No Script

«الأميركي» يركّز على كبح التضخم بينما الانشغال محلياً أكثر بتوطين الدينار وتكلفة الاقتراض

«الشال»: همُّ «المركزي» مختلف عن «الفيديرالي»

تصغير
تكبير

- الهامش بين الفائدتين أميركياً ومحلياً الأدنى منذ 19 ديسمبر 2018
- نمو سالب وانخفاض كبير بأسعار الأصول قد يُحوّلان الأزمة إلى القطاع المالي
- إفلاسات تجارية وسيادية محتملة وشبح الركود التضخمي قائم
- 12 في المئة تراجعاً بتداولات العقار في مايو إلى 368.6 مليون دينار
- 1426.4 في المئة ارتفاعاً بسيولة «التجاري» على أساس سنوي و40.1 في المئة انخفاضاً بـ «السكني»

أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أنه بعد توقف لنحو سنتين، بدأ الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في 16 مارس الماضي، برفع أسعار الفائدة الأساس على الدولار بربع النقطة المئوية لتصبح 0.25 و0.5 في المئة، وتبعه بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 1.75 في المئة.

ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أنه في 4 مايو الماضي، عاود «الفيديرالي» رفع سعر الفائدة الأساس بمقدار نصف النقطة المئوية لتصبح 0.75 و1 في المئة، وأيضاً تبعه «المركزي» برفع سعر الخصم ولكن بربع النقطة المئوية ليصبح 2 في المئة.

وتابع أنه يوم الأربعاء الماضي، وبعد الارتفاع الكبير في معدل التضخم عن شهر مايو الفائت في الولايات المتحدة، والذي بلغ 8.6 في المئة وكان الأعلى منذ عام 1981، اضطر «الفيديرالي» إلى رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار 0.75 في المئة لتصبح 1.5 و1.75 في المئة، وبذلك يكون «المركزي» الأميركي قد رفع الفائدة نحو 1.5 في المئة بغضون 3 أشهر، ما يظهر مدى قلق السلطة النقدية الأميركية من الارتفاع في معدلات التضخم، وما يوحي بأن هناك زيادتين أو 3 زيادات مقبلة قبل نهاية العام الجاري.

ورأى «الشال» أن الهم الأكبر لدى «المركزي» في الكويت، ليس هم «الفيديرالي» أو البنوك المركزية في الاقتصادات التقليدية، إذ إن تأثير حركة سعر الفائدة على التضخم والنمو ثانوية، مبيناً أنه لذلك بلغت زيادة سعر الخصم على الدينار يوم الخميس الفائت ربع نقطة مئوية بينما كان يُتوقع بنصف نقطة مئوية، ليرتفع سعر الخصم من 2 إلى 2.25 في المئة، وليصبح الهامش بين مستوى الفائدتين 0.5 و0.75 في المئة، وهو أدنى هامش منذ 19 ديسمبر 2018، بينما لم يبلغ هذا المستوى منذ عقود قبلها.

سعر الصرف

واعتبر التقرير أن هموم «المركزي» هي توطين الدينار، إذ إن سعر صرفه مدار وليس حراً، وهو يتحرك وفق حركة سلة من العملات أوزانها ليست بالضرورة ثابتة، موضحاً أن المراهنة هي أن يظل الهامش لا يغري المودعين بالانتقال إلى العملات الأخرى، فحينها ستصبح التكلفة غير محتملة.

وأفاد بأنه يوازن هذا الهم لدى البنك هموم أخرى مثل تكلفة الاقتراض، وخصوصاً بعد نمو الائتمان الاستهلاكي بقاعدة عملائه الواسعة، بضعف مستوى نمو الائتمان الكلي، مضيفاً أنه بشكل عام، يمر العالم بحقبة في غاية الحساسية، وأن زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير وسريع له تداعيات قاسية.

ولفت التقرير إلى أن النمو قد يتحول إلى سالب، وانخفاض كبير في أسعار الأصول، قد ينقلان الأزمة إلى القطاع المالي، وإلى حقبة فيها الديون العامة والخاصة بحدود 3.2 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي.

وشدد على أن احتمال إفلاسات تجارية وسيادية يعد كبيراً، وأن شبح الركود التضخمي لحقبة الثمانينات من القرن الفائت يعتبر قائماً، منوهاً إلى أنه مع حرب أوكرانيا واحتمال توسعها وضغوطها التضخمية الإضافية، فقد تؤول الأمور إلى ما هو أسوأ، يخففها في الجانب الإيجابي أن إدارة الأزمات أصبحت أكثر كفاءة وخبرة من كل سابقاتها، و«لذلك فإن حظوظ الهبوط الآمن تبدو مساوية».

تداولات العقار

من جانب آخر، توقف «الشال» عند آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي تشير إلى أنه بعد استبعاد النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي، انخفضت في سيولة سوق العقار في مايو الماضي مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات في مايو نحو 368.6 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 12 في المئة عن مستوى سيولة أبريل 2022 البالغة نحو 419 مليوناً، بينما أعلى بما نسبته 1.5 في الئمة مقارنة مع مايو 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك 363.1 مليون دينار.

