اللجنة التعليمية ترفض «إساءات» المدير... الرومي يمنع «أعضاء هيئة التدريس» من التصريح... الجمعية تدعو إلى ضبط النفس
حرب بيانات وتبادل اتهامات بين النواب والجامعة
- اللجنة التعليمية:
- كيف يصدر بيان بهذا الأسلوب والمفردات المسيئة من قيادي يرأس أعلى صرح أكاديمي؟
- كان على المدير التحلي بالشجاعة ليحدد الأطراف التي تتكسّب على حساب الجامعة
- سماح الوزير بهذا النوع من البيانات سيحمّله المسؤولية السياسية
- الرومي يمنع أي تصريحات صحافية إلّا عبر أمين عام الجامعة
- محاولات لقرصنة الإنجازات لمصلحة التكسب الشخصي ونرفض التدخلات الخارجية
تحول بيان مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي عقب اجتماعه مع اللجنة التعليمية البرلمانية الثلاثاء إلى مشروع أزمة نيابية - حكومية، حيث أصدرت اللجنة بياناً شديد اللهجة رداً على الرومي، ختمته بدعوة «من لا يرغب بالتعاون مع المجلس ولجانه ليترك منصبه لشخص يثمن مبدأ التعاون ويحترم مبادئ الدستور وصلاحيات السلطة التشريعية».
وفيما أصدر الرومي تعميماً منع فيه عمداء الكليات وجمعية أعضاء هيئة التدريس من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، دعا رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور شملان القناعي إلى ضبط النفس وأهمية تصفية الأجواء ومد يد العون من جميع الأطراف، فيما تم تداول نص لحكم قضائي سابق يؤكد استقلالية الجمعية وعدم خضوعها لسلطة إدارة جامعة الكويت.
وطلب الرومي في تعميمه العودة في شأن أي تصريح إلى أمين عام الجامعة ليتولى حصراً التصريح لوسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.
واستند إلى قرار مدير الجامعة رقم (654) بتاریخ 2017/3/7 في شأن تعيين الدكتور أمين عام الجامعة متحدثاً رسمياً لجامعة الكويت وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بتكليف متحدث رسمي لكل جهة حكومية.
وأكد في تعميمه الذي وجهه لنواب المدير وعمداء الكليات والجمعية أنه على جميع أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في الكليات ونواب مدير الجامعة، وإدارة جمعية أعضاء هيئة التدريس، العمل بما جاء بقرار مدير الجامعة، ومخاطبة أمين عام الجامعة بأي تصريح يخص جامعة الكويت أو قرارات مجلس الجامعة والذي يتولى بدوره التصريح بها لوسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الرومي أشار في بيانه عقب اجتماع اللجنة التعليمية إلى ما اعتبره محاولات لقرصنة إنجازات لمصلحة التكسب الشخصي فقط، مؤكداً على استقلالية قراراتها ورفض الإدارة الجامعية لمبدأ التكسب الشخصي أو التدخلات الخارجية في شؤونها.
من جهتها، ردت اللجنة التعليمية البرلمانية، على مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي، مؤكدة أن «البيان تضمن اتهامات زائفة وغير حقيقية، مفادها التشكيك بعمل أعضاء اللجنة والطعن بنواياهم».
وقالت اللجنة «كان من المفترض بمدير الجامعة أن يتحلى بالشجاعة والشفافية الكافية، ليحدد الجهات أو الأطراف التي تتكسب على حساب الجامعة وتتدخل في شؤونها بحسب ادعائه، بدلاً من توجيه الاتهامات المبهمة والعائمة بهذا الأسلوب، لمحاولة إيهام المجتمع بوجود تكسبات وتدخلات من قبل أعضاء اللجنة التعليمية» رافضة «الطعن فيها من خلال اتهام أعضائها بالتكسب الشخصي وقرصنة الإنجازات، والترويج لأفكار مغلوطة، حسب ادعاء مدير الجامعة، ونستغرب أن يصدر بيان بهذا الأسلوب والمفردات المسيئة، من شخص قيادي يرأس أعلى صرح أكاديمي في البلد، وهل قيام اللجنة التعليمية بمسؤولياتها من خلال المساهمة بمعالجة مشكلات المؤسسات الأكاديمية يعتبر تكسباً وقرصنة للإنجازات؟».
وأضافت «من المؤسف حقيقة أن يظهر مدير الجامعة كل أوجه التعاون أثناء اجتماعات اللجنة، ومن ثم يسارع في إلقاء الاتهامات الباطلة والإساءات فور خروجه.
