جهات حكومية تواجه عجزاً في ميزانياتها... وأخرى جاهزة للصرف
السيولة تؤخّر شراء الإجازات
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن جهات حكومية خصوصاً الكبرى تواجه عجزاً مالياً في توفير مخصص شراء رصيد إجازات العاملين لديها الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة.
وأفادت المصادر بأن دخول الإجراء حيز التنفيذ يتطلب ربطاً مالياً تعزيزياً للميزانية العمومية، بإجمالي قيمة الإجازات المستحقة للشراء، وهو غير متوافر حالياً، ما قد يرجح تعثر تحويل قيمة رصيد الإجازات لمستحقيها أقله على المدى القريب.
وعلمت «الراي» أن جهات حكومية خاطبت «المالية» أخيراً، بأنها مستعدة مالياً وفنياً لتنفيذ قرار شراء رصيد إجازات موظفيها، وأنه يتوافر في ميزانيتها السيولة المناسبة، والتي يمكن من خلالها تغطية تخصيص شراء رصيد إجازات موظفيها حسب الشروط المقررة، إلا أن مسؤولي «المالية» وجهوا بعدم بدء الصرف حتى إشعار آخر.
وبيّنت المصادر أن الجهات الحكومية التي تضم أعداداً كبيرة من الموظفين لا تمتلك السيولة الكافية في ميزانياتها المعتمدة للسنة المالية الحالية لشراء رصيد الإجازات من موظفيها المستحقين، ومن ثم تحتاج من «المالية» إلى توفير اعتماد إضافي بكامل السيولة المطلوبة أو جزء منها.
وأكدت المصادر أن «أكثر من جهة حكومية انتهت بالفعل من إعداد كشوف الموظفين المستحقين وقيم إجازاتهم، وأنها بانتظار توفير السيولة المناسبة للدفع»، مشيرة إلى أنه «لمواجهة ذلك قد يتعين على وزارة المالية إقرار ربط مالي أو ما يسمى بالاعتماد التعزيزي لميزانية العام المالي الحالي، على أن يخصص لتغطية المستحقات، وهو ما يحتاج إلى وقت نظراً للحاجة التشريعية إلى ضرورة إقرار الاعتماد الإضافي من مجلس الأمة».
