تحذيرات من بيع قطاعات ناجحة
رفض نيابي لـ... «الخصخصة التنفيعية»
- الطريجي: تجارب الخصخصة في الكويت غير مشجعة
- الحميدي: الحكومة لن تتنازل عن هيمنتها على جميع قطاعات الدولة
- الجمهور: لن نسمح للحكومة والتجار بالاستيلاء على مقدرات الشعب
- مهلهل المضف: لدينا شركات ناجحة لا نقبل أن تُمنح هبة بعض الشركات
انتقد نواب تصريح وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان بخصوص الخصخصة التي قال إنها «باتت متاحة للتطبيق، وبات ضرورياً إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض القطاعات».
وشدّدوا على ضرورة تطبيق الخصخصة المثمرة وليس التنفيعية، مطالبين ببرامج خصخصة تعود بالنفع على المواطنين والمنظومة الاقتصادية، وتحقق في الوقت نفسه الإصلاح الاقتصادي، وتساهم في تنويع مصادر الدخل، محذرين من خصخصة قطاعات ناجحة وتدر بالربح على الميزانية العامة.
ورأى النواب أن الحكومة غير جادة في تطبيق الخصخصة، لأنها لا تستطيع التنازل عن دور الهيمنة الحكومية على جميع مفاصل الدولة، بسبب رغبتها في السيطرة على القرار الذي يتحكم بمعيشة المواطن.
وفي هذا السياق، أوضح النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن «الخصخصة المثمرة والتي تعود بالنفع على المواطنين والمنظومة الاقتصادية وتحقق الإصلاح الاقتصادي لا أحد يعترض عليها، وفي الوقت نفسه لا يمكن القبول بالخصخصة التي لا تبنى على أسس علمية ومحاور اقتصادية».
وقال الطريجي لـ«الراي» إن «أي خصخصة تفوح منها رائحة تنفيعية وتشكل عبئاً على الميزانية العامة للدولة سنقف ضدها ونرفض تطبيقها، فالغرض من الخصخصة هو تقديم خدمات للمواطنين، وزيادة فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، على أن يكون ذلك تحت رقابة حكومية صارمة لأن تجارب الخصخصة في الكويت لم تكن مشجعة».
وحذر من خصخصة قطاعات ناجحة في عملها، وتدر بالربح على الميزانية العامة، مطالباً بعدم تنازل الحكومة عن قطاعات مربحة ونية التخارج معها،رغم تميزها، داعيا إلى «عدم تطبيق برنامج الخصحصة عن أي قطاع يحقق مردودات مالية أو على ارتباط مباشر مع المواطنين».
وقال النائب بدر الحميدي لـ«الراي» إن «وزير التجارة عندما تطرق إلى الخصخصة في حديثه، كان يتحدث عن النمط العالمي الذي يطبق في جميع الاصعدة، ولكن غاب عنه ان الحكومة ومنذ قرن لا تستطيع التنازل عن دور الهيمنة الحكومية على جميع قطاعات الدولة بسبب الرغبة في السيطرة على القرار الذي يتحكم في معيشة المواطن».
بدوره، أكد النائب فايز الجمهور أن «الخصخصة في ظل الإدارة الحكومية الفاشلة، تعتبر بيعاً لثروات البلد، وأقول لوزير التجارة: أؤكد لك أننا لن نسمح لك ولا لحكومتك ولا لتجاركم الاستيلاء على مقدرات الشعب، ولن نجعل أهل الكويت تحت رحمة التجار، وإن كنتم عاجزين عن إدارة مرافق الدولة، فهناك من أبناء الشعب من يحسن إدارتها فلترحلوا».
ورفض النائب مهلهل المضف أي توسع في الخصخصة، إلا في حدود القانون، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية الراهنة محليا ودوليا.
وأكد لـ «الراي» أن «الشارع الكويتي فقد الثقة بالحكومات المتعاقبة، وتجارب الخصخصة لم تكن ناجحة ولا تستدعي التوسع»، مؤكداً رفض أي مشروع يصب في هذه الاتجاه، ودعا الحكومة إلى إيجاد آلية لتنويع مصادر الدخل، خصوصاً أن هناك شركات حكومية حققت الربح، مثل شركة المطاحن الدقيق، ولا نقبل أن تمنح كهبة لبعض الشركات».
