pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

طوابير الذل بحثاً عن الخبز المُرّ

أزمة رغيف في لبنان.. سوق سوداء وتحذيراتٌ من دم

صحيح أنه «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان»، لكن الأصحّ أيضاً انه لم يَعُدْ في لبنان لا الخبز ولا أي شيء آخر يحفظ كرامةَ الإنسان بعدما تلاشت الدولةُ وإنهارَ الإقتصادُ وماتت السياسة ولفظت الليرة أنفاسَها، فيما يَمْضي مَن بيدهم «الحل والربط» بالتفنن في التمثيل بوطنٍ حولوه إلى ما يشبه جثةً يتناتشونها بلا رفة جفن.

يكفي عرض عناوين مقتضبة لأسوأ الأزمات التي تفترس اللبناني في هذه الأيام العجاف: الكهرباء، الماء، النفايات، الدواء، التعليم، الإنتقال، البطالة، الإستشفاء، الهجرة الزواج، المأكل، المحروقات، الإتصالات و... كل نواحي الحياة وآخرها الخبز.

غيضٌ من فيض الكوابيس التي تقبض على أنفاس اللبنانيين، الذين يُقتادون إلى معارك – ملهاة من خلْف ظهر قضاياهم الموجعة، على يد سلطةٍ تنجح دائماً في اللعب على «خطوط التماس» الوهمية بين الناس، طوائف ومذاهب وعصبيات سياسية، وتُعْلي «الخوف والتخويف» للإمعان في ميكافيليتها القائمة على «فَرِّق تَسُدْ».

بعد طوابير الذلّ أمام محطات المحروقات في مراحل عدة، والرفوف الخاوية في الصيدليات بين الحين والآخَر، وإستحالة «الفوز» بجواز سفر، وإضراب الإدارة العامة واللعب اليومي بأعصاب الليرة والشحّ الدائم لـ «نور» الدولة وما شابه من طقوس مأسوية على مدار الساعة، أطلّت أزمة الرغيف وندرة الخبز فإصطفّت الطوابير في غير منطقة لبنانية أمام الأفران وتَبَخَّرَ الرغيفُ من على رفوف السوبرماركت وإشتاقت إليه الدكاكين الصغيرة في الأحياء والدساكر وظهرتْ سوقٌ سوداء لقوت اللبنانيين.

وكالعادة إشتعلتْ الإتهاماتُ المتبادلة بين المعنيين وعلا صوت تَقاذُف المسؤوليات بين الإدارة المعنية (وزارة الإقتصاد) والنقابات المعنية (نقابة الأفران، أصحاب المطاحن).

وآخِر فصول المواجهة التي لم تَفُكّ أسر الرغيف بطبيعة الحال، كان الإخبار الذي تقدم به وزير الإقتصاد إلى النيابة العامة المالية «معزَّزاً بالأرقام والأدلة يُظْهِرُ جَشَعَ مُحْتَكِري لقمة العيش»، بحسب ما جاء في بيان المكتب الإعلامي للوزير أمين سلام، والذي طالب بـ «تحرك سريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل مَن يتجرأ على الإستثمار في وجع اللبنانيين».



هكذا حوّلوا طرابلس.. وليمة للجوع

لم تستطع «ملكة»، الحاجة الطرابلسية المُسِنّة أن تؤمّن ربطةَ خبزٍ لعائلتها. إنتظرت في الطابور أمام أحد الأفران في منطقة البحصاص في طرابلس ليصل دورها، لكنها فوجئت بصاحب الفرن يُخْبِرُ المُنْتَظِرين أن تسليم الطحين قد تأخر، وتالياً سيطول الإنتظار أكثر حتى يجهز الخبز.

تحت شمس يونيو الحارقة إنتظرت الحاجة دورها حتى تحصل على ربطة خبز لا أكثر، ولم تشأ أن تعود فارغة اليدين إلى أسرتها وأحفادها هي التي أعدّت بالأمس البطاطا والمعكرونة بديلاً عن الخبز...

