البنك الدولي: 3.6 في المئة نمواً متوقعاً بالناتج المحلي الكويتي العام المقبل
- توقعات بحدوث فائض برصيد مالية الدولة إلى 13 في المئة من الناتج المحلي خلال العام الجاري
- الفائض سيؤدي لتسوية استحقاقات على الدولة بقيمة 7.7 مليارات دولار
توقع البنك الدولي أن تحقق الكويت نمواً بنسبة 5.7 في المئة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأشار في تقرير له إلى أن ذلك النمو يتوقع أن يتراجع الى 3.6 في المئة خلال العام 2023 ثم إلى 2.5 في المئة خلال العام 2024.
وفي الوقت ذاته أفاد التقرير أن ينمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمتوسط 3 في المئة في 2024/2023 بفضل قوة صادرات النفط ونمو الائتمان.
وكشف التقرير الذي تناوله ممثل البنك الدولي في ندوة عقدتها الجنعية الاقتصادية الكويتية عن توقعات بلوغ مؤشر أسعار المستهلكين ( التضخم) 3.6 في المئة خلال العام الجاري فيما سيترتجع إلى 2.8 في العام المقبل، ثم إلى 2.3 في المئة خلال العام 2024.
وتوقع التقرير أن يزداد إنتاج النفط 8.6 في المئة خلال العام الجاري مع رفع "أوبك بلس" لحصص الإنتاج وزيادة الطاقة الانتاجية لمصفاة الزور.
وتوقع التقرير حدوث فائض كبير في رصيد المالية العامة الكلي للدولة إلى 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالعام الجاري، مما سيسمح بتسوية جزئية للمتأخرات البالغة 7.7 مليارات دولار المستحقة على وزارة المالية للوزارات والهيئات العامة الأخرى.
ولفت التقرير إلى أنه من الأجدر للكويت أن تغتنم فرصة الأوضاع المالية العامة المواتية لفك ارتباط بلقتصاد بالنفط ودفع الاصلاحات الهيكلية الى الأمام.
