عبدالصمد: «الميزانيات البرلمانية» أكدت على «صندوق المشروعات» و«الاتصالات» ضرورة القيام بإجراءات جادة للعمل على تسوية ملاحظات «الديوان»
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سید عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحسابه الختامي، وميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وحسابها الختامي، وملاحظات الأجهزة الرقابية بشأنهما.
وأضاف: استمعت اللجنة لإفادة مكتبها الفني وممثلي ديوان المحاسبة حول المستجدات التي طرأت بعد اجتماع اللجنة الأخير مع ممثلي الصندوق بتاريخ 6 ابريل 2022، فتبين لها بأن ما تم تسويته بشكل تام من ملاحظات من قبل الصندوق قد بلغت نسبته 29%، مع بقاء 54% مما سجل من ملاحظات دون تسوية بالرغم من المهلة الممنوحة من قبل اللجنة والتي تجاوزت الشهرين. وبينت اللجنة عدم تناسب ما تم تسويته من ملاحظات مع مدة المهلة الممنوحة من قبلها، وأكدت على ضرورة قيام الصندوق بإجراءات جادة للعمل على تسوية ما سجل من ملاحظات.
وتابع: استفسرت اللجنة عن مدى تعاون الصندوق مع ديوان المحاسبة بتزويده بما يطلبه من مستندات حتى يتمكن من القيام بدوره الرقابي، فبين ممثلو الديوان تحسن آلية التعامل معهم من خلال تزويدهم بعد اجتماع اللجنة الأول بجزء مما طلباتهم، على أن يستكمل تزويدهم بباقي الطلبات خلال الفترة المقبلة. وتؤكد اللجنة على ضرورة تمكين الديوان من القيام بدوره الرقابي، وتزويده بما يطلبه من مستندات إحكاما للعمل الرقابي، وأن ذلك الأمر يعد أساسيا في تحديد موقفها بالموافقة على ميزانية الجهات وحساباتها الختامية من عدمه، لافتا إلى أن اللجنة استمعت لإفادة لأبرز الاختلالات المستمرة في الصندوق والمتمثلة في استمرار ظاهرة الاستقالات في المناصب القيادية، مع الإشارة إلى أن مرسوم تعيين مجلس إدارة الصندوق ونواب المدير العام قد انتهى في الشهر الماضي مما أوجد فراغا كبيرا في المناصب القيادية.
وأوضح عبدالصمد: كما ناقشت اللجنة استمرار عدم اعتماد البيانات المالية المدققة للميزانية الرأسمالية للسنوات المالية الثلاث السابقة (2018-2019، 2019-2020، 2020-2021)، فأوضح ممثلو الصندوق أن تأخر إقرار هذه الميزانيات راجع لتأخر مجلس الإدارة في اعتمادها، مع التنويه على أن الميزانية الرأسمالية للسنة المالية 20218-2019 قد تم إقرارها من قبل مجلس الإدارة وهي بانتظار اعتماد الوزير. فأكدت اللجنة على ضرورة ممارسة مجلس الإدارة لأدواره المناطة به وفقاً لما ينص عليه القانون وعدم عرقلة عمل الجهات الرقابية في التدقيق على الميزانية الرأسمالية.
وأضاف: ثم انتقلت اللجنة لمناقشة ما يخص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث استمعت اللجنة لإفادة مكتبها الفني وممثلي ديوان المحاسبة حول المستجدات التي طرأت بعد اجتماع اللجنة الأخير مع ممثلي الهيئة بتاريخ 4 ابريل 2022 فتبين لها بأن ما تم من إجراءات خلال المهلة الممنوحة من اللجنة والتي تجاوزت الشهرين لتسوية ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات قد بلغ 2% فقط من إجمالي الملاحظات المسجلة على الهيئة، الأمر الذي يشير إلى عدم اتخاذ الهيئة لإجراءات جادة لتسوية ما سجل عليها من ملاحظات.
وقال: ممثلو ديوان المحاسبة أشاروا إلى استمرار عدم تمكينهم من القيام بدورهـم الرقابي المناط لهم قانونا من خلال عدم تزويدهم بالمستندات التي يقومون بطلبها من الهيئة، منوهين على أن ملاحظة «عدم تمكين الهيئة ديوان المحاسبة من ممارسة دوره» مستمرة في تقريرهم لأكثر من سنة مالية.
وتابع: أكدت اللجنة على اتخاذ الهيئة لإجراءات جادة لتسوية ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات، كما أكدت على ضرورة تمكين الديوان من القيام بدوره الرقابي، وتزويده بما يطلبه من مستندات إحكاما للعمل الرقابي، وأن ذلك الأمر يعد أساسيا في تحديد موقفها بالموافقة على ميزانية الجهات وحساباتها الختامية من عدمه.
