«الأكاديمية المستقلة»: «جمعية هيئة التدريس» لا تخضع لسلطة الإدارة الجامعية

رفضت القائمة الأكاديمية المستقلة بجامعة الكويت، تعميم مدير الجامعة بعدم التصريح باسم الجامعة من دون الرجوع إلى أمين عام الجامعة بصفته متحدثاً رسمياً، مؤكدة أن هذا أمر خاص بالإدارة الجامعية، ولا ينسحب على جمعية أعضاء هيئة التدريس، لأنها لا تخضع لسلطة الإدارة الجامعية وفقاً لما قرره القضاء، وأنها «كما لا يمكن أن تنصب نفسها متحدثاً رسمياً عن الإدارة الجامعية، فكذلك الإدارة الجامعية لا يمكن أن تتحدث باسم الجمعية».

وأصدرت القائمة بياناً، في شأن التطورات الحاصلة بين أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية ومدير الجامعة، وقرار الإدارة الجامعية في ما يتعلق بحرية التعبير. وقالت في البيان:«تابعنا بحرص شديد بيان مدير الجامعة والرد عليه الصادر من اللجنة التعليمية، وبناء على حضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية والاستشارية الجمعية أعضاء هيئة التدريس في اللجنة التعليمة حيث تم تناول مواضيع عدة تخص الجامعة والمنتسبين لها».

ديوان الخدمة يستعرض جهوده في التوظيف: ترشيح 25624 مواطناً ومواطنة منذ يناير 2023

منذ 14 ساعة

السماح باستقدام العمالة يُطفئ «نار الأجور»

منذ 15 ساعة

وأضافت:«بناء على ما أدلى به مدير الجامعة أثناء الاجتماع وهو ذات البيان الذي نشرته بعض المصادر الإعلامية، وبناء على التعميم الصادر منه والذي يؤكد فيه على أعضاء هيئة التدريس والعمداء وجمعية أعضاء هيئة التدريس بعدم التصريح دون الرجوع للسيد أمين عام الجامعة بصفته متحدثاً رسمياً، وبناء على الكثير من الاتصالات التي وردت إلينا من الزملاء داخل الجامعة والأصدقاء من خارجها، وبناء على خبرتنا المهنية والنقابية والقانونية في جمعية أعضاء هيئة التدريس، فنود أن نبين وجهة نظرنا».

وأشارت إلى أن: «بيان مدير الجامعة الذي ألقاه (بعد اجتماع) اللجنة التعليمية، ونشرته بعض المصادر الإعلامية، يعتبر حقاً خالصاً له نابعاً من حريته في التعبير، ومن موقعه كرئيس لمؤسسة حكومية، بيد أننا لا نتفق مع ما جاء في بعض ما جاء في ثنايا ذلك البيان، حيث أشار الى مسائل خطيرة مثل التدخل في القرار الجامعي والتكسب الشخصي دونما أن يحدد هوية هؤلاء الأشخاص أو الجهات، مما ترك الأمور معلقة يمكن أن تطول كل من يتحدث عن الأمور الجامعية وتطوراتها الأخيرة».

وأضافت: «كما أن للمدير الحق في التعبير وإبداء رأيه، فلأعضاء اللجنة التعليمية والهيئة التدريسية ذات الحق انطلاقاً من صفاتهم الشخصية والوظيفية، خصوصاً في الموضوعات العامة، ومنها ما يتصل بجامعة الكويت التي تعتبر منبراً للحريات ومنارة للديموقراطية ومشعلاً للتنوير والتفكير والتعبير، هكذا كانت وهكذا ستكون.

وتعميم مدير الجامعة بخصوص حصر التصريح باسم الجامعة بالأمين العام صفته متحدثاً رسمياً لها، هو أمر خاص بالإدارة الجامعية، تقرره وفقاً لما تراه مناسباً من أجل نظم أمورها ولمن هم في قید سلطتها الإدارية، أما جمعية أعضاء هيئة التدريس فهي لا تخضع لسلطة الإدارة الجامعية وفقاً لما قرره حكم محكمة الاستئناف 1201 /2008 وحكم محكمة التمييز 59 /2009.

فالحكم ينص صراحة على أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تجمع مدني لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، اجتمع عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت على تأسيسها، ليحقق عدداً من الأهداف المتفق عليها باعتبارها بهذا التشكيل تمثل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وأداة من أدوات الضغط السياسي لما يتبناه المؤسسون من أفهام ورؤى، فهي لا تخضع لأحكام القانون 24 /1962 لعدم تسجيلها واشهارها وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون».

وشددت على أنها لا تخضع لسلطة إدارة جامعة الكويت، لخلو أحكام قانون إنشاء جامعة الكويت من أي نصوص منظمة لها، كما أن مبدأ استقلالية جمعية أعضاء هيئة التدريس قد بات عرفاً مستقراً على مدى نحو خمسين عاماً منذ تأسيس جمعية أعضاء هيئة التدريس. وبناء عليه، لا يمكن لإدارة الجامعة أن تتعدى سلطتها على تلك الأحكام القضائية الباتة ولا الأعراف المهنية المستقرة.