استطلاع «رويترز»: توقعات برفع «المركزي» المصري أسعار الفائدة
وقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس يوم الخميس بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 11 في المئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
وتوقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25 في المئة.
ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا. ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14 في المئة.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس «قراءة التضخم التي فاقت التوقعات بالإضافة إلى زيادة ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد من المرجح أن تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة... يتجه التضخم لمزيد من التسارع في الأشهر المقبلة ومن المرجح أن يتبنى الاحتياطي الاتحادي مزيدا من التشديد».
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل نيسان إلى 13.1 في المئة من 10.5 في المئة، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.
ونطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي يتراوح بين خمسة في المئة وتسعة في المئة.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد التي تتقلب أسعارها مثل الغذاء، إلى 11.9 في المئة على أساس سنوي في أبريل من 10.1 في المئة في مارس.
وورجح باسكال ديفو من بي.إن.بي باريبا أن يفضل البنك رفع أسعار الفائدة «للحفاظ على جاذبية الأوراق المحلية للمستثمرين الأجانب».
وقالت مونيت دوس من إتش.سي سكيوريتيز «نعتقد أن تعاملات المناقلة ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر... غير أنه سيكون من الصعب على مصر جذبها، بالنظر إلى موجات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب».
وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي يوم الأحد إن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وحرب أوكرانيا تسببا في نزوح محفظة استثمارات بقيمة 20 مليار دولار.
