مسؤولو الجهاز ناقشوا قانونهم الجديد في «الغرفة»
راشد العجمي: «حماية المنافسة» لن يسمح بفرض سعر محدد على المستهلك
- الهدف الرئيسي من القانون الجديد حماية المنافسة والشركات وليس معاقبتها
- أسامة النصف: مهم... تفاعل القطاع الخاص و«حماية المنافسة» بالقانون الجديد
أكد رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي، أن الجهاز لن يسمح بالاتفاق على أسعار محددة تفرضها بعض الشركات على المستهلك بعيداً عن المنافسة، في ظل الارتفاعات العالمية التي تحصل اليوم.
واستقبل رئيس مجلس إدارة «الغرفة» محمد الصقر، العجمي والرئيس التنفيذي لـ«حماية المنافسة» الدكتور عبدالله العويصي، حيث بحثوا أوجه التعاون بين الجهاز و«الغرفة» وجملة ملفات أخرى ذات علاقة.
وقال العجمي في تصريحات صحافية على هامش الحلقة الحوارية التي نظّمها الجهاز، في غرفة التجارة والصناعة بعنوان «إجراءات الشكاوى وفحص التركزات الاقتصادية في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة الجديد»، أن جزءاً من عمل الجهاز، يكمن في ضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات، مبيناً أن الاتفاق على سعر معين بين الشركات وفرضه على المستهلك يعدّ غير مقبول بحسب قانون المنافسة.
وأشار إلى أن الجلسة الحوارية أتت للتعريف بالقانون الجديد للمنافسة والتواصل مع الشركات لكونها الجهة الرئيسة التي سيطبق عليها القانون، موضحاً أن البداية كانت من «الغرفة» للتواصل مع الشركات ومساعدة الجهاز في تطبيقه.
ولفت إلى أن مسؤولي الجهاز استمعوا الى رأي المشاركين في الندوة من الشركات المختلفة واستفساراتهم وتمت الإجابة عنها بقدر المستطاع، منوهاً إلى تواجد مسؤولي الجهاز للإجابة عن أي استفسارات أو تساؤلات من جانب الشركات على مدار الوقت.
وأكد العجمي أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد حماية المنافسة وحماية الشركات في التنافس وليس معاقبتها، آملاً تعاون الجميع في تطبيقه بما يضمن وجود منافسة عادلة، وموضحاً أن شعار الجهاز هو وجود المنافسة العادلة التي تؤدي إلى سهولة العمل وجودة الخدمة لتصب الاستفادة في النهاية لمصلحة المستهلك النهائي.
وأضاف أن الجهاز تلقى نحو 140 طلباً توزعت بين تركزات وشكاوى، لافتاً إلى أن التركز يأتي في صورة الاندماج أو الاستحواذ بين الشركات، وأن الجهاز لا يمنعها إلا في حال مخالفتها للقانون.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، أسامة النصف، إن الجلسة الحوارية أتت برغبة من جهاز حماية المنافسة، وتناولت جميع الأنشطة وطريقة تطبيق القانون الجديد ومناقشة التفاصيل بين المشاركين ومسؤولي الجهاز، مؤكداً أنه من المهم أن يتبع الجلسة التفاعل الجيد ما بين القطاع الخاص و«حماية المنافسة» لتطبيق القانون الذي تم وضعه لحماية الجميع.
