ميزانية دبي لـ 2010 تتوقع عجزا بـ 1.6 مليار دولار
اظهر مشروع ميزانية حكومة دبي للعام 2010 ان الامارة تخطط لخفض الانفاق الحكومي في العام الحالي لكنها في الوقت نفسه تتوقع عاما ثانيا من العجز بسبب الانفاق المستمر على البنية التحتية وضعف الاقتصاد الناجم عن حجم الديون المترتبة على الامارة.
ويتوقع مشروع الميزانية الذي وافق عليه حاكم الامارة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اول من امس عجزا قدره اثنان في المئة من الناتج المحلي الاجمالي او 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) مع عائدات بـ 29.4 مليار درهم وانفاق بـ 35.4 مليار درهم.
ونقل بيان حكومي أرسله مصدر مصرفي الى «رويترز» عن عبد الرحمن ال صالح رئيس دائرة المالية في دبي قوله ان الميزانية العمومية لحكومة دبي تمثل توازنا بين ضرورات دعم وحفز الاقتصاد من ناحية والالتزام بالقواعد المالية والمبادئ السليمة لادارة الاموال العامة من الناحية الاخرى.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «اي اف جي هيرمس» المالية منى مالك ان «الانفاق الفعلي في العام 2009 يمكن ان يكون اضعف بشكل جوهري مما كان مقدرا، خصوصا بسبب تأثيرات الازمة المالية العالمية».
وتعتبر ميزانية العام الحالي اكثر غموضا من ميزانية العام الماضي التي قدمها المدير السابق للمالية في دبي ناصر الشيخ والذي تم عزله العام الماضي واستبدل آل صالح التكنوقراطي غير المعروف كثيرا.
وبحسب «هيرمس» يمثل الانفاق الاستثماري نحو 30 في المئة من مجمل الانفاق المقدر في ميزانية 2010. وقالت مالك «نتفق مع التركيز المستمر على البنية التحتية، ما دام يركز على اخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة بهدف تعزيز الناتج المحلي مع استعادة الاقتصاد العالمي عافيته».
واقترضت دبي بشكل كبير من البنوك والاسواق في السنوات العشر الاخيرة لكي تتحول الى مركز مالي وتجاري في منطقة الخليج، الا ان قدمها زلت مع بدء الازمة المالية العالمية في الربع الاخير من العام 2008.
وجاء بعد ذلك انهيار كبير في اسعار العقارات المحلية، في حين ان الامارة ترزح تحت 100 مليار دولار من الدين الحكومي او المرتبط بالحكومة.
وبدا التعافي الاقتصادي يتعزز في دول الخليج الاخرى مع ارتفاع اسعار النفط، لكن اعلان دبي عن اعادة هيكلة ديون لشركة دبي العالمية وتابعتها «نخيل» هز الثقة بدبي وبالامارات عموما، وكذلك بدول الخليج.
وقال كبير الاقتصاديين في وحدة الاستثمار التابعة للبنك الوطني التجاري السعودي جارمو كوتيلين «رغم ان المنطقة بدأت تشق طريقها للخروج من شرباكة العجز عن السداد الناجمة عن مشكلات حوكمة، الا انه لا يمكن استبعاد المفاجآت غير السارة».
واضاف ان «مشكلة دبي العالمية بالتحديد تبقى غير واضحة وتنطوي على كثير من امكانات التسبب بنكسات على المدى القصير».
وتلقت دبي مساعدات انقاذ في اللحظات الاخيرة الشهر الماضي من جارتها أبوظبي لتتجنب العجز عن سداد الديون.
وقال محللون ان دبي قد تدرس بيع أصول لها لتعزيز العائدات الى جانب رفع الرسوم والمصاريف أو تقديم المزيد من الخدمات المدفوعة مثل خدمة الطرق ذات الرسوم التي تطبقها الامارة.
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان الخميس انه سيزور دولة الامارات العربية المتحدة لتقييم سلامة اقتصادها واختتام المشاورات الدورية لعام 2009.
وقال الصندوق «يزور فريق من صندوق النقد الدولي الامارات لدراسة التطورات الاقتصادية في الاونة الاخيرة مع السلطات وانجاز المشاورات لعام 2009 وفقا للمادة الرابعة في اطار العلاقة بين الصندوق والدول الاعضاء».
وكان خبراء الصندوق موجودين بالفعل في الامارات في أكتوبر قبل اندلاع أزمة ديون دبي لمشاورات دورية تتعلق بحالة الاقتصاد وفقا «للمادة الرابعة».
(«فايننشال تايمز» و«رويترز»)
ويتوقع مشروع الميزانية الذي وافق عليه حاكم الامارة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اول من امس عجزا قدره اثنان في المئة من الناتج المحلي الاجمالي او 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) مع عائدات بـ 29.4 مليار درهم وانفاق بـ 35.4 مليار درهم.
ونقل بيان حكومي أرسله مصدر مصرفي الى «رويترز» عن عبد الرحمن ال صالح رئيس دائرة المالية في دبي قوله ان الميزانية العمومية لحكومة دبي تمثل توازنا بين ضرورات دعم وحفز الاقتصاد من ناحية والالتزام بالقواعد المالية والمبادئ السليمة لادارة الاموال العامة من الناحية الاخرى.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «اي اف جي هيرمس» المالية منى مالك ان «الانفاق الفعلي في العام 2009 يمكن ان يكون اضعف بشكل جوهري مما كان مقدرا، خصوصا بسبب تأثيرات الازمة المالية العالمية».
وتعتبر ميزانية العام الحالي اكثر غموضا من ميزانية العام الماضي التي قدمها المدير السابق للمالية في دبي ناصر الشيخ والذي تم عزله العام الماضي واستبدل آل صالح التكنوقراطي غير المعروف كثيرا.
وبحسب «هيرمس» يمثل الانفاق الاستثماري نحو 30 في المئة من مجمل الانفاق المقدر في ميزانية 2010. وقالت مالك «نتفق مع التركيز المستمر على البنية التحتية، ما دام يركز على اخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة بهدف تعزيز الناتج المحلي مع استعادة الاقتصاد العالمي عافيته».
واقترضت دبي بشكل كبير من البنوك والاسواق في السنوات العشر الاخيرة لكي تتحول الى مركز مالي وتجاري في منطقة الخليج، الا ان قدمها زلت مع بدء الازمة المالية العالمية في الربع الاخير من العام 2008.
وجاء بعد ذلك انهيار كبير في اسعار العقارات المحلية، في حين ان الامارة ترزح تحت 100 مليار دولار من الدين الحكومي او المرتبط بالحكومة.
وبدا التعافي الاقتصادي يتعزز في دول الخليج الاخرى مع ارتفاع اسعار النفط، لكن اعلان دبي عن اعادة هيكلة ديون لشركة دبي العالمية وتابعتها «نخيل» هز الثقة بدبي وبالامارات عموما، وكذلك بدول الخليج.
وقال كبير الاقتصاديين في وحدة الاستثمار التابعة للبنك الوطني التجاري السعودي جارمو كوتيلين «رغم ان المنطقة بدأت تشق طريقها للخروج من شرباكة العجز عن السداد الناجمة عن مشكلات حوكمة، الا انه لا يمكن استبعاد المفاجآت غير السارة».
واضاف ان «مشكلة دبي العالمية بالتحديد تبقى غير واضحة وتنطوي على كثير من امكانات التسبب بنكسات على المدى القصير».
وتلقت دبي مساعدات انقاذ في اللحظات الاخيرة الشهر الماضي من جارتها أبوظبي لتتجنب العجز عن سداد الديون.
وقال محللون ان دبي قد تدرس بيع أصول لها لتعزيز العائدات الى جانب رفع الرسوم والمصاريف أو تقديم المزيد من الخدمات المدفوعة مثل خدمة الطرق ذات الرسوم التي تطبقها الامارة.
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان الخميس انه سيزور دولة الامارات العربية المتحدة لتقييم سلامة اقتصادها واختتام المشاورات الدورية لعام 2009.
وقال الصندوق «يزور فريق من صندوق النقد الدولي الامارات لدراسة التطورات الاقتصادية في الاونة الاخيرة مع السلطات وانجاز المشاورات لعام 2009 وفقا للمادة الرابعة في اطار العلاقة بين الصندوق والدول الاعضاء».
وكان خبراء الصندوق موجودين بالفعل في الامارات في أكتوبر قبل اندلاع أزمة ديون دبي لمشاورات دورية تتعلق بحالة الاقتصاد وفقا «للمادة الرابعة».
(«فايننشال تايمز» و«رويترز»)
