ممثلوها شددوا في ندوة «دستور 62» على ضرورة حضور الحكومة للجلسات
قوى سياسية تؤكد على التمسك بالدستور: يعزّز الاستقرار... والأزمات هدفها تفريغه
- علي العمير: لا يجوز المضي في تعطيل المجلس
- عبدالهادي السنافي: القوى السياسية تشرفت بلقاء سمو ولي العهد الذي كان ناصحاً وموجهاً
- محمد الدوسري: نحن أمام دستور معطل وهو ضمانة للأسرة قبل الشعب
- محمد نهار: النواب الحاليون كأنهم يشرعون لمجتمع آخر
- علي الكندري: الخلل في تطبيق الدستور بديله الفوضى
رفض عدد من ممثلي القوى والتيارات السياسية الكويتية تفريغ الدستور من محتواه، مؤكدين أن الدستور خط أحمر، مطالبين بضرورة محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره، في حين أيدت بعض القوى تنقيح الدستور لمزيد من الحريات.
وذكروا خلال ندوة بعنوان (دستور 1962 بين التطبيق والتعطيل)، والتي نظمها «المنبر الديموقراطي» أن التمسك بالدستور يعزز الاستقرار السياسي، مضيفين أن الشعب التف حول النظام ولكن مع ذلك هناك أطراف لا تؤمن بالنهج الديموقراطي، وقامت بمحاولات فاشلة لتعطيل القوانين، آخرها عدم حضور الحكومة الجلسات والتراخي في تشكيلها.
«السلفي»
وأكد النائب السابق ممثل التجمع الإسلامي السلفي الدكتور علي العمير، «أن التمسك بالدستور يعزز الاستقرار، ونحن في التجمع السلفي نرى أن هناك ضمانات لابد من مراعاتها وأولها سلامة المصدر والمرجع وهو الشريعة الإسلامية وفق ما جاءت به المادة الثانية، الأمر الذي يرشد التشريعات ويحمل أمانة الأخذ بأحكام الشريعة».
وقال العمير، «إن الإمارة وفق الدستور في ذرية مبارك الصباح ومحفوظة في ذريته، وذات الأمير مصانة، وأنه يمارس سلطاته من خلال وزرائه»، موضحا أن الأمير هو من يختار سمو ولي العهد ويختار نائب الأمير ويختار رئيس الوزراء وما سوى ذلك يمارس سلطاته من خلال وزرائه.
وأضاف «أن مجلس الأمة يمثل السلطة التشريعية ولديه الصلاحية والحق في التشريع، وإن صدرت مراسيم خلال غيابه تعرض عليه»، لافتا إلى «أن المجلس لديه الصلاحية في استجواب رئيس الوزراء، ويطرح فيه عدم التعاون ويرفع الأمر إلى الأمير فإما أن يحل الحكومة أو يحل المجلس».
وأشار إلى أن من الضمانات ضمانة المحافظة على استقرار المجلس، وأن تعطيل المجلس لا يجوز المضي فيه، مؤكدا أن اختيار الوزراء يكون من داخل وخارج المجلس، والوزراء يشاركون في التصويت في المجلس إلا في طرح الثقة، لا يشارك الوزراء فيه حتى لو كانوا منتخبين.
«المنبر»
من جهته، قال ممثل المنبر الديموقراطي عبدالهادي السنافي «كان الشعب والكويت على موعد مع التاريخ، حين طالب من خلال وثائق في مناسبات عدة بالمشاركة الشعبية في الحكم»، مؤكداً أن الشعب التف حول النظام ولكن مع ذلك هناك أطراف لا تؤمن بالنهج الديموقراطي، وقامت بمحاولات فاشلة لتعطيل القوانين، آخرها عدم حضور الحكومة الجلسات والتراخي في تشكيلها، ناهيك عن التواطؤ في تحصين رئيس الوزراء، من خلال تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.
وأضاف أن «هناك مؤامرة باسم الخصخصة تنتهك اقتصادنا، وتريد التمدد مثل أزمة عمال شركات الوقود المفتعلة»، مبيناً «أن القوى السياسية كان لها شرف الالتقاء بولي العهد، وكان موجهاً وناصحاً ومرشداً لما نواجهه من قوى الفساد وأشار بجلاء إلى أن الكويت خط أحمر وعلينا محاربة الفساد».
«حشد»
بدوره، أكد ممثل حركة العمل الشعبي «حشد» الدكتور محمد الدوسري أن هناك من يسعى إلى تفريغ الدستور من محتواه، خصوصا أنه لا يوجد تطبيق حقيقي لمواده، مضيفاً: «إننا أمام دستور معطل ويجب أن نؤكد أنه الضمانة للأسرة والحاكم قبل الشعب، وأن آليات الدستور فككت الكثير من الألغام، وبفضل الله والدستور تجاوزنا الكثير»، مشيرا إلى «أن الدستور ينظم توارث الإمارة وسلاسة انتقال الحكم، وأعطى الدستور الحكومة الثلث المعطل، وليس في لبنان فقط هناك ثلث معطل، لكننا بالكويت لدينا هذا الثلث وهو النواب أعضاء الحكومة».
وبيّن أن هناك مشكلة تكمن في المستشارين وليس في الوافدين فقط حتى المواطنون من أساتذة القانون هناك من تحولوا إلى (ترزية)، «وعلينا محاسبة من يعتلي المناصب القيادية».
«التقدمية»رأى ممثل الحركة التقدمية الكويتية محمد نهار، أن «تنقيح الدستور يجب أن يكون لمزيد من الحريات وليس لتقويضه، وعموما، فإن الصراع السياسي كان موجوداً قبل عام 1962، لكنّ حاكماً مستنيراً مثل عبدالله السالم، قرأ الوضع وأراد تقوية الجبهة الداخلية من خلال المزيد من الحريات».
وأوضح نهار أن النواب السابقين كانوا ينطلقون من الناس، ولكن في الوقت الحالي كأنهم يشرعون لمجتمع آخر، وعموما فإن السلطة عملت على تعطيل الدستور وقمع الحريات ومنع التجمعات، لافتا إلى «قصور الدستور منذ بدايته بسبب عدم وجود أحزاب فهو نظام قاصر».
«حدس»
اعتبر ممثل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) الدكتور علي الكندري، أن «الدستور الذي اتفقنا على بنوده يمثل القانون الأعلى بين السلطات الثلاث كما ينظم الحكم ويكفل الحريات، وأي خلل في تطبيقه سيكون البديل بالطبع الفوضى وضياع الحقوق». وقال «نحن في الحركة نسجل الاعتزاز والفخر بهذه الورقة».
وأكد الكندري، أن الدستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وثمرة توافق وطني، وقد جاء الدستور من أجل مستقبل أفضل وأثبتت الشواهد أنه في شكله الحالي لم يكن عائقاً أمام الإصلاح السياسي الشامل والأزمات لم تكن إلا أزمات لتفريغ الدستور، واحترامه واجب وطني وتفعيل مواده مسؤولية مجتمعية.
ودعا إلى احترام الدستور نصاً وروحاً، والتمسك بالشرعية هو سور الكويت الحقيقي، والسلطة التنفيذية كثيرا ما تجاوزت من خلال الافتئات على السلطات الأخرى، محذرا من أن تؤدي الممارسات الخاطئة إلى تفريغ الدستور من محتواه والدستور خط أحمر.
