مشاهدات
تحت النظر
وفقًا لقانون التّجنيس الكويتيّ، تنصّ المادة (8) من قانون التّجنيس بأنه يجوز منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي، الجنسية الكويتية، في حالة إذا ما أعلنت عن رغبتها في الحصول على الجنسيّة الكويتية، وكذلك في حالة إذا استمر الزواج بينهما لمُدّة خمسة عشر عاماً من التاريخ المُعلن برغبتها في الزواج، كما يجوز بناء على رغبة وزير الداخلية الإعفاء من هذه المدة أو جزء منها.
خلال الاسبوع الماضي أصدر احد الوزراء قراراً بتكليف مديرة ادارة فى إحدى الوزارات للقيام بمهام الوكيل المساعد، وعلى إثره ضجت منصات التواصل الاجتماعي مباشرةً بعد توليها لتلك الوظيفة المهمة بموجة من الانتقادات والاحتجاجات بسبب هذا القرار، وتعرّضت المواطنة لسيل من الاتهامات وصلت لحالة التنمر الشديد والعنصرية من بعض النشطاء الذين اعترضوا بشدة على حصولها على هذا المنصب القيادي كونها سيدة عربية حاصلة على الجنسية الكويتية.
وهنا نحب أن ننوّه بأن كل مَنْ حصل على الجنسية الكويتية يُعتبر مواطناً كويتياً، له حقوق وعليه واجبات، فلا يجوز والحال كذلك أن يتعرّض المواطن إلى حالة من التنمر، ولا التفرقة ولا العصبية بسبب الأصل أو العرق أو الدين، ولا يجوز بث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد فكلنا كويتيون.
- الموظفة كانت ضحية لهذا القرار، وهي ليست الحالة الوحيدة في هذا الشأن فقد تعرّض البعض من الموظفين لمثل هذه الحالات المحرجة بسبب قرارات بعض المسؤولين؟ والمفارقة بأن مَنْ اتّخذ القرار الآنف الذكر تراجع عنه بلمح البصر، وهذا يدل على عدم قدرة المسؤول على تبرير صحة اختياره!
ولذلك فهو الملوم الأول على القرارات التي اتخذها والتبعات التي تترتب عليها.
- ففي بعض دول العالم يصل إلى رئاسة الدولة أحياناً المهاجرون الجدد، بشروط وضوابط معينة، أي ان المقياس الأول والأخير في هذه الدول للوصول إلى المناصب القيادية هو الكفاءة والانتاجية.
وما يُثير الدهشة أنه خلال 24 ساعة وبسبب الهجوم الصارخ على الموظفة الفاضلة، تم إلغاء قرار التكليف وأُسندت المهمة إلى موظف آخر؟
وهنا لنا الحق أن نتساءل:
كيف يتم اختيار القيادي لشغل المنصب الوزاري؟
ماهي معايير المفاضلة والاختيار؟
هل القانون يُجيز للموظف المزدوج الجنسية تبوؤ الوظائف القيادية؟
بالتأكيد هناك سيناريوهات عدة للاختيار قد تخطر على بال المتابع لهذه الأحداث:
1/ المحاباة والواسطة والترضيات بسبب متنفّذ (وهذا فيه ظلم للموظف المستحق للمنصب).
2/ الاعتماد الكلي على رأي المستشارين (والذين قد يجانبهم الصواب).
3/ الاختيار العشوائي غير المدروس (الذي تنقصه الدراسة المتأنية لصحة القرار والثقة بمَنْ يتم اختياره).
4/ عنصر الكفاءة والانتاجية.
الوظائف القيادية العليا يجب ان تكون تحت النظر:
- الوظائف القيادية العليا يجب ان تكون - تحت النظر - و ان يتم اختيار شاغلي المناصب القيادية العليا وفق دراسة متأنية ومراجعة السيرة الذاتية للموظف المرشح لهذا المنصب، واختياره يتم اخلاقياً و فنياً حسب المجال الذي يشغله.
- تتم مراقبة الأعمال التي يقوم بها، ومتابعة انجازات شاغلي تلك الوظائف القيادية بصورة دورية، وكل مَنْ لا تكون انجازاته واضحة في السنه الأولى من توليه المنصب يتم اعفاؤه فوراً.
- هناك رأي يُطالب بأن يتم تعديل قانون تجنيس زوجة الكويتي، فكل زوجة كويتي تحمل جنسية بلدها تُعامل معاملة الكويتية وتتمتع بكامل الحقوق من وظيفة وتعليم وطبابة وسفر، وولاؤها الأول لوطنها ومسقط رأسها، وبالتالي لا تحتاج إلى الجنسية، والمحتاجة لها هي الزوجة عديمة الجنسية (أي من فئة البدون) المحرومة من كل تلك الحقوق فلا ضير من منحها الجنسية وفق القانون.
ختاماً:
- الموظفون من أصحاب الكفاءات والمتميزين بأداء اعمالهم هم مَنْ يجب ان تستفيد منهم الدولة.
- المسؤول الذي عجز عن اتخاذ القرارات الملائمة للارتقاء بالمنشأة التي يديرها يجب ان يُقال أو ينسحب ويقدم استقالته، ويترك المجال للأكفاء الذين باستطاعتهم تحمل المسؤولية والدفاع عن القرارات والقوانين التي صدرت منه.
ويجب أخذ الملاحظات والمخالفات التي يوردها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية بعين الاعتبار تفادياً لتكرارها ومحاسبة مرتكبيها.
- اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.
