المونس يسأل عن سبب التوجه لزيادة سعر وثيقة «تأمين ضد الغير» لـ700 في المئة
وجه النائب خالد المونس سؤالا إلى وزير التجارة استفسر فيه عن سبب التوجه لزيادة سعر وثيقة تأمين ضد الغير لـ700 في المئة.
وقال: «طالعتنا الأخبار أخيرا عن زيادة وثائق التأمين ضد الغير لتتراوح بين 45 ومائة دينار، مما يعني أن زيادة الوثيقة سترتفع من 200 في المئة إلى 700 في المئة أو أكثر من ذلك. والمؤسف أن هذه التسريبات أو ما يطلق عليها مرحلة جس النبض عن زيادة الأسعار لهذه النسبة جاءت بعد إغلاق الوزارة السنوات الماضية لعدد من شركات التأمين التي كانت تتنافس فيما بينها لصالح المواطن والمستهلك، ولم يتبق إلا مجموعة من الشركات تتحكم فيما بينها في السوق وأسعاره بالاتفاق فيما بينها، بما يشبه الاحتكار، الأمر الذي جعل شركات التأمين هي الخصم والحكم وتقوم بنفسها بتحديد سعر الوثيقة بمبالغ خيالية دون الالتفات لما يعاني منه المواطن من أعباء مادية وحياتية».
وسأل عن عدد الشركات العاملة في مجال تأمين السيارات حتى ورود هذا السؤال، وأعداد شركات تأمين السيارات التي أغلقتها الوزارة في آخر ثلاث سنوات، وأسباب إغلاق كل شركة على حدة، مستفسرا عن «الأسباب التي دعت الوزارة منذ مدة إلى تحديد سعر الوثيقة بـ 19 دينارا ومعاقبة من يقوم بتخفيض سعر الوثيقة عن هذا المبلغ من الشركات على الرغم من أن انخفاض الأسعار من قبل بعض الشركات لصالح المواطن والمستهلك؟»
وأضاف «خرجت تصريحات من قبل مسؤولين لشركات تأمين في الفترات الأخيرة قبل الإعلان عن الشرائح الجديدة عن ما أسموه»عدم عدالة سعر وثيقة التأمين ضد الغير«، فهل قامت الوزارة بإجراءات إدارية ضد هذه التصريحات؟»، طالبا تزويده بكشف يوضح المخالفات والعقوبات التي وقعت على شركات التأمين في آخر ثلاث سنوات.
وسأل المونس «يؤكد ملامح النظام الجديد للتأمين ضد الغير على ارتباط سعر الوثيقة بنوع المركبة وعمر السائق والسجل المروري، يرجى تزويدي بملامح هذا النظام والشرائح وكيف وعلى أي أساس تم اعتماده، وهل تم عرض ملامح هذا النظام على جمعيات حماية المستهلك والجمعيات الأخرى المشابهة قبل تحديده؟»
