الصين تواجه فجوة تمويلية بـ 900 مليار دولار
يتوقّع محللون أن تواجه الحكومة الصينية نقصاً متزايداً في السيولة، ما يدفعها نحو زيادة إصدارات الدين لسد الفجوة.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة نومورا، تينغ لو: «أدت الموجة الأخيرة من (أوميكرون كورونا)، وعمليات الإغلاق الواسعة منذ منتصف مارس إلى انكماش حاد في الإيرادات الحكومية، بما في ذلك إيرادات مبيعات الأراضي».
ويقدر المحللون فجوة تمويل بنحو 6 تريليونات يوان (895.52 مليار دولار)، أي ما يقارب 2.5 تريليون يوان في انخفاض الإيرادات بسبب استرداد الضرائب وضعف الإنتاج الاقتصادي، و3.5 تريليون يوان أخرى من عائدات مبيعات الأراضي المفقودة.
وذكر محللو «نومورا» أن «الكثير من الإجراءات التحفيزية القادمة، سواء كانت سندات حكومية خاصة أو اقتراضاً إضافياً من البنوك الحكومية، ستستخدم فقط لسد فجوة التمويل هذه»، وفقاً لما ذكرته «CNBC».
وأظهرت البيانات الاقتصادية لشهر أبريل ضعف النمو بسبب ضوابط «كوفيد».
وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، خلال اجتماع الأسبوع الماضي، إن الصعوبات في بعض النواحي أكبر مما كانت عليه في عام 2020.
وحتى قبل تفشي فيروس كوفيد الأخير، تراجعت مبيعات الأراضي، وهي مصدر مهم لإيرادات الحكومات المحلية، في أعقاب حملة بكين على اعتماد مطوري العقارات بشكل كبير على الديون.
وباستثناء التخفيضات الضريبية والمبالغ المستردة، قالت وزارة المالية إن الإيرادات المالية المحلية نمت بنسبة 5.4 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن 8 مناطق من أصل 31 على مستوى المقاطعات في الصين شهدت انخفاضاً في الإيرادات المالية خلال تلك الفترة، دون أن تذكرها.
