No Script

«الراي» رصدت إعلانات «أونلاين» لشركات تدعو لزيارة معارضها حالياً

معارض عقارية تزور الكويت من دون «فيزا» رقابية... مُعلنة

صورة أرشيفية من أحد المعارض العقارية السابقة في الكويت
صورة أرشيفية من أحد المعارض العقارية السابقة في الكويت
تصغير
تكبير

- شركات تسوّق أراضي وفللاً وبنايات وشققاً في دول مجاورة
- إغراءات تشمل عائداً استثمارياً بـ 12 في المئة

«شركة (...) ستقوم بزيارتكم في الكويت لمدة 3 أيام في فندق (...) فكونوا على استعداد وسجلوا اهتمامكم الآن».

هذا الإعلان وغيره الكثير، بدا يتنامى في الفترة الأخيرة، ما فتح نقاشاً واسعاً حول ما إذا كانت هناك معارض عقارية في الكويت تقام فردية أي عبر شركة واحدة بعيداً عن أعين الرقابة؟

ولعل ما يزيد من وجاهة هذا السؤال، أن أي من الشركات المعلنة «غير كويتية» على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر رسائل (الواتس اب) لم تكشف ضمن بياناتها أي إشارة لحصولها على ترخيص من الجهات المعنية، مثلما درج التقليد، حيث يفترض نشر قائمة بأسماء الجهات المشاركة في المعرض مرفق بها صورة رسمية من التراخيص السارية لتلك الجهات بمزاولة النشاط مطابقة لغرض المعرض.

وفي هذا الخصوص، ذكرت الشركات في إعلاناتها أنها ستطرح في معارضها، مشاريع عدة من أراض وفلل وبنايات في إحدى الدول المجاورة، مقدّمة إغراءات عديدة تشمل إعفاء من رسوم الصيانة مدى الحياة، علاوة على عائد استثماري بنحو 12 في المئة، وهذه مخالفة إضافية.

فمن نافل الإشارة، إلى أن لائحة «التجارة» تمنع الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أياً كان مسماه، إضافة الى ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت «التجارة» قد أصدرت القرار رقم (639 لعام 2017) الذي يقضي بتنظيم عمل المعارض العقارية في البلاد، إذ تتضمن لائحة القرار شروطاً صارمة عدة بينها الحصول على ترخيص من الوزارة وعدم منح تراخيص لإقامتها إلا في الأماكن المرخص لها من الجهات المختصة والأماكن الحاصلة على موافقة إدارة العقار وبلدية الكويت.

وترويجاً، ذكرت إحدى الشركات أن التملك متاح لجميع الجنسيات، فيما أكدت استعدادها للإجابة عن أي استفسارات عن طريق (الواتس اب) بخصوص أي منتج عقاري مطروح من قبلها، علماً أن المشاريع المسوّقة لا تزال تحت التطوير.

ووفقاً لإعلاناتها، تقدّم هذه الشركات تسهيلات في الدفع والتمويل على شكل أقساط لمدة 15 عاماً، مع خصومات تصل 25 في المئة خلال فترة المعرض.

وما يعزز أهمية ضمان سلامة إعلانات المعارض العقارية تجربة النصب العقاري التي بدأ تعرّض لها البلاد قبل 9 سنوات، حيث بلغ أعداد المواطنين والمقيمين الذين تعرّضوا للنصب بسببها الآلاف بمبالغ تتجاوز مليار دينار، قبل أن يجري التضييق رقابياً على هذه المعارض التي كانت تقام بأعداد كبيرة خلال السنة، وأحياناً في الموعد نفسه.

يذكر أن عمليات النصب العقاري حدثت بين 2013 و2016، حيث وجد ممارسو عمليات النصب العقاري ثغرات رقابية عزّزت نجاح فرصهم في التسويق لمشاريعهم وجمع مبالغ كبيرة من العملاء.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي