لجنة حكومية تدرس حلولاً للحد من الأزمة الإسكانية وارتفاع العقار
الكهرباء بـ «فلسين» في بيت واحد فقط
- اقتراح باستثناء المواطن المتزوج من امرأة ثانية من التعرفة الأعلى
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن تشكيل لجنة حكومية بعضوية ممثلين قياديين من نحو 6 وزارات وجهات ذات صلة بينهم وكلاء وزارة، للعمل على توفير مقترحات رئيسية يمكن أن تحد مخاطر تنامي أزمة الإسكان، وتهدئ أسعار العقار السكني.
وبينت المصادر أن اللجنة الحكومية بحثت حتى الآن جملة مقترحات أولية من أبرزها تخصيص بيت واحد لكل مواطن يحصل من خلاله على أسعار الكهرباء والماء وفقاً للتعرفة المخفضة المطبقة حالياً، مع إمكانية استثناء من يثبت أنه متزوج من أخرى، حيث وقتها يمكن أن يُخصص له بيتان «مدعومان» بالكهرباء والماء، وما يزيد عن ذلك يتم احتساب تعرفته بالسعر المحدد للقطاعات السكنية الاستثمارية.
يذكر أن سعر تكلفة استهلاك الكيلووات من الكهرباء في مناطق السكن الخاص يبلغ فلسين، من أصل نحو 35 فلساً تكلفة حقيقية للكهرباء، في حين يبلغ تسعير المناطق التجارية والاستثمارية بـ5 فلوس، ما يعني أن كلفة استهلاك الكهرباء في هذين القطاعين أعلى من السكني بـ 150 في المئة.
وأفادت المصادر أن اللجنة تبحث أيضاً عدم السماح بالتصرف بالبيت الحكومي قبل 10 سنوات من تخصيصه، ووقف ما يعرف باسم التبادل بين المستفيدين، حيث تعتقد اللجنة أن السماح بالاستبدال والتنازل بين الحاصلين على أراض حديثة يقلل تركزات الطلب في بعض المناطق على حساب أخرى، والتي تدفع الأسعار إلى سلسلة ارتفاعات متتالية، يصعب السيطرة عليها.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة لحظت أن بين أبرز أسباب ارتفاع أسعار السكن الخاص في الكويت، انخفاض أسعار الكهرباء والماء، حيث زاد هذا الاعتبار من رغبة الكثيرين في الانتقال باستثماراتهم أو على الأقل توجيه غالبيتها من العقار الاستثماري إلى السكني، في مسعى للاستفادة من تدني تسعيرة خدمات هذا القطاع بحكم الدعم الكبير المقدم له من الدولة.
ويترأس اللجنة المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبدالله العويصي، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارات العدل والكهرباء والإسكان والبلدية، وأملاك الدولة بوزارة المالية.