فالإساءة للجنة التعليمية وأعضائها هي إساءة لمجلس الأمة بأكمله، وإذ تؤكد اللجنة أن ما ورد في بيان مدير الجامعة يعتبر سابقة سلبية تمس بشكل مباشر مبدأ التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حسب ما جاء في نص المادة (50) من الدستور، كما أن سماح وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف، بصدور مثل هذا النوع من البيانات سيؤدي بلا شك إلى تعطيل عجلة التعاون بين السلطتين، وسيحمله المسؤولية السياسية الكاملة، باعتباره المسؤول الأعلى عن جامعة الكويت».
وأكدت اللجنة استمرارها في أداء دورها المتمثل في تطوير كل المؤسسات التعليمية، وإصلاح الخلل فيها، وعلى رأسها جامعة الكويت، وذلك من خلال ممارسة الصلاحيات الدستورية المتمثلة بالرقابة والتشريع للنهوض بمستوى التعليم.
وشددت على «ما نص عليه الدستور في المادة (6) بأن الأمة هي مصدر السلطات، ومن لا يرغب بالتعاون مع المجلس ولجانه فليترك منصبه لشخص، يثمن مبدأ التعاون ويحترم مبادئ الدستور وصلاحيات السلطة التشريعية».
جمعية أعضاء هيئة التدريس تدعو لتصفية الأجواء:
جامعة الكويت بأمس الحاجة لتضافر جميع الجهود
دعا رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور شملان القناعي، إلى ضبط النفس وأهمية تصفية الأجواء ومد يد العون من جميع الأطراف، لما فيه مصلحة الكويت وسمعة جامعة الكويت المحلية والعالمية، مشدداً على أن جمعية أعضاء هيئة التدريس لن تألو جهدا في الحفاظ على التوافق والوئام بين جميع الأطراف.
وقال القناعي، في تصريح لـ«الراي» رداً على بيان اللجنة التعليمية «ندعو إلى أهمية وضرورة تصفية الأجواء وضبط النفس ومد يد العون ما بين جميع الأطراف، لما فيه مصلحة دولة الكويت وسمعة جامعة الكويت المحلية والعالمية».
وأضاف «جامعة الكويت بأمس الحاجة لتضافر جميع الجهود، للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والنهوض بها كصرح أكاديمي عريق إلى مصاف الجامعات العالمية والمرموقة واللحاق بالركب وإلا استمررنا بالتخلف عن مواكبته».
ولفت إلى أن «التطوير والإنتاجية هما سمات المرحلة المقبلة وقبلتنا جميعاً، وجمعية أعضاء هيئة التدريس لن تألو جهداً في الحفاظ على التوافق والوئام بين جميع الأطراف، سائلين الرحمن أن يسدد خطانا جميعاً لما فيه مصلحة الجميع».
أستاذ جامعي يتظلّم لعدم تعيينه مديراً للجامعة
علمت «الراي» أن أحد أساتذة جامعة الكويت تقدم بتظلم إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف لعدم تعيينه مديراً للجامعة.
وقال مصدر مطلع إن الدكتور أرفق تظلمه بمجموعة من المستندات التي يرى أنها تدعم أحقيته في التعيين.
لا سلطة للجامعة على جمعية أعضاء هيئة التدريس
بعد صدور تعميم مدير الجامعة بمنع التصريحات الإعلامية، تم تداول نص واضح لحكم قضائي سابق لصالح جمعية أعضاء هيئة التدريس يؤكد أنها «لا تخضع لسلطة إدارة جامعة الكويت لخلو أحكام قانون إنشاء جامعة الكويت من أي نصوص منظمة لها، وحقيقة الحال أن هذه الجمعية هي جمعية واقع بين المنتسبين إليها من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغة بجامعة الكويت... وعـــــليه فــــإن هـــــذه الجمعية واقـــعاً لا تمثل إلا من طلب الانتساب إليها ولا يلتزم بقـــراراتها إلا من كان عضواً فيها، وبمعنى آخر إن كل ما يتعلق بالجمعية من مسائل تنظيمية داخلية هي شأن داخلي في الجمعية ولا يجوز لغير الأعضاء فيها التعرض لها، كما أن الجمعية هي التي تقرر من يمثلها أمام الغير ممن ارتضى التعامل معها بهذه الحال، كما أنها غير ملزمة بالتعامل مع الغير من لا يرتضي قبول واقع تكوينها».
