أعلنت نتائج مؤشرات أدائها التشغيلية
«هيئة الأسواق» أنجزت 1129 طلب خدمة من أصل 1800 في 2021
- 33 مؤشراً للأداء التشغيلي وفق 7 أنشطة رئيسية
- 671 طلباً تراوحت نسب إنجازها بين 75 و98 في المئة
أعلنت هيئة أسواق المال نتائج مؤشرات الأداء التشغيلية لأعمالها الرئيسية لعام 2021، تكريساً لمقومات الشفافية، وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشرافية والرقابية المحلية.
ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تيسير إجراءات تقديم خدماتها للمعنيين بها، والارتقاء بكفاءة أداء مهامها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، والمساهمة الفاعلة في تحسين مقومات بيئة العمل المتصلة بأنشطة الأوراق المالية، ما شكّل توجهاً لوضع مؤشرات لتقييم أدائها للأساسي من أعمالها، والإعلان عن تقييم ما تم إنجازه من تلك المؤشرات والنسب المئوية لها.
وكان هذا التوجه نتاج جهودٍ دؤوبة بدأتها الهيئة منذ السنة المالية 2017 /2018 بتنظيم بيئة عملها الداخلية وتحديثها بصورة مستمرة، والتركيز على تطوير الأداء وإدارة المخاطر كأحد أدواتها لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية، بدءاً باستكمال هيكلها التنظيمي، وإعداد اختصاصات مختلف قطاعاتها، وأدلة إجراءات عمل كلٍ منها، والبالغ عددها 240 إجراءً.
وترافق ذلك مع إعداد مؤشرات الأداء التشغيلية اللازمة لقياس كفاءة وفعالية إجراءات عمل وحدات الهيئة التنظيمية، إذ تم وضع 280 مؤشراً لـ204 إجراءات عمل، وصولاً لتحديد المؤشرات التشغيلية لأداء خدماتها الرئيسية والتي تهم جميع المستثمرين والمعنيين بها.
وبلغ عدد مؤشرات الأداء التشغيلية لأعمال الهيئة الرئيسية 33 مؤشراً توزعت وفق 7 أنشطة رئيسية، بمعدل 5 مؤشرات لأنشطة التراخيص، و5 لأنشطة التسجيل والاعتماد، و7 لتنظيم أنظمة الاستثمار الجماعي، ومؤشر واحد لمتابعة أنظمة الاستثمار الجماعي، و8 لأنشطة تمويل الشركات، و3 مؤشرات خاصة بالإدراج والمنتجات المالية، و4 مؤشرات خاصة بأنشطة الاندماج والاستحواذ.
وتضمنت النتائج المعلن عنها تحديداً لعدد الطلبات الواردة للحصول على الخدمات والبالغ عددها 1800 طلب، وتوزيعها على الأنشطة الرئيسية السبعة، وتحديد المدة المستهدفة لإنجاز الأعمال التفصيلية لتلك الأنشطة.
وكان لافتاً الإنجاز التام وبنسبة 100 في المئة لـ63 في المئة من الطلبات البالغ عددها 1129 طلباً، في حين تراوحت نسب إنجاز الطلبات المتبقية الـ671 بين 75 و98 في المئة، مع تأكيد سعي الهيئة للإنجاز التام لسائر أعمالها تماشياً مع المدد المستهدفة.
وحدّدت الهيئة مؤشرات لأداء مهامها التي تهم جمهور متعامليها، والإعلان عن نتائجها بالشفافية المطلوبة، في إطار سعيها لتعزيز مقومات العدالة والتنافسية والشفافية التي تمثل أسساً رئيسية مستهدفة لتنظيم نشاط الأوراق المالية في الكويت كأول أهدافها وفقا لما تضمنه قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010، وتكريساً لنهجها ودقة التزامها للقيام بمسؤولياتها على الوجه الأكمل كجهة إشرافية تمثل القدوة للجهات الخاضعة لإشرافها، إذ حرصت على تطبيق توجهاتها على ذاتها أولاً.
