46 في المئة نمواً في سداد المصروفات العامة قياساً بأشهر العجز

مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية السنة المالية الحالية بوتيرة قوية، تستعد الخزينة العامة لاستقبال مستويات إضافية من سيولة الإيرادات تقارب 46 في المئة، مقارنة بالأشهر المقابلة من السنة المالية الماضية.

وفي هذا الخصوص كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن المصروفات العامة للدولة عن يونيو الجاري تقارب 1.9 مليار دينار وهي المعدلات نفسها التي تم صرفها عن مايو الماضي، موضحة أنه تقرر سداد هذه المبالغ بالكامل.

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ 4 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 10 ساعات

وتعكس هذه الأرقام ارتفاع المقدرة المالية للدولة، بنحو 600 مليون دينار، ما يعادل نمواً في دفع المطلوبات المعززة بزيادة الإيرادات الشهرية الاستثنائية للدولة من مبيعات النفط.

دفع رواتب

وأوضحت المصادر أن إجمالي الإيرادات المرتقبة عن الشهر الجاري تقدر بنحو 2.1 مليار دينار، مشيرة إلى أن ما يزيد من أهمية سداد مصروفات الشهر الجاري تركيبتها التي تشمل المستحقات التقليدية وهي رواتب الوزارات والجهات الحكومية ومؤسساتها وما في حكمها بنحو 850 مليون دينار، إضافة إلى متأخرات عبارة عن 300 مليون ستوجّه ضمن الدفعات المحددة لسداد العجز المالي المسجل عن السنة المالية الماضية.

ووفقاً للسيناريو الذي بدأ تطبيقه بالفعل من الشهر الماضي، يُتوقع تسديد كامل العجز المسجل على مدار السنة المالية الحالية على أكثر تقدير، وذلك بمعدل اقتطاع قسط ثابت شهرياً ومستدام بـ300 مليون دينار، ما دام الوفر المالي مستمراً، إذ ترجح التكهنات المتفائلة إمكانية انتقال الميزانية العامة خلال السنة المالية الحالية إلى زمن الفوائض مجدداً، بعد نحو 8 سنوات من العجوزات المتتالية والتاريخية.

ولفتت المصادر إلى أن مصروفات الشهر الجاري ستشمل أيضاً تحويل دفعة من المتأخرات وهي عبارة عن القسط الثاني من مستحقات مؤسسة البترول، على وزارة الكهرباء والماء، والمقرر بـ300 مليون دينار، ضمن سداد التكلفة الرأسمالية التي تحملتها المؤسسة في تنفيذ مشروع مرافق الغاز المسال في مجمع الزور، ليصل إجمالي المسدد للمؤسسة 600 مليون، وليتبقى لها على «الكهرباء» نحو 140 مليوناً، يتوقع سدادها الشهر المقبل.

مستحقات الجهات

ونوهت المصادر إلى أنه بعد سداد مصروفات يونيو الجاري، تقدر المبالغ المستحقة عن السنة المالية 2021 /2022، بنحو 2.3 مليار دينار، منها مليار أقساط تأمينية مستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المواطنين الموظفين مدرجة عن السنة المالية الماضية، و140 مليوناً لـ«البترول» إضافة إلى مستحقات الجهات الحكومية الأخرى، ومن ضمنها وزارة الصحة.

وذكرت المصادر أن زيادة المقدرة المالية للميزانية العامة على سداد مصروفات الشهر محمّلة ببعض الاستحقاقات المؤجلة من السنة المالية الماضية جاءت مدفوعة بزيادة العوائد النفطية، مفيدة بأن سداد استحقاقات «مؤسسة البترول» من شأنه تدعيم معدلات العوائد النفطية المتدفقة إلى حساب الاحتياطي العام، حيث سيترتب على السداد ارتفاع إضافي بمستويات السيولة النقدية المتحصلة من الإيرادات النفطية.

تسوية متأخرات

وأفادت المصادر بأنه تم الاتفاق في «المالية» على إعادة ترتيب أولويات السداد المسجلة في الميزانية، والتي تأتي في مقدمتها تسوية متأخرات الجهات الحكومية بعضها للأخرى، خصوصاً الضرورية منها.

وإلى ذلك ستتم معالجة العجز وفقاً لجدول زمني ممنهج وعلى اعتبار أن الدفعة المقرر توجيهها شهرياً دين مستحق يتعين سداده على أقساط شهرية وبشكل مستدام حتى إطفائه بشكل كامل، ولذلك تقرر شهرياً سداد 300 مليون دينار من مستحقات السنة المالية الماضية، بما يخالف إجراءات السنة المالية الماضية التي كانت تسمح بترحيل العجز لنقص مستويات السيولة الكافية لسداد جميع المصروفات.

ولفتت المصادر إلى أن هناك حالة تفاؤل تسود لدى مسؤولي وزارة المالية ومديري السيولة العامة، بخصوص تحقيق فوائض عن السنة المالية الحالية، معزَّزين باستمرار ارتفاع أسعار النفط من بداية العام الجاري، إلى مستويات قارب فيها سعر البرميل 120 دولاراً، مقابل سعر تعادل للبرميل في الميزانية الحالية عند نحو 75 دولاراً.

كما أن زيادة حصة الكويت من الإنتاج النفطي العالمي أخيراً صعدت بـنحو 100 ألف برميل يومياً، فيما سترتفع في شهر يوليو المقبل وفقاً للمعدلات الجديدة إلى 2.768 مليون برميل يومياً، ما يعني زيادة في الإنتاج بأكثر من ربع مليون برميل يومياً قياساً بالفترات المقابلة، التي كانت فيها حصة الكويت من الإنتاج النفطي العالمي تقارب 2.5 مليون برميل يومياً، فيما تتوقع وكالة «موديز» أن يصل إنتاج الكويت النفطي هذا العام إلى 2.9 مليون برميل يومياً ويرتفع إلى 3.1 مليون برميل يومياً في 2023.

وبيّنت المصادر أن السنة المالية الحالية تشكّل عاماً حاسماً في طريق الكويت للتخلص من العجز المالي وتقليل الحاجة إلى الاستدانة الحكومية بشكل أكبر، بالتزامن مع الابتعاد تدريجياً عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة واستمرار زيادة العوائد النفطية، ما قد يفتح صفحة جديدة لرفع معدلات الإنفاق على المشاريع التنموية المستحقة.