ندوة «رواسي» توصي بتعديل قانون الأحوال الشخصية
هل يصبح الزواج بـ«الثانية» مشروطاً بعلم «الأولى»؟
- خديجة المحميد: ترخيص مشروع تنظيم الإرشاد الأسري
- نورية الخرافي: وضع معايير للاختيار السليم قبل الزواج
أوصت ندوة «إصلاح ذات البين» التي نظمتها الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي»، أول من أمس، بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية بضرورة اتخاذ 13 إجراءً لتحقيق الاستقرار الأسري، ومن أبرز تلك التوصيات ضرورة تقديم اقتراح لوزير العدل لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، لعلاج حالات الزواج الثاني الذي كثيراً ما يتم في غفلة من الزوجة الأولى، وذلك بإلزام الموثق إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج بالزواج عليها، وإبلاغ الثانية بأنه متزوج، وإعطاء الزوجة الأولى الحق في البقاء في العلاقة أو طلب الطلاق خلال فترة محددة إذا هي رغبت في ذلك، موضحة أن هذا القانون تم العمل به في بعض الدول العربية.
وأكدت نائب رئيس «رواسي» الدكتورة خديجة المحميد إلى الأهمية الكبيرة لمراكز الإرشاد الأسري وتطوير دورها، لافتة إلى أهمية الإسراع بترخيص مشروع تنظيم الارشاد الأسري الذي يعزز الحفاظ على كيان الأسرة والابتعاد عن دخول هذا القطاع المهم والحيوي في قالب تجاري يديره غير المتخصصين بسبب غياب القانون الذي ينظم هذا الإجراء.
بدورها، طالبت المستشارة النفسية في مركز إصلاح ذات البين الدكتورة نورية الخرافي بضرورة وضع معايير للاختيار السليم قبل الزواج تكون قائمة على الأخلاق والدين في التعاملات الأسرية في ما بينهم، لافتة أن الجهل بالأخلاق الحميدة قبل الزواج من بين الأسباب المؤدية للطلاق وانهيار الأسرة، بالإضافة إلى غياب المصارحة والمكاشفة بين الطرفين وهو ما يؤدي للانفصال بين الزوجين.
من جانبها، أكدت عضوة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة منى الصقر أن لمركز إصلاح ذات البين دورا مهما ومتزايدا في خفض نسب حالات الطلاق، لافتة أن المركز يقوم بتقديم خدمات متكاملة للأسرة من كافة النواحي.
من جهتها، أشارت عضو مجلس إدارة الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» غنيمة كرم إلى الحاجة المتزايدة لمراكز استشارية تكون قادرة على توفيق أوضاع الزوجين وتقديم التأهيل النفسي والاجتماعي للزوجين قبل أن يتحول الأمر إلى الطلاق.
13 توصية
1 - تقديم اقتراح لوزير العدل لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الكويتي، لعلاج حالات الزواج الثاني الذي كثيراً ما يتم في غفلة من الزوجة الأولى، وذلك بإلزام الموثق إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج بالزواج عليها، وإبلاغ الثانية بأنه متزوج، وإعطاء الزوجة الأولى الحق في البقاء في العلاقة أو طلب الطلاق خلال فترة محددة إذا هي رغبت في ذلك. وقد أخذت به قوانين الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية.
2 - العناية بفئة المقبلين على الزواج، والعمل على رفع معدل الوعي لديهم في التعامل مع طبيعة الحياة الزوجية الجديدة وما بها من خلافات
3 - العمل على توفير الإمكانات اللازمة لأداء مركز إصلاح ذات البين وتطوير الخدمات المقدمة فيه.
4 - تقديم اقتراح لوزير التربية بإدراج مقرر للعلاقات الزوجية والأسرية في مراحل التعليم العام على أن يشارك في إعداده مستشارون لهم خبرة وباع في الإرشاد النفسي الزواجي.
5 - مساهمة الجهات الأخرى (البنوك -الجمعيات التعاونية- وغيرها) لتقديم الدعم المادي لهذه المراكز وذلك من باب المسؤولية المجتمعية.
6 - دعم حكومي لقطاعات ومؤسسات المجتمع المدني لدعم تحركاتهم في الجانب الاجتماعي والأسري للقيام بدورهم.
7 - دعم إعلامي عبر حملات إعلامية حديثة وعبر قنوات التواصل الاجتماعي، وعقد مؤتمرات مكثفة وندوات وورش عمل لتعزيز مفهوم الاستقرار الأسري وأضرار الطلاق على الطرفين والأسرة والمجتمع.
8 - سن تشريع ينظم عملية استخدام وسائل تقنية المعلومات من قبل المؤثرين وعقوبات مقابلة لها.
9 - الاهتمام باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في تغيير مفاهيم وقناعات سلبية الى إيجابية تعزز روح الاستقرار والتعايش والأمن الأسري.
10 - رفع سن زواج الأنثى إلى 18 سنة ( يتفق مع قانون الطفل).
11 - تمكين من يرغب بالاستعلام عن الطرف الآخر من حالة جنائية أو نفسية سابقة.
12 - تفعيل دور المجلس الأعلى للأسرة بشكل أكبر بكامل اختصاصاته.
13 - سرعة إصدار لائحة قانون العنف الأسري.