وتوزّعت تداولات مايو ما بين 360.7 مليون دينار عقوداً و7.9 مليون وكالات، فيما بلغ عدد الصفقات العقارية خلال الشهر 539 صفقة، توزعت ما بين 516 عقوداً و23 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ226 صفقة، أي نحو 41.9 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ94 صفقة تمثل 17.4 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ31 صفقة أي 5.8 في المئة.

السكن الخاص

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 175.3 مليون دينار مرتفعة بنحو 2.8 في المئة مقارنة مع أبريل عندما بلغت 170.5 مليون، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى 47.6 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 40.7 في المئة في أبريل. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 219.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مايو 2022 أدنى بما نسبته -20.3 في المئة مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 389 صفقة مقارنة بـ339 في أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 451 ألف دينار مقارنة بـ503 آلاف في أبريل 2022، أي بانخفاض -10.4 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 102.9 مليون دينار بارتفاع 20.8 في المئة مقارنة بأبريل حين بلغت 85.2 مليون، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى 27.9 في المئة مقارنة بـ20.3 في المئة خلال أبريل 2022. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً 81.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مايو أعلى بما نسبته 26.1 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً.

وارتفع عدد صفقاته إلى 134 صفقة مقارنة بـ107 في أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 768 ألف دينار مقارنة بـ796 ألفاً في أبريل 2022، أي بانخفاض -3.5 في المئة.

النشاط التجاري

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى 79.1 مليون دينار، أي بنحو -51 في المئة مقارنة بأبريل حين بلغت 161.3 مليون، وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى 21.5 في المئة مقارنة بما نسبته 38.5 في المئة لأبريل. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً 37.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مايو أعلى بـ111.2 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 12 صفقة مقابل 49 لشهر أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مايو 6.6 مليون مقارنة بمعدل أبريل البالغ 3.3 مليون، أي بارتفاع 100.2 في المئة. كما تمت 4 صفقات لنشاط المخازن بقيمة 11.3 مليون دينار خلال مايو، مقارنة بصفقة واحدة لأبريل بـ2 مليون دينار.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مايو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة، نلاحظ ارتفاع سيولة النشاط التجاري بـ1426.4 في المئة، وسيولة نشاط السكن الاستثماري بـ57.3 في المئة، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بـ-40.1 في المئة.

ثقة المستثمر الأجنبي في «البورصة» أعلى من «المحلي»

ذكر «الشال» أن سلوك الاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت يدلنا على أنه ليس سلوكاً انفعالياً حتى نهاية الأسبوع الفائت، عازياً ذلك إلى أمرين: الأول الاعتقاد بأن مستويات الأسعار المحلية مازالت مقبولة، والثاني أن استثمارهم في بورصة الكويت صغير وأولويات الالتفاف للبورصة تأتي متأخرة.

وأوضح التقرير أنه في كل الأحوال، وحتى تاريخ 15 يونيو الجاري، تبدو سلوكيات الاستثمار الأجنبي أعلى ثقة في البورصة المحلية من سلوكيات المستثمر المحلي.

وأشار إلى أنه حتى الأربعاء الماضي، تملك الأجانب 17.34 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق الأول، تنخفض إلى 13.72 في المئة بعد استبعاد ملكية الأجانب في البنك الأهلي المتحد-البحرين، لافتاً إلى أن الاستثمار الأجنبي يتركز على شركات السوق الأول، وأعلى تركيز في قطاع المصارف حيث تبلغ استثماراتهم فيه 71.8 في المئة من جملة استثماراتهم، وضمنها 98.5 في المئة في 5 مصارف بعد دخول كبير وسريع لهم على بنك برقان.

وتتركز استثمارات الأجانب في قطاع المصارف البالغة 3.2 مليار دينار، أولاً في بنك الكويت الوطني بنحو 1.8 مليار دينار أو 56 في المئة منها، وثانياً نحو 865.2 مليون و11.28 في المئة من الأسهم في بيت التمويل الكويتي، وثالثاً 168.2 مليون و5.74 في المئة ببنك بوبيان، ثم 158.6 مليون و15.73 في المئة ببنك الخليج، ثم 148.6 مليون و17.65 في المئة ببنك برقان.

وبيّن أنه منذ بداية مايو الماضي، انتقلت عدوى الانخفاض إلى مؤشرات بورصة الكويت، إذ فقد مؤشر السوق الأول حتى 15 يونيو نحو -13 في المئة، وإن كان لايزال رابحاً 7.3 في المئة منذ بداية العام، منوهاً إلى أنه بالنسبة لاستثمارات الأجانب في البورصة فارتفعت قليلاً في 4 بنوك، وسجلت ارتفاعاً استثنائياً في بنك واحد كما في 15 يونيو مقارنة ببداية مايو.

وأوضح التقرير أن استثمارات الأجانب ارتفعت في «الوطني» من 22.31 إلى 22.85 في المئة، وفي «بيتك» من 11.02 إلى 11.28 في المئة، وفي «الخليج» من 13.18 إلى 15.73 في المئة، وفي «بوبيان» من 5.51 إلى 5.74 في المئة، أما الارتفاع الاستثنائي الوحيد فكان من نصيب «برقان»، حيث ارتفعت مساهمة الأجانب فيه ما بين الفترتين من 2.49 إلى 17.65 في المئة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي