أكد أن مصير البلد بات مرتهناً بإدارة عامة لا تعي المخاطر
«الشال»: «التأمينات» و«الأجيال القادمة» سيتكبدان خسائر في صناديقهما بالنصف الأول
- التوسع برفع الفائدة أو بالحرب الأوكرانية يمتد بالخسائر لمدى زمني طويل
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأنه في شهر يونيو من عام 2020، ومع بلوغ أسعار برميل النفط الكويتي نحو 35.4 دولار، بعد أن كانت قد بلغت نحو 11 دولاراً لفترة قصيرة قبلها، أطلق وزير المالية آنذاك صرخة فحواها أن السيولة ستنفد خلال شهرين من الزمن، وأن عجزاً عن دفع الرواتب والأجور قد يحدث خلال تلك الفترة.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه بدأ نزاع يومها بين وزارتي المالية والنفط وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول 7 مليارات دينار احتجزها القطاع النفطي من أرباحه على مدى سنوات لتمويل مشاريعه، بينما القانون ينص على وجوب تحويل الفوائض إلى الخزينة العامة، وأعلنت الحكومة يومها أن سيولة الاحتياطي العام قد جفت، وأن مخارج اختناق السيولة لا تتوافر سوى بتمرير قانون للسماح لها بالاقتراض من السوق العالمي، أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة.
وذكر التقرير «الواقع أنها سحبت من احتياطي الأجيال القادمة بشكل غير مباشر، فقد أوقفت وبأثر رجعي تحويل 10 في المئة من الإيرادات العامة له، وقامت بتحويل أصول غير سائلة لدى الاحتياطي العام له مقابل سحوبات نقدية بقيم للأصول قدرت من قبلها»، مضيفاً أنه كان خطأً جسيماً بلوغ تلك المرحلة من شح السيولة في بلد مر بأزمات مماثلة قبلها في 4 حقب مختلفة على أقل تقدير، وكانت خاطئة كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في توفير السيولة، ولكنه بات تاريخ، وكان الأمل بأن الإدارة العامة ربما تعلمت الدرس هذه المرة.
ولكن، في 2021 حدث تطوران إيجابيان لكل من احتياطي الأجيال القادمة، وسوق النفط بعد خفوت تأثيرات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الأسهم العالمية نتيجة سياسات نقدية منفلتة كانت ضرورية ولكنها موقتة وخطرة، زامنها ارتفاع أسعار النفط لمبرر موقت أيضاً جاء جزئياً بسبب اختناقات سوق النقل، وعززته بشدة الحرب الأوكرانية في ربيع 2022.
ولفت التقرير إلى أنه مع أول نتائج الأداء الإيجابي لصندوق الأجيال القادمة وارتفاع أسعار النفط، انفتحت شهية الإدارة العامة بأسوأ مما كانت في الماضي لشراء الولاءات بهدر كل ما دخل الخزينة العامة، إما لعقد جلسة واحدة لمجلس الأمة بمليار دينار، أو لاجتناب استجواب، مشيراً إلى أن الأمر بلغ طلب توزيعات نقدية من صناديق التأمينات الاجتماعية وهي ملك لنحو 450 ألف عامل ومتقاعد.
وتابع التقرير «للمرة الثانية، لسنا بصدد محاكمة الماضي، ولا أمل بإصلاح أو طلب الإصلاح من حكومة محاصصة وجينات، ولكن من واجبنا إطلاق تحذير حول المستقبل، فمصدرا الاستقرار والدخل، وهما الاستثمارات والنفط، سيتعرضان لمخاطر فقدان سريع لمكاسبهما، ومن المتوقع أن تسجل كل من صناديق التأمينات الاجتماعية وصندوق الأجيال القادمة خسائر، وأولى مؤشرات تلك الخسائر قد نشهدها مع نتائج الأداء المالي السالب المحتمل لنصف السنة الأول الحالي، وإن توسعت البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة، أو توسعت الحرب الأوكرانية، قد تمتد الخسائر إلى مدى زمني يطول»، لافتاً إلى أن المصدر الثاني، أو النفط، والذي ساهم ارتفاع أسعاره بخفض عجز السنة المالية 2021 /2022 من مستوى قياسي بحدود 12.1 مليار دينار إلى ربعه تقريباً، قد يتعرض لأذى طويل الأمد حال انفراج الأزمة الأوكرانية، فإلى جانب محاربة الوقود الأحفوري لمبررات بيئية، بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه، ستشتد الحرب عليه لمبررات سياسية تحت مبرر استخدامه من قبل روسيا سلاحاً ضد أوروبا الغربية.
وأضاف «نعتقد بأن مصير وليس نماء البلد بات مرتهناً بإدارة عامة، إما لا تعي، أو لا تهتم، لما قد يحدث من مخاطر على المدى المنظور، وبأن هناك نحو نصف المواطنين صغار السن هم ضحايا المستقبل، وكل ذلك يحدث، والحكومة مضى عليها 53 يوماً واختصاصها لا يتعدى تصريف العاجل من الأمور».
53.9 في المئة نمواً بأرباح 148 شركة الربع الأول
ذكر «الشال» أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية بلغ 148 شركة أو نحو 93 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 159 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية، موضحاً أن تلك الشركات حققت صافي أرباح بلغ 687.1 مليون دينار بنمو 53.9 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول 2021 البالغة 446.5 مليون دينار، فيما حققت تقدماً بنحو 62.8 في المئة مقارنة بمستوى أرباح العينة نفسها للربع الرابع 2021، حين حققت تلك الشركات أرباحاً بلغت 422 مليوناً.
وبيّن التقرير أن 9 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً زادت من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول 2021، وانتقل قطاع واحد من الخسائر إلى الربحية، بينما تراجعت أرباح قطاعين، وقلل قطاع وحيد من مستوى خسائره، مشيراً إلى أن أفضلها أداءً مطلقاً كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بنحو 334.2 مليون دينار مقارنة بـ234.3 مليون، أي بارتفاع مطلق بنحو 99.9 مليون دينار، أما ثانيها فكان قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحاً بلغت 149.9 مليون دينار مقابل نحو 63.9 مليون، أي مرتفعاً بـ85.9 مليون، تلاهما في الارتفاع، قطاع الصناعة الذي زاد أرباحه من 42.1 مليون دينار إلى 57.7 مليون أي بنحو 15.6 مليون دينار.
ونوه إلى أن أكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الطاقة، إذ بلغت أرباحه 1.7 مليون دينار نزولاً من 4.6 مليون حققها في الربع الأول من العام الماضي، منخفضاً بـ2.9 مليون.
وأفاد بأن نتائج الربع الأول من العام الجاري تشير إلى تحسن أداء 112 شركة مقارنة مع الربع الأول 2021، من ضمنها 74 شركة زادت مستوى أرباحها، و38 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 75.7 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء.
ولفت التقرير إلى أن 36 شركة سجلت هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 26 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 10 شركات زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، مشيراً إلى أن 10 شركات قيادية حققت أرباحاً بـ421 مليوناً، أو نحو 61.3 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 116.6 مليون دينار، فيما جاء «بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثانية بـ69.5 مليون، و«البنك الأهلي المتحد (البحرين)» في المرتبة الثالثة بـ51.9 مليون، واحتلت «زين» المرتبة الرابعة بـ47.2 مليون. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 10.8 مليون دينار.