صورة مُحْزِنَة مؤسفة يعيشها أهل طرابلس وما يحوط بها من قرى وتلخص ما آلت إليه حال اللبنانيين الذين باتوا يشحدون رغيف الخبز ولا يجدون إليه سبيلاً بعدما غرقت البلاد في أزمة تأمين الطحين التي تنذر بأسوأ العواقب على الأمن الغذائي، والتي تمدّدت الى غالبية المناطق.

أزمةٌ متشعّبة يتقاذف فيها الأطراف المسؤوليةَ، ووحدُه المواطن هو مَن يدفع الثمن ويعاني لتأمين الرغيف لعائلته. في عاصمة الشمال الخبز مفقود من محال السمانة والسوبر ماركت ووحدها بضعة أفران ما زالت تؤمن كمية قليلة من ربطات الخبز وتشهد زحمة ناس غير مسبوقة تنتظر لساعات للحصول على ربطة واحدة لا تكاد تكفيهم نهارهم.

على رفوف المتاجر، خبز شوفان وخبز للحِمية لكن الخبز «العربي» وهو قوت العائلات مفقود. في الأفران كعك و«سمون» ومخبوزات تباع بأعلى الأسعار (بطحين غير مدعوم) لكن لا خبز... سميح وهو أب لطفلين من منطقة بخعون يروي كيف إستقلّ سيارته وتَكَبَّدَ سعر البنزين الحارق ليصل إلى البحصاص حيث قيل له إن الفرن هناك سيوزع الخبز، لكن الإنتظار لم يكن مثمراً، إ «طارت» كمية الخبز الموزَّعة قبل أن يصل دوره. إشترى كيسين من الكعك بأربعين ألفاً للكيس الواحد ليقي عائلتَه الجوع وعاد يجرّ خيبته إلى بيته وأطفاله...

أخبار المعاناة لا تنتهي في طرابلس التي تعاني اليوم أكثر من سواها من أزمة الخبز من دون أن يُعرف السبب الحقيقي لذلك وكأن مآسي هذه المدينة والموت الذي يحاصر أبناءها براً وبحراً لا يكفيها، لتضاف إليه أزمة فقدان لقمة العيش وطوابير الذل على أبواب الأفران.

«ما في طحين». هذا ما يجمع على قوله أرتال الناس المنتظرين في الصف أمام المخبز. هؤلاء لا يهمّهم مَن المسؤول عن دعم الطحين أو مَن يهرّب الطحين المدعوم إلى الخارج ومَن يستخدمه لصنع المخبوزات وتحقيق الأرباح. وهؤلاء لا يعرفون الكثير عن الحرب في أوكرانيا وما سبّبتْه من أزمة غذاء على صعيد العالم، فكل همّهم أن يؤمنوا الرغيف لعائلتهم. هذا الرغيف الذي بات يكلفهم «دم قلبهم» كما يقولون، وبالكاد يقدرون على دفع ثمنه بعدما ذابت رواتبهم وأَغْرَقَتْهٌم الأزمةُ الإقتصادية في الفقر أكثر وأكثر وكادت تقطع عنهم النفَس.

«بتنا نهرّب الخبز ونخبئه لأقرب المقربين» يقول هاشم المصري وهو صاحب دكان سمانة: «كنا ننال ما يقارب مئة ربطة في اليوم من أحد الأفران الكبرى، اليوم بالكاد نحصل على 10 ربطات نتركها لعائلتنا وأهلنا ونُخْفيها في ركنْ خلفي وكأننا نتاجر بالممنوعات. هذا ما أوْصَلَنا إليه المسؤولون وصار سعر الربطة 17000 و 20000 ليرة بعدما كنا نبيعها الأسبوع الماضي بـ 13000 ليرة. هذا ظلم للناس، حرام أن يتركونا بلا خبز».

الحاجة ملكة السلوم تعترف بأن قلة من أهل طرابلس يجيدون العجن والخبز، وحتى نساء القرى المحيطة بطرابلس ما عادوا يحضّرون خبزهم كما كانوا يفعلون. ومَن أرادت ذلك لا تجد الطحين الذي وصل سعر الكيلو منه الى 20000 ليرة ومعه تحتاج إلى الغاز الذي باتت كلفته عالية جداً...

بعض أهل القرى وجدوا أنفسهم مجبرين على العودة إلى تقاليد ظنوا أنها غابت إلى غير رجعة فعادوا يستخدمون الصاج والتنور والقمح المجروش والطحين الأسمر لصناعة الخبز الذي كان يأكله الأجداد.

إم أنطون من بلدة رشعين الزغرتاوية لم تتخل يوماً عن هذه الطريقة في العجن والخبز ولكن بعدما كانت تقوم بها كفولكلور لتُرْضي أحفادَها وزوارهم وجدتْ نفسها اليوم مضطرة للخبز لتلبية حاجة حيوية مع إنقطاع الخبز في منطقة الشمال، وصارت هذه السيدة المُسِنّة خشبة الخلاص للعائلة والمقربين ولا سيما أن القمح الأسمر متوافر في الكثير من المطاحن والبيوت.

تَراشُق فوق... البطون الخاوية

«الراي» حاولت إستيضاح أسباب أزمة إنقطاع الخبز عن طرابلس من نقيب أصحاب الأفران في طرابلس وشمال لبنان طارق المير الذي كان من الصعب التواصل معه نظراً للإجتماعات المفتوحة التي يعقدها نقباء الأفران في لبنان لمعالجة الأزمة.

«الأزمة لا تقتصر على طرابلس والشمال»، يؤكد النقيب «بل هي ايضاً في الجنوب وبيروت والبقاع، والسبب يعود إلى نقص الطحين. خمس من المطاحن الكبرى في لبنان وهي مطاحن التاج وباكليان والشرق الأوسط والبقاع والدورة مقفلة لأن مصرف لبنان يتأخّر في دفع الأموال المتوجبة لها لاستيراد القمح المدعوم. وهذه المطاحن تغطي 70 في المئة من حاجة لبنان الى الطحين. فمطحنة التاج تغطي مثلاً 70 في المئة من احتياجات طربلس من الطحين، ولذا تبدو الأزمة فيها مستفحلة. المشكلة لا يمكن تحميلها للأفران فمتى توافر الطحين، الأفران كلها مستعدة للعمل الانتاج».

وكان وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قد إتّهم الأفران باختلاق أزمة مصطنعة، وهو الأمر الذي رفضه رفضاً قاطعاً نقباء الأفران في المناطق حيث أعلن علي ابراهيم رئيس إتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان أثناء مؤتمر عقده قبل أيام أن «اتهام الأفران بافتعال أزمة، كلام مرفوض، لان الأفران هي مَن يرفع الصوت لتأمين الطحين وسط الواقع المرير الذي يشهده قطاع المطاحن، كما ان أذونات تسليم الأفران حصتها من الطحين تصدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة للمطاحن». وتساءل «إذا كانت أكثر من خمس مطاحن متوقفة عن العمل من أين تتم تغطية النقص الناتج؟ من هنا تبدأ الأزمة».

ووجّه ابراهيم السؤال الذي يطرحه على نفسه كل لبناني «أين المخزون الإحتياطي من القمح؟ ومَن المسؤول عن توزيع الطحين على الأفران دون زيادة الحصص في هذه الفترة؟».

ومعلوم أنه مع إزدياد أعداد اللاجئين في لبنان إثر الحرب السورية إرتفع استهلاك الخبز في شكل كبير وزادت الحاجة إلى الطحين وإرتفعت تكلفة الدعم الذي تتكبده الدولة اللبنانية في ظل عدم توافر العملة الصعبة لتغطية هذا الدعم.

