وزير المالية أكد أنها تُصرف وفقاً للإجراءات وتخضع للجهات الرقابية
6 جهات أنفقت 63 مليون دينار... «مصروفات خاصة»
- الرشيد: كل رئيس جهة يقدم تقريراً ربع سنوي لديوان المحاسبة بأن المصروفات ضمن الاعتمادات المقررة وللأغراض المحددة
أفاد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، بأن 6 جهات لديها بند للمصروفات الخاصة في ميزانيتها، مشيراً إلى أن جهاز المراقبين الماليين يمارس دوره الفاعل في الرقابة على كافة المصروفات، ومنها المصروفات الخاصة، حيث يتم اعتماد كافة استمارات الصرف في كل جهة من قبل المراقب المالي التابع لجهاز المراقبين الماليين.
وفي رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، في شأن بند المصروفات الخاصة في ميزانية بعض الجهات الحكومية، أرفق الرشيد رد وزارة المالية، مبيناً أن عدد الجهات التي لديها بند للمصروفات الخاصة في ميزانيتها 6 جهات، وقد بلغ إجمالي الاعتمادات المالية لتلك الجهات عن السنة المالية 2020-2021، ما قيمته 63.05 مليون دينار، وبلغ إجمالي المصروفات عن نفس السنة 62.969.342 ديناراً.
وبين أن السند القانوني في استحداث بند للمصروفات الخاصة، التعميم 4 /2015 الصادر في شأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية، حيث تضمن نوعاً للمصروفات الخاصة (وهي المصروفات ذات الطابع الخاص لاعتبارات المصلحة العامة).
وأشار إلى أن المعايير والقواعد التي تنظم بند المصروفات الخاصة هي ذات المعايير والقواعد (قوانين – التعاميم والتشريعات المالية) التي تنظم كافة المصروفات التي يتم صرفها من اعتمادات الميزانية العامة.
وعن الأدوات الرقابية الموجودة لدى وزارة المالية أو الجهات الرقابية الأخرى، للتأكد من أوجه صرف المبالغ المدرجة في بند المصروفات الخاصة، بين أنه «يتم صرف المبالغ المدرجة في بند المصروفات الخاصة طبقاً للقوانين والتعاميم والتشريعات المالية النافذة، بالإضافة إلى الكتب الدورية والتعاميم التي تصدر سنوياً عن وزارة المالية، ومنها تعميم الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، وتعمیم قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، وتعميم في شأن تحصيل الإيرادات المستحقة وترشيد الإنفاق وضبط المصروفات وإجراء المناقلات».
وأضاف «تمارس الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين) رقابتها على المصروفات الخاصة، فكل رئيس جهة يقوم بتقديم إقرار إلى رئيس ديوان المحاسبة كل ثلاثة أشهر يتضمن بياناً بإجمالي المصروفات الخاصة خلال المدة، بالإضافة إلى شهادة بأن المبالغ التي تم صرفها في حدود الاعتمادات المقررة وفي الأغراض التي خصصت من أجلها، استناداً إلى نص المادة 80 من القانون 30/ 1964 في شأن إنشاء ديوان المحاسبة» مؤكداً أن «جهاز المراقبين الماليين يمارس دوره الفاعل في الرقابة على كافة المصروفات، ومنها المصروفات الخاصة، حيث يتم اعتماد كافة استمارات الصرف في كل جهة من قبل المراقب المالي التابع لجهاز المراقبين الماليين».
