No Script

فلسفة قلم

حكومة التوفير

تصغير
تكبير

نشرت الزميلة «القبس» تقريراً يظهر أن الكويت أكثر دول الخليج تقليصاً للمصروفات بعد نجاحها في خفض مصروفات الموازنة للسنة المالية 2022 ــ 2023، من خلال تخفيض ميزانيات المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50 في المئة، وتخفيض المشاركة في التدريب الخارجي والمحلي، وتقليل المهمات الرسمية والأبحاث والدراسات والاستشارات وعقود الخدمات غير الأساسية لجميع الجهات الحكومية، وأكيد شملت عملية شد الحزام العلاوات والبدلات ومكافآت الأعمال الممتازة وعقود غير الكويتيين.

كنت أتمنى أن يتطرق التقرير إلى قضية الفساد، وهو أكثر ما ينخر في ميزانيات الدول، فأن تضع الحكومة مسألة تقليص الإنفاق العام ضمن أولى أولياتها هذا أمر مفهوم وبات واقعاً ملحاً على الحكومة وعلينا، ولكن غير المفهوم هو أن يكون هذا التقليص على حساب المواطن ومستواه المعيشي ومس جيبه من خلال خفض علاوات وبدلات وامتيازات مالية، في وقت تشهد الكويت والعالم موجة ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل مخيف.

أهم مشروع يجب أن تتبناه الحكومة هو البحث عن مواطن الهدر ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل، فبدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل اتجهت حكومتنا للحلول السهلة التي تؤثر على مستوى معيشة المواطن التي باتت صعبة، كان من باب أولى أن تركز الحكومة على الارتقاء وتطوير مصادر الدخل وتنويعها بدلاً من حالة الرعب التي نعيشها والخطر الذي يهدد مستقبل الكويت المالي.

نحن بحاجة إلى معالجة جذرية على رأسها تنويع مصادر الدخل ومكافحة الفساد، ومعالجة مواطن الهدر دون المساس بجيب المواطن، ولا صعوبة في ذلك إذا وجدت رغبة حقيقية، ولكن على ما يبدو أن حكومتنا الرشيدة تفضل التوفير على التطوير.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي