قال إن ترقية البنك على مؤشر «MSCI» بمثابة عودة إلى مكانه الطبيعي
طوني ضاهر: نصف مليار دولار استثمارات الأجانب في بنك الخليج
- «الخليج» ثاني أكبر بنك محلي في «البورصة» استقطاباً للاستثمارات الأجنبية
- نظرتنا إيجابية لأداء البنك والاقتصاد الكويتي رغم ظروف الأسواق العالمية
- زيادة الإنفاق الاستثماري تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والبنوك
أفاد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر بأن قيمة ملكيات الأجانب في البنك تُقدّر بنحو نصف مليار دولار، وذلك بعد ارتفاع حصتهم أخيراً إلى نحو 13 في المئة، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للبنك تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وبهذا يكون «الخليج» ثاني أكبر بنك محلي استقطاباً للمستثمرين الأجانب.
وعبّر ضاهر عن سعادته بترقية «الخليج» على مؤشر «MSCI» القياسي العالمي، قائلاً «نحن لسنا غرباء على هذا المؤشر، إذ كان بنك الخليج من أولى الشركات الكويتية، التي أدرجت عليه عقب ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في نوفمبر 2020، وبذلك فإن ترقية (الخليج) مجدداً هي بمثابة عودة إلى مكانه الطبيعي ضمن أكبر 7 شركات كويتية مدرجة على المؤشر».
وأضاف: «يتمتع (الخليج) بعلاقات متميزة مع المستثمرين الأجانب، ويحظى بنظرة مستقبلية إيجابية من قبل (أرقام كابيتال) و(EFG هيرمس)، إذ بلغت التقديرات بعد الترقية بدخول تدفقات نقدية من المستثمرين الأجانب على سهم (الخليج) ما بين 100 إلى 150 مليون دولار».
وعن توقعاته لأرباح البنك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، وتداعيات السياسة النقدية، قال ضاهر «نتفهم جيداً ظروف الاقتصاد العالمي، لكننا في (الخليج) لدينا نظرة مستقبلية إيجابية لأداء البنك والاقتصاد الكويتي»، موضحاً أن ارتفاع سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على القطاع المصرفي الكويتي، في حين أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبيّن أن «ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل في ظل سعر تعادل بالموازنة العامة يبلغ نحو 75 دولاراً للبرميل، يرجِّح أن تتجاوز الموازنة مرحلة العجز وتعود إلى تحقيق الفوائض مرة أخرى، ما يُعزّز النظرة المتفائلة إلى حد كبير في شأن زيادة الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية التحتية».
الإنفاق الاستثماري
وتابع ضاهر:«نحن متفائلون بزيادة الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية التحتية، وباعتبار (الخليج) ثاني أكبر بنك تقليدي في الكويت، فإننا نتوقع أن يكون لنا دور كبير في تمويل تلك المشروعات».
وحول توقعاته في شأن أداء البنك وتحقيق عوائد أفضل للمستثمرين، أفاد ضاهر «باعتبارنا بنكاً محلياً، فنحن نركز بشكل كبير على عملياتنا في السوق الكويتي، وليس لدينا انكشاف كبير على الاقتصادات الإقليمية الأكثر تقلباً، والتي تمثل أقل من 10 في المئة من إجمالي عمليات البنك، لذلك عندما يضخ الأجانب استثماراتهم في سهم (الخليج) فإنهم يستثمرون في بنك محلي، يعمل في اقتصاد أكثر استقراراً وأقل تقلباً».
وذكر أنه رغم محدودية التنوع الجغرافي لعمليات بنك الخليج في الخارج، فإنه يتمتع بمستوى عالٍ من التنوع في المنتجات داخل الكويت، عبر قطاعي التجزئة والشركات، ما يمكنه من الاستفادة بشكل موسع من النمو الاقتصادي المتوقع للبلاد.
يلتزم «الخليج» بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي والاقتصادي والبيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها إستراتيجياً، بما يعود بالنفع عليه بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام، كما يدعم رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.
السوق المصرفي الكويتي لا يُعاني تشبّعاً عددياً
حول التوجه العالمي نحو الاندماجات المصرفية، قال ضاهر إن السوق المصرفي الكويتي مازال متوازناً ومربحاً، ولا يُعاني التشبع العددي، في ظل وجود 10 بنوك 5 منها تقليدية مقابل 5 إسلامية، لافتاً إلى أن رؤية «الخليج» تتمثل في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه بالعمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.
وبيّن أنه بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يحظى بها البنك، فإنه يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.