من جهته شرح طارق المير لـ «الراي» ما أورده إبراهيم قائلاً: «كل فرن يحصل من زارة الاقتصاد والتجارة على قسيمة ليأخذ بموجبها حصته من الطحين ولا يمكن أن ينال أكثر من حصته، والمطاحن تسلّم الأفران وفقاً لهذه القسائم. ومَن يتهم الأفران ما عليه إلا أن يُجْري كشفاً يومياً مع المطاحن ليعرف كم سلّمت من الطحين وكم نال كل فرن وهنا يتوضح كل شيء. المشكلة عالقة بين المطاحن ووزارة الإقتصاد التي تنتظر بدورها مصرف لبنان ليفتح الإعتمادات لدعم القمح. المطاحن بحاجة إلى دعم. إدعموا القمح لنعمل ليلاً نهاراً».

ولمَن يتهم الأفران باستغلال القمح المدعوم لصناعة مخبوزات أخرى يقول النقيب «إن طحين المخبوزات غالي الثمن وسعره في المطحنة يوازي 760 دولاراً للطن ولا يصلح للخبز العربي ولا سعره غير المدعوم يسمح بذلك».

في الجهة المقابلة يؤكد أحمد حطيط رئيس نقابة أصحاب المطاحن أن المشكلة الأساسية ترتبط بمخزون القمح المتوافر لدى المطاحن «فالبعض لديه مخزون يكفي شهراً ولدى البعض الآخر مخزون لـ 15 يوماً، وبعض المطاحن توقّفت عن العمل لأنّ مخزونها إنتهى، والمشكلة أنها مطاحن كبرى في البلد ما يعني أنّ تأثير إقفالها يكون كبيراً وواضحاً في السوق».

وأوضح حطيط في حديث صحافي «أنه لا يمكن جَمع كل المخزون المتوافر بالبلد والقول ان لدينا من القمح ما يكفي شهراً، لأنه لا يمكن لأيّ مطحنة أن تكون بديلاً عن غيرها، فلكل مطحنة طاقة إنتاجية محددة، بحيث إذا كانت تنتج نحو 200 طن من الطحين يومياً لا يمكنها رفع قدرتها الإنتاجية إلى 500 طن لتغطّي النقص الناجم عن توقف العمل في بقية المطاحن».

في متاهة التجاذبات بين وزارة الإقتصاد والمصرف المركزي والمطاحن والأفران ضاع رغيف اللبنانيين ولم يعد يَعرف إلى بيوتهم طريقاً في أي منطقة كانوا وإلى أي طائفة إنتموا. فلعل غيابه يوحّد اللبنانيين في وجه مَن ينصبون فخ الجوع لهم.

تحذيرات بـ... «مكبرات الصوت»

حذّر نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف من «حصول دم في الأفران بسبب دفعهم إلى الواجهة أمام المواطنين»، لافتاً إلى أنّ «أزمة الرغيف الحالية تشير الى إمكان رفع الدعم كلياً عن الخبز كما حصل في المواد النفطية سابقاً».

وأوضح أن «السبب الرئيسي للأزمة هو عدم توافر مادة الطحين في شكل كاف، بالإضافة إلى ان 5 مطاحن في البلاد لا تعمل»، كاشفاً عن ان «المصرف المركزي لا يتجاوب مع السعي لتأمين كميات القمح المطلوبة».

التلاعب حتى بلقمة العيش

«الخبز في السوق السوداء» خبر يستيقظ على وقعه اللبنانيون كل يوم مع طلوع الشمس منذ نحو أسبوع ويتلقى عدد كبير منهم رسائل نصية من متاجر ومحال سوبر ماركت تفيد أنها غير قادرة على تأمين الخبز لهذا اليوم وأن الكميات التي تلقتها قليلة جداً ولا تلبي طلب جميع الزبائن. الأسعار تضاعفت ووصل سعر ربطة الخبز إلى 28 الف ليرة. وحتى الكيس النايلون الذي يحوي أرغفة الخبز بات سعره ألف ليرة بعدما كان سعر ربطة الخبز يقارب الألف.

