لفت إلى الافتقار لقوانين حظر التمييز على أساس الجنس
البنك الدولي: تشديد الكويت لقوانين العمل زاد الكلفة... على أصحاب الشركات
- النساء في الكويت لا يستطعن العمل في صناعات معينة
أفاد تقرير حديث للبنك الدولي بأنه في حين أن 29 من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طبقت إصلاحات على أنظمة العمل منذ عام 2006، فإن 9 دول فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طبّقت مثل هذه الإصلاحات، بل إن بعض دول المنطقة جعلت قوانين العمل أكثر تشدداً وتكلفة بالنسبة لأرباب العمل، إذ أضافت بلدان مثل البحرين والكويت والسعودية مزيداً من الشروط المتعلقة بإنهاء الخدمة وبتقديم إخطار مسبق.
وأضاف التقرير الصادر تحت عنوان «وظائف لم تتحقق: تشكيل دور الحكومات تجاه الأسواق والعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أنه في حين أن القوانين التي تحمي المرأة من التمييز تؤدي إلى زيادة مشاركتها في القوة العاملة، فإن الجزائر وإيران والأردن والكويت وعُمان وقطر لا تزال تفتقر إلى القوانين التي تحظر التمييز في العمل على أساس الجنس، مشيراً إلى أن المرأة في المنطقة تواجه مستويات عدة من اللا مساواة والقيود القانونية على دخولها ومشاركتها في سوق العمل، فيما تمنع دول مثل جيبوتي والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وسورية وتونس والضفة الغربية وغزة النساء من العمل في صناعات معينة.
على صعيد آخر، ذكر التقرير أنه في مقابل دول كثيرة بالمنطقة تطبّق ترتيبات مرنة لساعات العمل، هنالك بعض الدول التي تفتقر اليها، مبيناً أنه فيما يتعلق بأنظمة ساعات العمل تسمح معظم بلدان المنطقة بترتيبات لساعات العمل الإضافية.
وبيّن أنه رغم التزام معظم دول المنطقة بعدد ساعات العمل القانونية وفقاً للممارسات الدولية، فإن دولاً عدة تطبق أنظمة تفرض قيوداً على ساعات العمل الإضافية أو حدوداً على عدد ساعات العمل، ومن هذه الدول الكويت إلى جانب جيبوتي والأردن ولبنان وعُمان وقطر.
الحياد التنافسي
وأضاف أن الحياد التنافسي يمكن أن يساعد في إحلال المساواة بين المشاريع الخاصة والأعمال التي تديرها الحكومة، لكن معظم اقتصادات المنطقة تفتقر إلى مقومات رئيسية يمكن أن تساعد في ضمان هذا الحياد، منوهاً إلى أن قرب المشاريع المملوكة للدولة من الحكومات يؤدي إلى المحاباة والإعفاءات.
وساق التقرير أمثلة على ذلك بمصر والكويت وتونس والإمارات التي تقدم إعفاءات عدة ضمن أطر تنظيمها للمنافسة، ما يوفر تسهيلات للمشاريع المملوكة من الدولة، كالإعفاءات الممنوحة لبعض فئات المشاريع المملوكة من الدولة كتلك التي تتمتع بها المشاريع الخدمية في مصر والكويت وتونس، لافتاً إلى أن المشاريع المملوكة من الدولة معفاة من قوانين الإفلاس في الكويت فيما تطبق هذه القوانين على نظيراتها الخاصة.
احتكار قانوني
وأشار إلى أن المشاريع المملوكة من الدولة تتمتع باحتكار قانوني كما هو الحال في عمليات الموانئ في الكويت والنقل الجوي في مصر، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالمشتريات العامة فإن القوانين المتعلقة بذلك تتصف بالشفافية وتقوم على تقييم العروض والمناقصات وفق معايير موضوعية، ولكن لا تزال هنالك بعض الاستثناءات والتفضيلات.
وتابع التقرير «على سبيل المثال نجد أن مصر والكويت وتونس والضفة الغربية وغزة تخصص نصيباً من العقود للشركات المحلية، كما أن معظم اقتصادات المنطقة، باستثناء الكويت والمغرب، تسمح بشكل صريح بالتمييز لصالح الشركات المحلية».
ولاحظ البنك الدولي وجود بعض الإعفاءات من ضرائب الدخل على المشاريع المملوكة من الدولة في مصر والأردن والكويت والسعودية وتونس، رغم أن هذه المشاريع تخضع نظرياً للنظام الضريبي ذاته الذي تخضع له المشاريع الخاصة.
فعلى سبيل المثال تعفي مصر والكويت الأعمال الحكومية غير المسجلة من الضرائب، مثل الخدمات التي تقدمها الدولة عن طريق إحدى وزاراتها.
ولفت إلى أن حكومتي الكويت ومصر تسيطران على شركات الطيران الوطنية، ما يخوّل هذه الشركات التمتع بمعاملة تفضيلية من حيث المواعيد في مصر وأسعار الوقود في الكويت. مشاركة المرأة بالقوى العاملة
في المنطقة الأدنى عالمياًذكر تقرير البنك الدولي أن معدلات التوظيف في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زادت بنحو 1 في المئة سنوياً في المتوسط في شركات القطاع الخاص، ما يقل كثيراً عن المتوسط البالغ 5 في المئة بين الشركات المناظرة بالبلدان متوسطة الدخل.
ولفت إلى مشاركة الإناث في القوى العاملة على مستوى المنطقة بنسبة يبلغ متوسطها نحو 20 في المئة، هي الأدنى في العالم، موضحاً أن دولها تعاني أيضاً من ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والذي يقدر بنحو 26 في المئة.
