«المالية» حوّلتها للمؤسسة ضمن خطتها الجديدة لتغطية الأولويات
النفط يعجّل دفع متأخرات الحكومة... 300 مليون دينار سدّدتها «الكهرباء» من فاتورتها لـ «البترول»
- «المالية» تتحرّك على سداد جميع متأخرات السنة المالية الماضية
- الالتزام بسداد بقية مستحقات «البترول» شهرياً ما دام النفط مرتفعاً
- تحسّن السيولة يشجع على تقسيط المديونيات الكبيرة لنهاية العام
يبدو أن عجلة سداد المتأخرات المالية الكبيرة المسجلة في وزارة المالية بدأت في الدوران، وبوتيرة سريعة، مدعومة بارتفاع عوائد النفط المحققة بفضل زيادة الأسعار أخيراً لأكثر من 120 دولاراً للبرميل.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة أن «المالية» حوّلت أخيراً لحساب مؤسسة البترول الكويتية 300 مليون دينار من أصل مليار، مستحقة على وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عبارة عن التكلفة الرأسمالية التي تحملتها المؤسسة في تنفيذ مشروع مرافق الغاز المسال في مجمع الزور النفطي، والذي يوفر الوقود الأفضل بيئياً لمحطات توليد الكهرباء والماء في الكويت، ويقلل الانبعاثات الملوثة وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
تدفق المستحقات
وأوضحت المصادر أنه جرى الاتفاق على استمرار تدفق مستحقات «النفط» بدفع 300 مليون دينار شهرياً للمؤسسة، ما دامت الفوائض المحققة تسمح بذلك، ما يعني محاسبياً أنه تم تبويب المبالغ المستحقة لـ«النفط» على «الكهرباء» ضمن بنود الأولوية التي يتعيّن سدادها.
وفي حال استمرار تدفقات النفط على وتيرتها المرتفعة، يرجح الالتزام بسداد مستحقات «النفط» المسجلة على «الكهرباء» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أكثر تقدير، وربما قبل ذلك، خصوصاً إذا زاد تحسن إيرادات المالية العامة وارتفعت فوائض السيولة.
وذكرت المصادر أنه قبل تسجيل النفط لقفزة الأسعار، والتي بدأت تقريباً منذ فبراير الماضي، كانت مؤسسة البترول تطالب وزارة الكهرباء بسداد مليار دينار، موضحة أن هناك اجتماعات عقدت بين ممثلي الطرفين في سبتمبر الماضي، لبحث هذه المطالبات والتي تتعلّق بـ«مرافق الغاز المسال» الذي يعد من المشاريع العملاقة، التي تهدف إلى توفير احتياجات البلاد اللازمة من الطاقة الحالية والمستقبلية، عبر توفير الوقود الأمثل اقتصادياً وبيئياً.
قدرات السداد
وقتها تم الدفع بإمكانية توقيع اتفاقية بين «البترول» و«الكهرباء» تضمن استرداد التكلفة التي تحملتها المؤسسة، خلال فترة زمنية تتناسب مع قدرات الوزارة على السداد، لكن المناقشات في هذا الخصوص تأجلت بسبب عدم توافر السيولة المناسبة بـ«الاحتياطي العام» والتي يمكن أن تساعد في تمويل أي التزام يتم التوصل إليه.
وضمن المقترحات التي أثيرت وقتها لكن بشكل لم يأخذ منحى التوافق، أن تمتد الأقساط لـ20 عاماً، كما كان مقترحاً أيضاً إضافة نسبة من استحقاقات المؤسسة على قيمة الغاز المستورد بشكل مستمر، إلى أن تستوفي مستحقاتها من الوزارة، وذلك ضمن حسبة يتم إعدادها في حال التوافق على هذا المقترح بين الطرفين.
لكن من الواضح أن زيادة فوائض سيولة عوائد النفط في صندوق الاحتياطي العام أعادت ملف تكلفة «الغاز المسال» إلى الواجهة مجدداً، حيث عُلم أن الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط بالأشهر الماضية، وما ترتب عليها من تحسن في مستويات «الكاش» في «الاحتياطي العام» شجع منظمي السيولة العامة على عدم اللجوء لخيار سداد المتأخرات بالأقساط على فترات طويلة الأجل، ومن بينها سداد جميع التزامات السنة المالية الماضية، وذلك خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية.
وأفادت المصادر بأنه تم الاتفاق في «المالية» على إعادة ترتيب أولويات السداد المسجلة في الميزانية، والتي يأتي في مقدمتها تسوية متأخرات الجهات الحكومية بعضها للأخرى، خصوصاً الضرورية منها.
تقليل تكلفة الوقود
تستند «البترول» في مطالبة المليار دينار من «الكهرباء» باسترداد تكلفة بناء وإنجاز «الغاز المسال» وقيمة الغاز على أن المشروع منفذ لتقليل تكلفة الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء، عند استيراد الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي المسال لاستبدال زيت الغاز، ما يساهم في تقليل التكلفة على مستوى الكويت، بمعدل يعادل 700 مليون دينار سنوياً حتى عام 2040 أي ما يساوي 2 مليون دينار يومياً.
ومن المخطط عبر هذا المشروع تسلم 22 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال (نحو 31 مليار متر مكعب) سنوياً، أي ما يقارب ضعف قدرة المنطقة.
