«حماية المنافسة» يقر 4 استحواذات
وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في اجتماعه الأخير على 4 طلبات تركز اقتصادي، تتضمن طلب استحواذ شركة سما التعليمية (ش.م.ك) مقفلة على كامل رأس مال شركة مدرسة الكويت الإنجليزية الخاصة، وطلب شركة فرص التقنيات للاستثمار (ذ.م.م) على شركة دابدوب هولدينجز ليميتد، علاوة على طلب استحواذ شركة البيان الطبية (ش.م.ك) مقفلة على شركة سكاي لإدارة المراكز الطبية التخصصية(ش.م.م)، وطلب شركة دراكن بيدكو ليميتد على شركة أنشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة.
وأفاد الجهاز بأن القانون رقم (72) لسنة (2020) في شأن حماية المنافسة عرف عمليات التركز الاقتصادي بأنها: «حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية، وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ، وكذلك في حال تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاطاً اقتصادياً مستقلاً عنهما على نحو دائم».
وأضاف أن «عمليات الاستحواذ أو الاندماج بكل صوره (ضم – مزج – دمج) أو السيطرة، أو زيادة السيطرة المباشرة، أو غير المباشرة أو الشراكة التي تؤدي إلى زيادة نشاط تجاري تشكل جميعها تركزاً اقتصادياً».
وأوضح، أن مجلس الإدارة وافق على عملية التركز الاقتصادي في شأن استحواذ شركة دراكن بيدكو ليميتد (المملكة المتحدة) على شركة أنشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة (المملكة المتحدة) في قطاع خدمات وكالات الشحن حيث بلغت قيمة الصفقة 105.75 مليون دولار.
كما وافق على طلب عملية التركز الاقتصادي في شأن استحواذ شركة البيان الطبية (ش.م.ك)مقفلة على شركة سكاي لادارة المراكز الطبية التخصصية (ش.م.م)، في القطاع الطبي وبالاخص طب الاسنان، حيث بلغت قيمة الصفقة 3.9 مليون دينار.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على طلب عملية التركز الاقتصادي في شأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار (ذ.م.م) على حصة 70 في المئة من شركة دابدوب هولدينجز ليميتد في قطاع بيع الالعاب والهدايا عن طريق التطبيقات الالكترونية بقيمة 18.9 مليون دينار.
وأوضح الجهاز أنه وافق على استحواذ شركة سما التعليمية (ش. م.ك) مقفلة على كامل رأس مال شركة مدرسة الكويت الإنجليزية الخاصة موافقة مشروطة بقيمة 12 مليون دينار مع إلزام أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملاء على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.
وأكد على إلزام أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة، وإخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من الجهاز مدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن الموافقة المشروطة على عملية التركز الاقتصادي المذكورة جاءت لكونها تحقق كفاءة اقتصادية تعود على السوق تتخطى الإضرار التي ستلحق بالمنافسة وذلك استنادا لأحكام القانون.
