No Script

الموازنة العامة ستحقق فائضاً بـ 8 في المئة من الناتج

«الوطني»: 5.3 في المئة نمواً متوقعاً للاقتصاد الإماراتي في 2022-2023

تصغير
تكبير

- التضخم سيرتفع من 0.2 إلى 2.5 في المئة وسوق العقار سيواصل تعافيه

توقّع بنك الكويت الوطني أن يتخطى النمو الاقتصادي للإمارات نحو 5 في المئة في المتوسط خلال عامي 2022-2023، وذلك بفضل زيادة الإنتاج النفطي، وعودة أنشطة الأعمال لطبيعتها بعد جائحة كورونا، إلى جانب تحسن أداء قطاعي السياحة والعقار وتطبيق المزيد من المبادرات الحكومية لدعم الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للإمارات.

ولفت «الوطني» في تقرير له إلى أن وضع المالية العامة بقي مستقراً إلى حد كبير نسبياً خلال الجائحة، متوقعاً مواصلة تسجيله لفائض للمرة الثانية على التوالي في عام 2022 مع ارتفاع أسعار النفط، ما يعزز الاحتياطيات المالية، مبيناً أن التحديات التي تواجه آفاق نمو الاقتصاد الاماراتي تشمل إمكانية تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي، والتقلبات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي، وتشديد الظروف المالية، واستمرار قوة الدرهم الإماراتي، ما قد يؤثر سلباً على تدفقات التجارة والاستثمار.

وأفاد التقرير بأن التوقعات تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيصل إلى 5.3 في المئة تقريباً في المتوسط خلال 2022-2023، متخطياً المستويات المسجلة في عام 2021 والتي بلغت نحو 3.8 في المئة، عازياً ذلك إلى القطاع النفطي الذي من المتوقع أن يساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بتسجيله نمواً بنسبة 10 في المئة، على أساس سنوي، نتيجة لزيادة معدل الإنتاج النفطي الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.3 مليون برميل يومياً بنهاية 2023، وذلك على خلفية تقليص «أوبك» وحلفائها لتخفيضات الإنتاج، كما ستساهم الاستثمارات الضخمة لشركة أدنوك التابعة للدولة (127 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في تعزيز نمو القطاع بما في ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً.

وأوضح أن المشاريع المزمع الانتهاء من تنفيذها خلال فترة التوقع تشمل تطوير مشروع مرافق حقل باب المتكاملة (450 ألف برميل يومياً)، ومشروع تطوير حقل بوحصا (550 ألف برميل يومياً)، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل (245 مليون قدم مكعبة يومياً).

القطاع غير النفطي

ونوه التقرير إلى أن النظرة المستقبلية للقطاع غير النفطي تعتبر إيجابية، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية وصول معدل النمو إلى 3.5 في المئة في المتوسط خلال عامي 2022-2023 في ظل تلاشي الضغوط الناجمة عن الجائحة وتحسن الأنشطة المتعلقة بالسياحة الدولية والعقارات.

وأضاف «من جهة أخرى، يعتبر التعرض المباشر لروسيا وأوكرانيا محدوداً (يصل إلى نحو 1 في المئة من إجمالي التجارة الإماراتية، ونحو 7 في المئة من إجمالي عدد السياح)، إلا أن طول أمد الحرب أو تزايد حدتها قد يؤدي إلى ظهور المزيد من التداعيات والتأثير سلباً على الظروف الاقتصادية خلال فترة التوقع نظراً لمكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة وأنشطة الأعمال»، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية الناجحة التي ترتكز على الاستثمار والتنويع لا تزال تلعب دوراً جوهرياً في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، بما في ذلك طرح عدد من البرامج التنموية مثل «مشاريع الخمسين» والأجندة الخضراء 2030 وإستراتيجية الطاقة 2050، حيث تهدف تلك المبادرات إلى تسريع عملية التحول الاقتصادي من خلال تنمية ودعم القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار على مدار العشر سنوات المقبلة، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي والتوجه نحو مستقبل منخفض الكربون.

وذكر التقرير أن تزايد المنافسة الاقتصادية مع دول الجوار الخليجية سيزيد الضغوط للحفاظ على المكانة الريادية التي تتمتع بها الامارات كمركز تجاري واستثماري على مستوى المنطقة، وينعكس ذلك في الانفتاح على المستثمرين الأجانب، والحرص على جذب العمالة الماهرة والتشريعات الداعمة لأنشطة الأعمال مثل التشريعات التجارية التي صدرت أخيراً، وقانون الشركات وغيرها من الإجراءات التي من شأنها دعم حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية.

