تخصيص 300 مليون دينار شهرياً لإطفاء عجز السنة المالية الماضية
7 مليارات دولار... «كاش» الاحتياطي
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن التقديرات الأولية لوزارة المالية تُشير إلى احتمال تسجيل الموازنة العامة للسنة المالية 2021 /2022 عجزاً فنياً قائماً يُقارب 3.6 مليار دينار، وذلك تراجعاً من توقعات حكومية سابقة للسنة نفسها كانت ترجح 12.118 مليار بعد مصروفات قُدّرت وقتها بـ23 ملياراً و48 مليون دينار.
وبيّنت المصادر أن «هناك اتفاقاً على إطفاء العجز المسجل عن السنة المالية الماضية، من خلال تخصيص 300 مليون دينار من الفوائض المحققة من ارتفاعات أسعار النفط شهرياً توجه لسداد المستحقات المسجلة عن السنة المالية الماضية، شريطة وجود الفوائض المناسبة لتنفيذ هذه الخطوة».
وأفادت المصادر أن «المالية» طلبت تغطية سيولة مستحقة عن شهر مايو تُقارب 2 مليار دينار، تشمل جميع مصاريفها المستحقة عن الشهر الجاري، ومن بينها رواتب الوزارات والجهات الحكومية ومؤسساتها ومَنْ في حكمها التي تبلغ نحو 850 مليون دينار، إلى جانب مطالبات أخرى، فضلاً عن الـ 300 مليون دينار التي تم الاتفاق على توجيهها شهرياً لإطفاء العجز المسجل عن السنة المالية الماضية.
وذكرت المصادر أن «سيولة الاحتياطي العام وصلت إلى نحو 7 مليارات دولار، بخلاف تغطية مصروفات شهر مايو والتي تقارب ملياري دينار».
وبالنسبة لتسوية مطالبات المقاولين والتي قُدّرت في وقت سابق بنحو 4 مليارات دينار، قالت المصادر إن هذه المبالغ تدخل ضمن خطة «المالية» لمعالجة العجز المسجل عن السنة المالية الماضية.
