تأثيرها يشمل التعيينات والعلاوات والبعثات والعلاج بالخارج
مخاطر مالية لعدم إقرار «الميزانيات»
- عبدالصمد: لا نريد تكرار ما حدث العام الماضي
لليوم الثاني على التوالي، تسبب غياب النصاب في عدم اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية الذي كان مقرراً للتصويت على الميزانيات الملحقة والمستقلة وعددها 45، فيما تواصل الاعتصام النيابي المفتوح داخل مجلس الأمة.
لكن ماذا يعني عدم إقرار الميزانيات رغم اقتراب فض دور الانعقاد، وماذا يترتب على عدم إقرارها؟ تؤكد مصادر نيابية أن «سيناريو دور الانعقاد الماضي في طريقه إلى التكرار وإن كانت الطريقة اختلفت»، موضحة أنه «في دور الانعقاد الماضي جلس النواب على مقاعد الوزراء وعطلوا جلسات الميزانيات، وهذا العام النصاب يعرقل التصويت على الميزانيات، وإن كان نصاب اللجنة بوسعه الاكتمال ولكنه فُقد بنيران صديقة».
وقالت المصادر: «في حال عدم إقرار الميزانيات، ستتضرر مصالح المواطنين على مختلف المستويات، والضرر الأكبر يتمثّل في عدم إقرار ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية الحالية، لأن عدم الإقرار سيؤدي إلى تعليق الجلسات حتى دور الانعقاد المقبل، ما يؤثر على الميزانيات، خصوصاً التعيينات الجديدة والترقيات والبدلات والعلاوات، فضلاً عن أن عدم إقرار الميزانيات سينعكس تلقائياً على تجميد البعثات الدراسية والعلاج بالخارج والقروض الإسكانية وغير ذلك من أمور ذات علاقة، أو تقر الميزانيات وفق أرقام الحكومة وليس وفق ما قررته لجنة الميزانيات».
وفي السياق نفسه، قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد: كان من المفترض الانتهاء ورفع التقارير في 6/20، ولكن يبدو أننا سنتأخر عن هذا الموعد نتيجة لفقدان النصاب، ونحن لا نريد أن يتكرر ما حدث في الدورة السابقة بأن يسحب التقرير من اللجنة وتقر الميزانيات الأرقام التي وردت من الحكومة، في حين أن هناك تعديلات مهمة أجرتها اللجنة ولصالح المواطنين.
ولفت إلى أن التعديلات التي طلبتها اللجنة من وزارة المالية، في شأن الميزانية العامة للدولة وصلت، حيث ناقشها المكتب الفني، وعليه فإن الميزانية العامة للدولة شبه انتهينا منها، كل شيء جاهز داخل لجنة الميزانيات ويحتاج فقط إلى التصويت.
