أكدت مشاركتها في جلسة اليوم لإقرارها وتعديل قانون «التأمينات»
منحة المتقاعدين... الحكومة «حاضرة»
- سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة نقداً أو عيناً بقرار من الوزير المختص
حسمت الحكومة موقفها من جلسة المتقاعدين الخاصة المقررة اليوم بالحضور لنظر مشروع قانون صرف منحة الـ3000 دينار للمتقاعدين والمستحقين عنهم وتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأكدت الحكومة أن حضورها يأتي «انطلاقاً من الحرص على كل ما يهم أمر أصحاب المعاشات التقاعدية ومراعاة الأوضاع المعيشية لهم، وكذلك المحافظة على استدامة المؤسسة».
وأعرب مجلس الوزراء عن التقدير لرئيس مجلس الأمة وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانيتين على تعاونهم مع الحكومة لإنهاء التقارير الخاصة بمشروع القانون.
وتعتبر جلسة اليوم، الأولى التي تحضرها الحكومة منذ استقالتها في 5 أبريل الماضي، وتكليفها تصريف العاجل من الأمور في 10 مايو، فيما توقعت مصادر برلمانية لـ«الراي» ألا تستغرق الجلسة وقتاً طويلاً، وأن تنتهي باعتماد التقريرين الأول والثاني التكميلي للجنة البرلمانية المشتركة.
وخلص التقرير التكميلي للجنة البرلمانية المشتركة إلى إعطاء الوزير المختص بالسداد صلاحية إصدار قرار بسداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتباراً من أول أبريل 2022 نقداً أو عيناً.
وتضمن التقرير المرفوع للمجلس بنوداً عدة، من ضمنها رأي الحكومة بتعديل المادة (10 مكرر) وهو أن يتم اعتماد فحص المركز المالي للمؤسسة من قبل مجلس الإدارة وليس الوزير المختص، وأن يتم تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة وليست الرقابية، وذلك لعدم وجود جهات رقابية معتمدة للتقييم، وإنما مقيمون معتمدون محلياً أو عالمياً تتم الاستعانة بهم.
