الرغبة بالاحتفاظ بالكيانين زادت شهية مَن في داخل المصرفين وخارجهما لكشف شيفرة الصفقة
القصة الكاملة للسيناريوهات المحتملة لتعاون ملّاك «الخليج» و«الأهلي»
- 3 دروب رئيسية يمكن للملّاك السير فيها
- نموذج «الوطني» في «بوبيان» الأكثر حضوراً لتطبيقه
- تبادل الملّاك لأسهمهم محتمل وتأسيس «قابضة» غير مستبعد
- «الأهلي» الأقرب للتحول إسلامياً بحكم مركز «الخليج» التقليدي
أثار إعلان بنكي الخليج والأهلي الكويتي تسلم رئيسي مجلس إدارتيهما خطاباً من المساهمَين الرئيسيَّين في الكيانين، وهما شركة الغانم التجارية وشركة بهبهاني للاستثمار، طلب النظر بمقترح الدخول في تعاون مشترك بين البنكين، حديثاً لم يهدأ.
فبموجب التعاون المعلن سيتم الاحتفاظ بكلا الكيانين «الأهلي» و«الخليج»، على أن يتم تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما زاد حيرة من في داخل المصرفين وخارجه.
ومع ذلك تخلى الجميع عن سلسلة الاستفهامات التقليدية التي تُطرح عادة في مثل هذه الحالات وتنحصر في الاستفسار عن سعر التبادل، وموعد الصفقة، وسعر السهم المتوقع في الكيان الجديد، أو حتى مساهمي البنك الأكثر استفادة لصالح البحث عن فك شيفرة تنفيذ الصفقة ولو عبر «غوغل». يشار إلى أن «الراي» انفردت بنشر الخبر في اليوم السابق للإفصاح تحت «عنوان كبار الملّاك في بنكين تقليديين يبحثان التعاون لتحويل أحدهما إلى إسلامي».
ومع خلو إعلان البنكين من تفصيل المعلومات المعتاد، كان ثنائي السؤال الأبرز عن ماهية نموذج عمل المالكَين الرئيسيَّين الذي سيلجآن إليه لتنفيذ رغبتهما للتعاون، وأي البنكين سيتحول إلى إسلامي؟
تحليلياً، هناك 3 سيناريوهات رئيسية يمكن أن يكون أحدها درب عمل ملّاك «الخليج» و«الأهلي» لتحقيق التعاون المستهدف بينهما، وهي:
السيناريو الأول:
ربما يكون الأكثر حضوراً ووجاهة مصرفية في هذا الخصوص نموذج ملكية بنك الكويت الوطني في بنك بوبيان، بحيث يجري تركز ملكيات كبار المساهمين في أحد البنكين، والذي سيتملك بالتبعية الحصة المقدرة في البنك الثاني، بمعنى أن يتفق «الغانم» و«بهبهاني» على تجميع حصتهما في بنك رئيسي، وهذا البنك يتملك البنك التابع.
السيناريو الثاني:
بالطبع هذا السيناريو تقليدي بعض الشيء لكنه غير مستبعد ويدفع بأن يتم تبادل الأسهم المملوكة لـ«الغانم» و«بهبهاني» في البنكين، وفي هذه الحالة تقوم شركة استشارات بتقدير سعر التعادل للسهم، وبناءً على ذلك يُعاد توزيع هيكل الملكية في البنكين بناء على سعر التبادل.
السيناريو الثالث:
رغم أن هذا النموذج معتاد بين الشركات إلا أنه قد يكون غير معتاد مصرفياً، ويتعلق بافتراض تقدير وتجميع حصة «الغانم» و«بهبهاني» في البنكين تحت مظلة شركة قابضة يملكانها، ومن خلال هذه الشركة يتم التملك حسب معادلة الملكية في الكيانين، ومن ثم الحفاظ على بقاء الكيانين على حالهما دون تغيير فيهما، حيث سيكون المتغير الوحيد تحويل أحدهما إلى إسلامي.
أما بالنسبة لإجابة السؤال الحائر من أمس عن أي البنكين الأكثر ترشحاً للتحول إلى إسلامي، تشير جميع التكهنات إلى أن «الأهلي» الأقرب إلى ذلك، فمن نافل الإشارة أن «الخليج» يحتل ترتيباً تنافسياً أعلى بين البنوك المحلية حيث يحتل حسب تصريحات مسؤوليه المركز الثالث، ما يجعله في مرتبة متقدمة عن «الأهلي».
