«الراي» تنشر مسودة اللائحة الجديدة لبدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية
«المالية» تدرس تحصيل 4 في المئة من إيرادات الجمعيات التعاونية... بدلاً من الإيجار بالمتر
- رفع بدل انتفاع المتر الطولي بشاليهات الخط الأول من 50 إلى 60 ديناراً
- الـ 4 في المئة تثير شبهة مخالفة الدستور لأن دفع نسبة من الإيراد قد يعتبر ضريبة مبطّنة
- زيادة سعر تأجير متر محطات الوقود من 3 إلى 4.5 دينار سنوياً
- تثبيت تأجير متر محطات غسيل السيارات عند 14.5 دينار
- إضافة 720 فلساً للمتر المربع للمساحة الإجمالية للشاليه
- تثبيت متر الملاعب عند 1.5 دينار لشاليهات الواجهة و1.4 للخط الثاني
- ديناران غرامة المتر المخالف بشاليهات الخط الثاني بدلاً من 100 دينار إجمالي
- مقترح الغرامة يواجه تشكيكاً في مشروعيته لمخالفته قانون 105 في شأن أملاك الدولة
قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن مسودة اللائحة الجديدة لبدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية، التي تدرسها وزارة المالية تدفع بأن تتم إعادة تسعير القيمة الإيجارية للقسائم والأسواق ليكون تقديرها بما يعادل 4 في المئة من إجمالي الإيراد السنوي، وذلك بدلاً من الصيغة الإيجارية الحالية التي تحدد قيمة عن كل متر مربع (النظام المتري).
إلا أن هناك رأياً قانونياً يرى أن النص المقترح يثير شبهة مخالفة الدستور، لأن دفع نسبة من الإيراد السنوي قد يعتبر ضريبة مبطنة، تحت مسمى قيمة إيجارية، وأن الضريبة لا تكون وفقاً للدستور إلا بقانون.
ووفقاً للقرار رقم (40) لسنة 2016 والمنظم حالياً للائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية، ورسوم الخدمات، يُحتسب إيجار المتر المربع في السوق المركزي بالجمعيات التعاونية في الوقت الحالي، بواقع 3.5 دينار سنوياً، ودينار واحد للمتر المربع للإدارة، و750 فلساً لمتر المخازن، و120 فلساً لمتر فرع الغاز سنوياً.
وبالنسبة لأفرع التموين يُدفع حالياً إيجار سنوي لكل متر مربع 1.25 دينار، وللمحلات المستثمرة من الجمعية مباشرة داخل مركز الضاحية 5.5 دينار لكل متر مربع سنوياً، وللمحلات المستثمرة من الجمعية مباشرة خارج مركز الضاحية 2.5 دينار لكل متر مربع سنوياً.
وتؤجر المحلات المستثمرة من الغير حالياً بواقع 30 في المئة من قيمة عقود الاستثمار سنوياً، أما محلات الأطفال فيتم تأجير مترها حالياً بـ100 فلس، شريطة أن تكون الألعاب مجانية، وتؤجر المساحات غير المستغلة بواقع 5 دنانير لكل متر مربع سنوياً، ومتر التموين والجملة بـ2.25 دينار، ومتر ديوانية كبار السن بواقع 360 فلساً، ومتر مواقف السيارات بـ100 فلس، ويؤجر متر حضانات الأطفال بواقع 1.5 دينار، وصالات الأفراح المخصصة للجمعيات التعاونية بواقع 250 فلساً للمتر، أما الاستغلال الزراعي للجمعيات التعاونية الإنتاجية فيقدر تأجيرها بـ65.5 دينار لكل 10 آلاف متر مربع.
وبالنسبة للقسائم المخصصة لشركة البترول، من المقترح وفقاً للمسودة زيادة سعر تأجير المتر المربع في محطات التعبئة والوقود من 3 إلى 4.5 دينار سنوياً، وتثبيت سعر تأجير المتر المربع في محطات غسيل السيارات عند 14.5 دينار لكل متر مربع سنوياً.
وحول بدل الانتفاع السنوي المقترح للشاليهات وقطع الأراضي، اقترحت المسودة رفع بدل الانتفاع للمتر الطولي الواحد للواجهة البحرية (شاليهات الخط الأول) من 50 إلى 60 ديناراً، على أن تضاف 720 فلساً للمتر المربع للمساحة الإجمالية للشاليه.
أما بالنسبة للملاعب، فاقترحت المسودة تثبيت سعر تأجير المتر المربع للملاعب المرخصة، عند 1.5 دينار وذلك لشاليهات الخط الأول و1.4 لشاليهات الخط الثاني، بينما ثبتت سعر تأجير المتر المربع بمساحة التشوين عند 3 دنانير لشاليهات الخط الأول والثاني.
واقترحت المسودة تثبيت غرامة مخالفة التعدي على أملاك الدولة بالنسبة للشاليهات الواقعة على الخط الأول عند 100 دينار، في حين اقترحت أن تكون الغرامة بواقع 2 دينار عن كل متر مربع لشاليهات الخط الثاني المخالفة بدلاً من 100 دينار تحتسب سنوياً.
وفي المقابل خلص الرأي القانوني إلى أن مقترح الغرامة غير مشروع قانونياً لمخالفته صريح القانون 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة، كما يدفع رأي قانوني بأن رسوم الخدمات للشاليه أو قطع الأراضي هي مقابل للخدمة وأن تغيير المسمى إلى المعاملات المتعلقة بالشاليه لا يؤدي لتغيير الحكم القانوني طالما أن مضمون الإجراء واحد، فيما بدا قانونياً أيضاً أن جميع هذه الرسوم مخالفة للقانون رقم (79) لسنة 1995 ما لم تكن غير موجودة حتى تاريخ 13 ديسمبر 1994.
