الخدمة توفّر للقطاع تقريراً يُظهر مدى انتظام دفع فواتير المكالمات
إدراج شركات الاتصالات على «ساي نت» لتصنيف العميل دون كشف سريته المصرفية
- فترة الانضمام إلى القائمة السوداء والقيمة لم تحددا حتى الآن
- تقرير التصنيف ليس معياراً لعدم التعاقد مع العميل الـ (C)
- «المركزي» وافق على الإجراء و«هيئة الاتصالات» تبحث التفاصيل
- مصدّ حماية إضافي لشركات الاتصالات في ظل سلوكها التنافسي
- الإدراج يكتسب أهمية إضافية للقطاع مع تفعيل منع الضبط والإحضار
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي-نت» حصلت في وقت سابق، على موافقة بنك الكويت المركزي، على إضافة خانة على شبكتها تسمح لشركات الاتصالات المحلية بالحصول على تقرير يصنف عملاءها، بما ينبئ بقدرتهم على السداد.
وبيّنت المصادر أن النقاش المفتوح حالياً مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «Citra» حول بعض التفاصيل الفنية والشكلية المتعلقة بالبيانات التي سيتضمنها التقرير، والتي يجب على شركات الاتصالات تزويد الشبكة بها.
وأوضحت أن شركات الاتصالات طلبت في وقت سابق من مسؤولي «ساي نت»، إدراج قاعدة بيانات عملائها على شبكتها، ضمن الخانة المتاحة للبنوك، والتي تحدد جودة العميل، وتاريخه، وحجم قروضه ومدى انتظامه في دفع الأقساط، وجميع المعلومات الائتمانية التي تساعدها في تحديد مخاطر التعامل مع العميل الجديد.
إلا أن هذا الرأي واجه مقاومة قانونية ورقابية، على أساس أن إتاحة المعلومات الائتمانية لشركات الاتصالات يخالف السرية المصرفية، كما أن القطاع غير خاضع لرقابة البنك المركزي، ومن ثم لا تنطبق عليه نسبة استقطاع الأقساط المحددة بـ40 في المئة من الراتب للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين.
ونوهت المصادر إلى أن السيناريو الأكثر قرباً للتنفيذ، هو أن يتم إدراج شركات الاتصالات على «ساي نت» للتعرف لاحقاً على بيانات العميل الشخصية حسب البطاقات الائتمانية، وتاريخ مدفوعاته بالاتصالات قبل التعاقد معه، بحيث يفترض أن يظهر تقرير «ساي نت» ما إذا كان العميل المتقدم بطلب اشتراك جديد تعثر في دفع فواتيره سابقاً أو لا.
مقاومة كبيرة
ووفقاً لهذا التوجه، لن تشمل المعلومات المتوافرة لشركات الاتصالات في حال المضي قدماً في القرار، السجل التاريخي للعملاء ائتمانياً أو حجم مديونيتهم، مع تصنيف مصرفي حسب الدرجة التي تحدد مدى التزام كل فئة من العملاء التي تشمل تصنيفاً عالياً ومتوسطاً ومنخفضاً.
عروض مكلفة
ووفقاً لهذا السيناريو، من المرجح ألا تستفيد البنوك من بيانات العملاء لدى شركات الاتصالات، إذ سيكون لكل قطاع بياناته الحصرية.
ويكتسي إدراج عملاء شركات الاتصالات على «ساي نت» أهمية إضافية لأكثر من سبب، فمن ناحية يمثل ذلك مصدات حماية إضافية لشركات الاتصالات في ظل السلوك التنافسي الذي لجأت إليه في الفترة الأخيرة، والذي تضمن عروضاً مكلفة لتحفيز العملاء للارتباط معها تعاقدياً لفترات متوسطة الأجل تصل لعامين، ما يتطلب التعرف أكثر على مقدرة العميل الجديد على الالتزام مستقبلاً بشروطه التعاقدية، خصوصاً إذا كانت فاتورته مبنية على استقطاع شهري.
كما أنه وبعد إلغاء المشرع الكويتي بالقانون رقم 71 لسنة 2020، في شأن إصدار قانون الإفلاس حبس التاجر ورفع أمر بضبطه وإحضاره، يعد حافزاً إضافياً لتسريع إدراج قاعدة بيانات عملاء الاتصالات على «ساي نت»، بحيث تسهم هذه الخطوة في تضييق فرص المخاطر المرتبطة بسداد العميل لالتزاماته لشركات الاتصالات مستقبلاً.
قرار التعامل
وأكدت المصادر أنه ليس إلزاماً على أي من شركات الاتصالات الثلاث الأخذ بتقرير تصنيف العميل الذي يمكن أن تحصل عليه من «ساي نت» مستقبلاً، إذ سيكون قرار التعامل مع العميل من عدمه وفقاً لنهج إدارة المخاطر لكل شركة، بمعنى أن قرار القبول بالعملاء سواء أصحاب التصنيف الأعلى (A) أو الـ(C) يرجع لتقبل كل شركة لمنحنى المخاطر، الذي يناسبها في سداد العميل لالتزاماته مستقبلاً.
ولم تحدد المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص، الفترة الزمنية المناسبة لتعثر عميل الاتصالات، والتي يمكن بناء عليها إدراجه ضمن القائمة السوداء، والقيمة التي يتعين التصنيف بناءً عليها.
ولفتت المصادر إلى أن هذا المقترح يأتي ضمن خطة عمل أوسع تدرسها «ساي-نت» للسنوات الثلاث المقبلة، تشمل جملة إجراءات تطويرية تعتبر خطوة مهمة للشركة لتعزيز مكانتها الائتمانية، وتتناسب مع محدّدات عملها التي بينها قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، والذي يتماشى مع النظام العالمي المستخدم في معظم شركات الاستعلام الائتماني، بعرض تقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من المؤسسات مانحة الائتمان.
إدراج المعلومات... التجارية
فعّلت «ساي-نت» نهاية العام الماضي عمليات إدراج البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة على شبكتها، ومنذ ذاك التاريخ لا يزوّد بنك الكويت المركزي المصارف بأي معلومات ائتمانية في خصوص الشركات مثل السابق.
ونصّ القانون على قيام شركة تنشأ لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، وإعداد السجل الائتماني والتصنيف الائتماني للعملاء، وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني للعملاء، وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلّق بها.