هذا الواقع أثار الذعر بين المواطنين الذين تهافتوا على الأفران، وطالت الطوابير لتذكّر بطوابير البنزين في الصيف الفائت وكأن للبنان في مطلع كل صيف خضة تزعزع أمنه والوعود بصيفية سياحية بإمتياز.

حالة الذعر هذه والطوابير التي عمت مختلف المناطق اللبنانية بلا إستثناء رفعت من وتيرة الإتهامات بين وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام والأفران لتصل الى حد إرسال الوزير لإخبار بحق الأفران المخالفة.

فالوزير وفي حديث تلفزيوني له إلى محطة «الجديد» أكد أن أزمة الخبز مفتعلة ومعروف من يقف وراءها لا بل نعت بعض أصحاب الأفران بـ «تجار الأزمة الذين يستفيدون من القمح المدعوم ويخزنونه ليبيعوا الخبز فيما بعد في حال رفع الدعم عنه بأسعار أغلى».

بدا الوزير حاسماً في كلامه وتهديده للأفران، قائلاً إنه لن يسمح لهؤلاء بالتلاعب بلقمة الناس لا سيما وأن مفتشي الوزارة قد رصدوا المخالفات في الأفران وتم الطلب إلى النيابة العامة المالية إتخاذ الإجراءات بحقهم وتصدير محاضر ضبط.

ومن غرائب الأمر أن بعض أصحاب الأفران ممن كانوا بالأمس يطلقون الإتهامات ضد وزارة الإقتصاد تبيّن ان بلدية الغبيري قد رصدت عندهم مخالفات فاضحة وسطرت بحقهم محاضر كما أشار وزير الإقتصاد الذي أكد أنه لن يتم السكوت عن هؤلاء بعد اليوم وأن الوزارة مصرة على تأمين الخبز للناس لا سيما أن الدعم ما زال قائماً «ولن يرفع قريباً وان الإعتمادات فتحت لوصول بواخر جديدة، وقد تم التفاهم مع صندوق النقد الدولي على الإستمرار لتأمين دعم القمح لستة أشهر مقبلة، وان من غير المسموح الإحتكار والتهريب والإتجار غير المشروع بالطحين ولقمة المواطن، وسيتم تشديد المراقبة على الأفران وعلى المطاحن للتأكد من قسائم تسليم الطحين إلى المخابز وكيف يتم إستعمالها».

سوق سوداء وأكثر

كما كان يجري أيام أزمة البنزين حين إمتهن البعض الوقوف في الطوابير لملء خزانات سياراتهم ثم بيع البنزين في السوق السوداء بأعلى الأسعار هكذا صار للخبز أيضاً من يمتهنون بيعه في السوق السوداء ذاتها بحسب ما صرح نقيب أصحاب الأفران في الشمال طارق المير.

«بعض النسوة من اللاجئين يقفن في الطوابير لشراء ربطات الخبز بالسعر الرسمي ثم يعمدن إلى بيعها في السوق السوداء بسعر وصل إلى 40000 ليرة وقد نشطت هذه التجارة في طرابلس وشمال لبنان».

من جهة أخرى يدّعي البعض أن بعض الأفران تقوم ببيع نصيبها من قسائم الطحين إلى أفران أخرى بأسعار مرتفعة لكن هذا الأمر ينفيه النقيب المير الذي يقول إن وزارة الإقتصاد لا تسلّم الطحين إلا للأفران المفتوحة التي تعمل على إنتاج الخبز.

ونتيجة للإشكالات التي تتم أمام الأفران فإن النقيب المير تواصل مع مخابرات الجيش ليتولوا تَسَلُّم أمن الأفران حتى لا تتكرر المشاكل أمام الأفران وحتى يتم تنظيم عمل الأفران التي يؤكد النقيب أنها مستعدة للعمل 24 ساعة مستمرة لتأمين الخبز متى تم توفير مادة الطحين لها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي