«الميزانيات» غير ممهدة وتحفّظ على تعديل «التأمينات»
الجلسات الخاصة... على نار حامية
فيما أعطى قبول استقالة الحكومة الضوء الأخضر لعقد جلسات خاصة لمجلس الأمة لإقرار القوانين التي تندرج تحت «تصريف العاجل من الأمور»، عادت الشكوك تحوم حول إمكانية إقرار تعديل قانون التأمينات ومنحة الـ3000 دينار للمتقاعدين في ظل تحفّظ نواب على إلزام الخزانة العامة بسداد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية من جهة، وعقد الجلسة الخاصة للتصويت على الميزانيات من جهة أخرى.
وفيما أكد مصدر وزاري لـ«الراي» عدم وجود توجيه بعد بانعقاد مجلس الوزراء، يبدو مصير جلسة التصويت على الميزانيات قبل فض دور الانعقاد، بالإضافة إلى جلسة الحالة المالية للدولة، غير واضح، خصوصاً أن غالبية النواب لم يعلنوا صراحة موقفهم بعد من حضور الجلسات الخاصة عموماً.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «طلب عقد جلسة خاصة للميزانيات غير ممهد، وربما تواجهه بعض العقبات، خصوصاً أن هناك ميزانيات تحتاج إلى موافقة المجلس، وهي الميزانية العامة للدولة لعام 2022 - 2023، بالإضافة إلى ميزانية الجهات الملحقة وعددها 20، وميزانية الجهات المستقلة وعددها 16، و33 ميزانية للوزارات والإدارات تناقش مجتمعة».
وأوضحت المصادر أن «عدم إقرار الميزانيات أو التأخير فيها سيكون له الأثر البالغ على المواطنين، وتحديداً على الأمور الملحة مثل العلاج بالخارج والبعثات الدراسية والتعيينات الجديدة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية والترقيات والعلاوات والبدلات ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين».