التضخم والعقار

وأفاد «الوطني» بأن التقديرات ترجح ارتفاع معدل التضخم من 0.2 في المئة فقط في المتوسط في 2021 لنحو 2.5 في المئة سنوياً خلال عامي 2022-2023 بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وانتعاش قطاع إيجارات المساكن، فيما قد يساهم رفع أسعار الفائدة - بما يتماشى مع التحركات المتوقعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي - في امتصاص بعض تلك الضغوط، وقد يؤدي تشديد الظروف المالية وانتهاء برنامج تأجيل سداد أقساط القروض في ديسمبر 2021 إلى تحسن نمو ائتمان القطاع الخاص، والذي ظل ضعيفاً في فبراير الماضي بنموه بمعدل 1 في المئة فقط على أساس سنوي.

وأكد التقرير أن أسعار العقارات السكنية بدأت تشهد ارتفاعات كبيرة في النصف الثاني من 2021 (+ 7.9 في المئة على أساس سنوي في دبي، + 1.8 في المئة في أبو ظبي) بعد ركود استمر على مدار سنوات عديدة، موضحاً أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أنه من المتوقع أن يواصل السوق العقاري تعافيه، وإن كان بوتيرة معتدلة في ظل العرض القوي المتوقع للوحدات الجديدة، كما تم وضع مجموعة من الإجراءات لتحفيز الطلب، بما في ذلك تخصيص 12 مليار درهم لتوفير قروض سكنية.

المالية العامة

وأشار التقرير إلى أن أوضاع المالية العامة أكدت مرونتها وقدرتها على الصمود نسبياً خلال الجائحة وذلك بفضل تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية المتقلبة (نحو 41 في المئة من إجمالي الإيرادات) مقابل نظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن الميزانية العامة عادت مجدداً لتسجيل فائض في 2021، ومن المتوقع أن تزداد قوة في 2022-2023 مدعومةً بارتفاع أسعار النفط وتحسن وتيرة النشاط الاقتصادي واستحداث ضريبة اتحادية بنسبة 9 في المئة على أرباح الشركات للمرة الأولى بدءاً من يونيو 2023.

ولفت إلى أن النفقات قد تشهد ارتفاعاً بوتيرة معتدلة على خلفية زيادة الإنفاق الرأسمالي لدعم المبادرات والدعوم الحكومية، متوقعاً تسجيل الموازنة العامة لفائض يصل إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 و2023، باستثناء إيرادات الاستثمارات الحكومية.

وشدّد التقرير على أن الوضع المالي للحكومة لا يزال قوياً للغاية بصفة عامة بفضل الجدارة الائتمانية والتصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية «AA / Aa2» وأصول صناديق الثروة السيادية التي تقدر بنحو 981 مليار دولار، أو ما يعادل أكثر من 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً إلى أن حكومة دبي أسست في أبريل الماضي مكتباً لإدارة الدّين العام سعياً منها لتحسين الشفافية وإدارة احتياجات التمويل المستمرة، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا سيمتد ليشمل أي من الكيانات المملوكة للحكومة المثقلة بالديون التي تواجه مشاكل ناجمة عن تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وتابع «في ذات الوقت، لا يزال المركز الخارجي قوياً، إذ ارتفع فائض الحساب الجاري بأكثر من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لارتفاع صادرات الألمنيوم والنحاس ومنتجات الحديد والصلب، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط».

آفاق النمو والتحديات

ذكر تقرير «الوطني» أنه بالنظر إلى اقتصاد الإمارات المتكامل عالمياً، تشمل التحديات التي تهدد آفاق النمو إمكانية تدهور أوضاع التجارة العالمية والسياحة والاستثمار وتدفقات رأس المال بسبب تشديد السياسة النقدية أو الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية المرتبطة بإيران، إلا أن التصورين الأخيرين قد يساهمان في رفع أسعار النفط، ما قد يوفر بعض الدعم لتعزيز النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن استمرار الأداء القوي للدرهم (بسبب قوة الدولار) قد يؤثر على القدرة التنافسية وتدفقات الاستثمار الوافدة إلى الإمارات.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي