في التنافس، وليس معاقبتها.

وأضافت أن التنافسية تختلف عن المنافسة، مبينة أن التنافسية هي قدرة الشركات على مواجهة منافسة الآخرين من خلال تحسين جودة منتجاتها، أو خفض تكلفتها، أو الاثنين معاً، أو بعبارة أخرى إيجاد ميزة تنافسية تسمح لها بالاستمرار في السوق لفترة من الوقت، إذ تعتبر المنافسة المحرك الأساسي للشركات العاملة في السوق لزيادة قدرتها التنافسية.

خفض الأسعار

أما المنافسة من خلال تثبيت الأسعار فحسب المصادر تحرم المستهلك من حق الحصول على أسعار تنافسية أفضل، مشددة على مخالفة أي اتفاق جماعي بين الشركات لتثبيت الأسعار ولو أدى لخفض الأسعار.

وأشارت إلى أن المنافسة الصحية تحقق فوائد عدة للمستهلك، يأتي في مقدمتها تنوع السلع والخدمات المتاحة في السوق، وارتفاع جودة السلع والخدمات، وانخفاض أسعارها، علاوة على تطويرها وزيادة فرص الابتكار، وارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات عموماً.

أما الفوائد التي تعود على السوق فذكرت أنها تتضمن جذب عدد أكبر من المستثمرين، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول إلى السوق، وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط. اجتماعات تعارف مع «المصارف» و«الصرافة» و«الغرفة» و«السيارات»

كشفت المصادر أن مسؤولي «حماية المنافسة» اجتمعوا أخيراً مع جهات عدة ذات علاقة بمحركات السوق، وذلك في مسعى منهم لنشر التعريف بدور الجهاز ومسؤولياته.

وأفادت بأنه بين الجهات التي التقاها الجهاز يأتي اتحاد مصارف الكويت، واتحاد شركات الصرافة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات السيارات وغيرها.

وأكدت المصادر استمرار مسؤولي الجهاز بعقد اجتماعات تعريفية مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تعزيز دوره الرقابي، وصولاً إلى تعميم نموذج المنافسة العادلة على جميع مكونات السوق المحلي.