وباعتبار أن الطريقة الطبيعية أن يمتلك البنك التقليدي الكيان الذي يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، يكون طبيعياً أن يظل «الخليج» تقليدياً ليكون البنك الرئيس، و«الأهلي» البنك التابع والذي يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية.
وإلى ذلك، يكون السؤال مشروعاً عن مدى الاستفادة من هذه الخطوة أساساً؟
من حيث المبدأ يندرج هذا التحرك ضمن جهود صناعة مجموعة مصرفية كبيرة ومتكاملة تقدم خدمات مصرفية واستثمارية تقليدية وإسلامية، مع الإشارة إلى أن «الأهلي الكويتي» متواجد في 3 أسواق كبرى هي الكويت والإمارات ومصر.
كما أن الكيان يمتلك ذراعاً استثمارية عبر تحوّل أحد البنكين إلى إسلامي، حيث سيأتي القرار بهذا الشأن لاحقاً، ويرتبط بمؤشرات السوق وموافقة الجهات الرقابية والجمعيات العمومية.
وعموماً فإن تكبير حجم الكيانات يغذي المنافسة المصرفية السليمة، وربما لا يعد سراً القول إن المصارف المحلية تواجه ضغوطاً تشغيلية متزايدة منذ سنوات، للدرجة التي تراكمت معها طبقات فوائض السيولة، في وقت تواجه فيه تحديات خروج مستويات مؤثرة من الودائع العامة. ولعل هذا الواقع يؤدي إلى تضييق هوامش الأرباح قياساً بحجم الأصول الجيدة، والاحتياطيات الرأسمالية القوية، وكفاءة مصدات المخصصات.
ومن المرتقب أن يعقد مجلسا إدارة البنكين اجتماعاً غداً الأربعاء، لمناقشة بعض التفاصيل في هذا الخصوص، فيما يُنتظر أن يُفصح البنكان اليوم عبر «البورصة» عن معلومات جديدة.
هل هناك حاجة رقابية لتقديم عرض استحواذ إلزامي؟
تحليلياً، يبرز أيضاً السؤال عما إذا كان مطلوباً من «الغانم» و«بهبهاني» في حال تبنيهما أي من السيناريوهات الثلاثة تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي لبقية مساهمي البنكين؟
وفي هذا الخصوص لفتت مصادر مسؤولة إلى أن الجواب على ذلك يعتمد على توافر كثير من التفاصيل، وفي مقدمتها نسبة السيطرة التي يمكن أن تنتج من التعاون المستهدف، فيما يرى البعض أنه ونظراً لتجاوز حصة «الغانم» في «الخليج» النسبة المحددة بطلب الاستحواذ الإلزامي وهي 30 في المئة، وكذلك «بهبهاني» في «الأهلي»، فمن المرجح أن يكونا غير مضطرين لتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي لبقية المساهمين.
والحال إن جاز التشبيه أقرب لتحرك «الوطني» في هيكل ملكية «بوبيان» خلال السنوات الماضية حتى وصل 59.9 في المئة، حيث في كل مرة زادت فيه ملكيته لم يكن بحاجة إلى تقديم عرض للاستحواذ الإلزامي باعتباره يتملك أكثر من الحد منذ البداية.
«المركزي» الرقيب المتوقع تدخّله أكثر بالمشهد
في حال المضي قدماً بالتعاون المستهدف بين «الغانم» و«بهبهاني»، سيكون عليهما الحصول على 3 موافقات رقابية، تتضمن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وجهاز حماية المنافسة، وربما سيكون الناظم الرقابي الأكثر تدخلاً في هذه الحالة هو «المركزي» حيث سيكون معنياً أكثر بتحديد نسب التملك الصحية حسب قواعده.
فمعلوم أن «هيئة الأسواق» و«حماية المنافسة» قد يكونان معنيين بانعكاس هذا التحالف على جودة المنافسة وكذلك اقتصادياً، لكن من المرتقب أن يكون «المركزي» معنياً أكثر بهذا التعاون، وتحديداً في ما يتعلق بتحديد نسب تركز الملكيات، والشاهد ضرورة الحصول على موافقة «المركزي» في كل حالة تشهد زيادة ملكية مصرفية أولاً، ولو كان الأمر مجرد استدخال بنك دائن لمديونيته من خلال ضم حصة العميل المديون في مصرف آخر.
