No Script

«لا يجوز لرئيس الوزراء المستقيل بسبب طلب عدم التعاون أن يتحصّن بالاستقالة ليعود»

السعدون: الكويت تستحق أن يُكلف شخص قادر على انتشالها

تصغير
تكبير

- ليس أمام صباح الخالد إلّا... الرحيل
- لدينا كل الإمكانات ونحتاج فقط لتطبيق القانون والتصدي لكل أصحاب المصالح واللصوص
- لم تمر على الكويت حالة أو أوضاع كالحالة التي نمرُّ بها اليوم

أكد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أنه «لا يجوز لرئيس الوزراء المستقيل سمو الشيخ صباح الخالد، بسبب استجوابه وتقديم طلب عدم التعاون معه، أن يتحصّن بالاستقالة حتى يعود، وليس أمامه إلّا أن يرحل»، مضيفاً أن «الكويت تستحق أن يُكلّف أحد قادر على أن ينتشلها، فهي دولة فيها كل الإمكانات لكن تحتاج إلى تطبيق القانون والتصدي لكل أصحاب المصالح واللصوص والمنتفعين».

وقدّم السعدون، خلال ندوة «لا إصلاح إلّا باحترام الدستور»، التي نظّمتها جمعية المحامين، مساء أول من أمس، شرحاً تاريخياً عن بداية الدستور ودور الشيخ عبدالله السالم.

حيث قال: «لم تمر علينا حالة أو أوضاع كالحالة التي نمر بها اليوم، وبالتالي تحتاج الى جهود الجميع، كل الشعب الكويتي»، مشيداً بأدوار الشعب الكويتي التاريخية وتصديه بكل فئاته وجمعياته لمحاولات التنقيح والحض على الإصلاح والتمسك بالدستور.

وتساءل «هل هذه الأوضاع السيئة التي نمر بها الآن، هي أوضاع طبيعية؟ كل الشعب يتحدث عن ذلك، وهل ما كانت الحكومة تدرك ذلك؟... مأساتنا في الكويت في رئيس الوزراء سواء السابق أو الحالي. فالرئيس السابق، وبعد تعطيل وإبطال مجلس فبراير 2012 أجريت معه مقابلة في إحدى الصحف، وقال كلاماً وقلت كلامه صحيح، عندما قال إن (معظم القيادات الإدارية جاءت بالواسطة ولم تأتِ بالكفاءة) ورددت عليه إن هذا الكلام قد ينسحب على بعض وزرائه أيضاً.

ولما رئيس مجلس وزراء يعترف بأن القيادات الإدارية التي هي سبب تعطيل التنمية قد جاءت بالواسطة، فمن توسط لهم؟ وماذا فعلت أنت؟»، مردفاً أن «رئيس الوزراء نفسه، قال كلاماً في 2016 في جلسة للجنة المالية، وكلامه مدون في التقرير (فلا إصلاح ممكناً في ظل جهاز حكومي غير كفؤ وإدارة مترهلة) هذا كلام رئيس الوزراء السابق».

وأضاف «خلصنا من جابر المبارك، فابتلينا بصباح الخالد، عندما كان يتمتع بغالبية داخل مجلس الأمة في مجلس 2016، وقف في الاستجواب الذي قدم له عام 2020، وقال مقولاته الشهيرة حول (اللاءات الأربع) حيث قال (لكم مني أربع حاسبوني عليها: اذا طلبت إحالة للدستور، أو جلسة سرية أو تشريعية أو طلبت أمداً).

فهو لم يطلب صحيح، لأنه بعد ذلك يقول (واجبي أن أقف وأشرح لكم وإذا ما قدرت فأنا ما استحق المنصب)، فلذلك عندما قدم له الاستجواب في مارس الماضي، كان يعتقد أن لديه الأغلبية، ولحسن الحظ أن الذين قدّموا له الاستجواب من بين القضايا التي وضعوها هو الطلب الذي تقدم به في 29 مارس 2021، وهو تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها... فما استطاع أن يجيب».

وقال السعدون «عندما انتهى الاستجواب على الرغم من عدم قدرته على الإجابة، ظل ساكتاً، وقُدّم طلب من 10 نواب بعدم التعاون معه»، مشيداً بموقف الشعب الكويتي الذي «يجب أن يسجل والذي حث النواب على أن يكون لهم موقف، فتم تقديم طلب عدم التعاون معه، ولما شعر أن 26 نائباً مع الطلب قدّم استقالته».

كيف تمرّ الميزانية والحكومة مستقيلة؟!

انتقد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون حديث سمو الشيخ صباح الخالد عن إمكانية تمرير الميزانية العامة للدولة في جلسة خاصة، قائلاً «كيف يقبل ذلك رئيس الوزراء الذي تقدم باستقالته بسبب طلب عدم تعاون، وأُعلن عن العدد الكافي لتأييد الطلب؟ وكيف يقبل الأعضاء بأن يحضر رئيس وزراء مستقيل بسبب عدم التعاون معه؟».

ووجه حديثه للخالد، بالقول «انت لا تملك أن تمارس مثل هذا الدور. فالميزانية التي تبلغ 22 ملياراً أو أكثر هذه مسؤولية الحكومة القادمة، فأنت تخليت عن منصبك».

المادة 115 باب الإصلاح

اعتبر السعدون أن «كل كلام عن إصلاح يستحيل أن يتحقق، ما لم تتخذ أي حكومة قادمة الخطوة الأولى، وهي مدخل الفساد للكثير من الأمور، وهي تطبيق أحكام الدستور، وتطبيق المادة 115 منه بالذات، وهي التي تنص على أنه «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية».

إصلاح وفساد... لا يجتمعان

قال السعدون إنه «ما يصير تصلح وانت تعمل الفساد، ما يصير تصلح وانت تحمي أصحاب المصالح، وانت تشجع الواسطة في البلد»، مطالباً بأن «يأخذ كل ذي حق حقه من دون واسطة، لأن من لديه وسيط تنتهي معاملته على حساب صاحب الحق الذي ليس لديه وسيط أو لا يقبل أن يتوسط له أحد)».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي