تحرك أوسع لتنسيق جهود ضبط التعامل مع المخالفين المرخصين من الجهتين
حديث رقابي يدعو للارتباط إلكترونياً: ما تلغيه «هيئة الأسواق»... توقف «التجارة» ترخيصه
- توحيد تصنيف الشركات المدرجة حسب الدليل الدولي نهاية يوليو المقبل
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولين في هيئة أسواق المال وفي وزارة التجارة والصناعة بدأوا أخيراً موجة مناقشات موسعة تستهدف تنسيق الجهود الرقابية بين الجهتين، لضبط وإحكام الرقابة على الشركات الحاصلة على ترخيص من الجهتين.
وبينت المصادر أن هناك مقترحاً بتوحيد العقوبة على الشركات وتوقيت تطبيقها، وفي مقدمة ذلك تطبيق إلغاء التراخيص الاستثمارية للشركات المخالفة في «التجارة»، إذا ألغت «هيئة الأسواق» النشاط الاستثماري للجهة المخالفة.
ويقود هذا المقترح إلى أنه في حال أصدرت «الهيئة» قراراً بإلغاء ترخيص جهة خالفت ضوابطها وتعليماتها، تقوم «التجارة» بإلغاء ترخيص نشاط الجهة المعاقبة، مع الإبقاء على كيانها القانوني، على أن يسمح لها بالحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة النشاط مجدداً إذا عدّلت أوضاعها، واستوفت متطلبات «هيئة الأسواق»، وباتت مؤهلة لاستعادة الترخيص.
ونوهت المصادر إلى أن مسؤولين في «التجارة» لا يعارضون هذا التوجه، وأنهم أبدوا مقترحاً أكثر شمولية، عبر تأسيس نظام إلكتروني مشترك بين الجهتين يضمن تفعيل قرارات الإيقاف المتخذة من الوزارة أو من «هيئة الأسواق» بالتوازي، من خلال الإخطار الفوري، بحيث إذا أوقف ترخيص لمخالف في إحدى الجهتين الرقابتين تكون الجهة الثانية على علم فوري لتصدر قراراً مماثلاً لديها.
وذكرت المصادر أن التحرك الرقابي في هذا الخصوص يستهدف توحيد القرارات العقابية من الجهتين على المخالفين، ومن ثم تفادي إشكالية مستقبلاً بأن يكون ترخيص الجهة المخالفة مُلغى في «هيئة الأسواق» وسارياً لدى الوزارة، مشيرة إلى أهمية التزامن أو التتابع السريع بين الجهتين في إلغاء تراخيص الأنشطة الاستثمارية للجهات المخالفة.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع المرتقب بين «هيئة الأسواق» و«التجارة» سيكون دسماً لجهة جدول الأعمال، والذي يتعلق الجزء الأكبر منه بشركات الأشخاص، إضافة إلى ملف توحيد تصنيف بيانات أنشطة الشركات المدرجة في بورصة الكويت بين الجهتين، بما يستقيم مع مسمياتها الموجودة في الدليل الدولي الموحّد لتصنيف الأنشطة، بحيث تكون متشابهة وواحدة، بدلاً من وجود أنشطة متباينة محلياً وعالمياً.
وتوقعت المصادر إنجاز الدليل الموحد بين «هيئة الأسواق» و«التجارة» نهاية يوليو المقبل، حيث من المرتقب أن يشمل تطبيق مسميات الأنشطة المسجلة في الدليل الدولي لشركات المساهمة الكيانات المحلية المشابهة محل التأسيس، ومن ثم تعمم هذه الخطوة لاحقاً على الشركات القائمة لتوفيق أوضاعها.
ولفتت المصادر إلى أن توحيد تصنيف أنشطة المؤسسات الفردية وشركات المساهمة مع دليل التصنيف الدولي، يسهم في تحسين تقييم الكويت على مؤشرات الأعمال الدولية، كما يمثل نظاماً لحصر مسميات أعمال شركات المساهمة المدرجة بين «التجارة» و«هيئة الأسواق»، بإقرار دليل موحد وشامل بين الجهتين، بما يتوافق مع التصنيف الدولي لهذه الأنشطة.
فضلاً عن ذلك يؤدي توحيد تصنيف الأنشطة مع الدليل الدولي إلى رفع القدرات الإحصائية، وتطويرها، ووضع هياكل موحدة لتبادل وتكامل البيانات تعزيزاً للعمل المشترك بين الجهات الرقابية.
يشار إلى أن «التجارة» أصدرت نهاية 2018 قراراً بتوحيد تصنيف بيانات الأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة بالكويت وما يقابلها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.
