يحول وجهة الاستثمارات بعيداً عن صناعة النفط
بن سبت: إقرار «نوبك» الأميركي كقانون يؤثرعلى استقرار أسواق النفط العالمية
أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت، أن إقرار «نوبك» الأميركي كقانون يؤثرعلى استقرار أسواق النفط العالمية، لافتا إلى أن السوق النفطية شهدت خلال الفترة المنقضية من عام 2022 ارتفاعاً في أسعار النفط الخام بنسبة تزيد عن 55 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار المنتجات النفطية.
وأضاف بن سبت خلال تصريح صحافي أن متوسط أسعار وقود الغازولين والديزل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الاميركية ارتفعت الى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغ متوسط أسعار الغازولين العادي في 5 يونيو 2022 نحو 4.848 دولار للغالون وهو مستوى مرتفع بنسبة 59 في المئة مقارنة بمتوسط أسعار عام 2021، أما أسعار الغازولين الممتاز فقد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 5.487 دولار للجالون. كما ارتفع متوسط أسعار الديزل بالسوق المحلي الاميركي إلى مستوى قياسي بلغ 5.636 دولار للجالون.
وأوضح بن سبت أن مكونات سعر التجزئة "Retail Price" بالنسبة للغازولين تشكل حصة الخام منها نسبة 60 في المئة من السعر، ونسبة 12 في المئة للضرائب و 11 في المئة للتسويق والتوزيع، و17 في المئة لهامش التكرير.
وبالنسبة لأسعار الديزل قال، النفط الخام يمثل نسبة 49 في المئة من السعر، ونسبة 11 في المئة للضرائب و 12 في المئة للتسويق والتوزيع، و28 في المئة لهامش التكرير.
وقال بن سبت "هذه ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار النفط الخام العالمية إلى هذه المستويات، ولن تكون المرة الأخيرة كذلك، فقد مرت السوق النفطية بمثل هذه الأوضاع في السابق، ولا يجب أن نبالغ في رد الفعل حيال هذه الأوضاع".
وأوضح أن إقرار اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي في 5 مايو 2022 مشروع قانون نوبك «NOPEC» الصيغة المختصرة لعبارة No Oil Producing and Exporting Cartels، وهي مرحلة تسبق إقرار المشروع من قبل مجلسي الشيوخ والنواب قبل توقيع الرئيس الأميركي عليه ليصبح قانوناً، قد يؤثر على استقرار أسواق النفط العالمية وتحول وجهة الاستثمارات بعيداً عن صناعة النفط.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إدخال تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الاميركي، دون الالتفات إلى الارتفاعات التي تشهدها أسعار السلع الأخرى ونقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الذي تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري، وهو ما يتطلب توحيد الجهود والعمل الجماعي لحماية الاقتصاد العالمي من مشاكل سلاسل التوريد، بما في ذلك الطاقة.
وأرجع بن سبت أسباب الارتفاع الحالي في أسعار النفط بشكل أساسي إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت في أواخر شهر فبراير 2022، وما صاحبها من عقوبات متبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، وروسيا من جانب اَخر.
وقال كان اَخر الخطوات المتخذه في هذا الاتجاه ما تم في نهاية شهر مايو 2022 من اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي حول خطة تقضي بحظر واردات النفط الروسية المنقولة بحراً على مراحل لمدة 6 أشهر للنفط الخام، و8 أشهر للمنتجات المكررة، ما يمثل نحو 75 في المئة من واردات النفط الروسي. وقد تم السماح بالاستمرار للواردات عبر خطوط الأنابيب، مع تعهد كل من بولندا وألمانيا بالاستغناء عن وارداتها عبر خط أنابيب Druzhba بحلول نهاية عام 2022، مما يعني رفع إجمالي الكميات المحظورة من واردات النفط الروسي الى 90 في المئة، وتبقى نسبة 10 في المئة تستوردها كل من المجر وسلوفاكيا والتشيك مؤقتاً عبر نفس خط الأنابيب.
وأضاف، على وقع هذا الاتفاق، ارتفعت أسعار العقود الاَجلة لخام برنت تسليم شهر يوليو 2022 إلى مستوى يقترب من 123 دولار للبرميل، وسط تنامي المخاوف حيال اَمن إمدادات الطاقة.
وأكد بن سبت أن تحقيق الاستقرار في السوق النفطية مهمة مشتركة بين منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، قائلاً، «لا يمكن تحميل دول "أوبك" مسؤولية الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط حالياً».
ولفت إلى أنه منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي لم تعد دول أوبك تتبع سياسة الدفاع عن الأسعار، وكل ما تقوم به في الوقت الحاضر هو دراسة السوق النفطية ومتابعة تطوراتها بالتنسيق مع شركائها في مجموعة «أوبك+» ثم ضبط المعروض النفطي في السوق لمقابلة الطلب العالمي عليه، وذلك من خلال عقد الاجتماعات الدورية للوصول الى اتفاقيات تتعلق بتحديد مستويات الإنتاج المطلوبة لضمان استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية والوصول إلى أسعار عادلة ترضي جميع الأطراف الفاعلة في السوق من منتجين ومستهلكين ومستثمرين، وهذا ما يؤكد على أهمية الشراكة في إدارة موارد الطاقة العالمية بطريقة مستدامة اقتصادياً.
وفي ظل إنهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بوباء كورونا في المراكز الاقتصادية العالمية الرئيسية ولا سيما الصين إلى جانب توقع ارتفاع طلب مصافي تكرير النفط عقب الانتهاء من عمليات الصيانة الموسمية، قررت مجموعة «أوبك+» خلال اجتماعها الوزاري الأخير رقم «29» الذي عُقد يونيو الجاري، إعادة توزيع زيادة الإنتاج المحددة مسبقاً لشهر سبتمبر 2022 والبالغة 432 ألف برميل يومياً بالتساوي على شهري يوليو وأغسطس، لتصبح زيادة الإنتاج المقررة لكل من الشهرين 648 ألف برميل يومياً.
ورحب بن سبت بالقرار الأخير لـ «أوبك+» والذي يتماشى مع الوضع الحالي للطلب على النفط، ويعكس الجهود المبذولة من الدول الأعضاء في المجموعة نحو تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية.
