No Script

«منحة المتقاعدين» تنتظر الحسم

«ضبابية» المواقف النيابية... تُهدّد الجلسات الخاصة

مجلس الأمة على موعد مع جلسات خاصة لمنحة المتقاعدين وإقرار الميزانيات
مجلس الأمة على موعد مع جلسات خاصة لمنحة المتقاعدين وإقرار الميزانيات
تصغير
تكبير

- تحفظ نيابي على مادة في قانون المنحة تُلزم الخزانة العامة بسداد العجز الاكتواري لـ «التأمينات»
- جلسة الميزانيات غير ممهّدة مع أن عدم إقرارها أو التأخير فيها سينعكس سلباً على المواطنين

لايزال تحديد جلسة خاصة للتصويت على منحة المتقاعدين في طور التكهنات والتجاذبات، ولم يحسم أمره بعد، في ظل عدم إعلان الحكومة موقفها بشكل رسمي، وعدم وضوح موقف النواب من الجلسات الخاصة.

ولا تُعتبر جلسة منحة المتقاعدين الجلسة الأكثر إلحاحاً فقط، وإن كانت الأكثر شعبية وانتظاراً من قبل المتقاعدين، فهناك أيضاً جلسة التصويت على الميزانيات قبل فض دور الانعقاد وهي لا تقل أهمية، بالإضافة إلى جلسة الحالة المالية للدولة، وعادة ما تكون سرية ويعقبها فض دور الانعقاد.

وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إنه «رغم الظروف المواتية لإقرار منحة المتقاعدين، خصوصاً بعد قبول استقالة الحكومة وجهوزية التقرير الذي أعدته المالية البرلمانية، ولم يتبق غير تحديد الجلسة الخاصة ومناقشة التقرير والتصويت عليه، تمهيداً لصرف المنحة التي انتظرها المتقاعدون طويلاً، إلا أن هناك مَنْ يرى أن الأمر لم يُحسم».

وأشارت إلى أن «هناك تحفظاً من بعض النواب على المادة الرابعة المدرجة في تقرير المالية البرلمانية، وهي بأن تقوم الخزانة العامة للدولة بسداد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية، اعتباراً من الأول من أبريل لسنة 2022 ولحين سداد كامل العجز الاكتواري»، موضحة أن «هناك مَنْ يرى أن مؤسسة التأمينات مسؤولة عن المنحة ومن غير المنطقي أن تحمل الميزانية العامة عجزها الاكتواري المتراكم».

وأكدت أن «طلب عقد جلسة خاصة للميزانيات أيضاً غير ممهد، وربما تواجهه بعض العقبات، خصوصاً أن هناك ميزانيات تحتاج إلى موافقة المجلس، وهي الميزانية العامة للدولة لعام 2022-2023، بالإضافة إلى ميزانية الجهات الملحقة وعددها 20، وميزانية الجهات المستقلة وعددها 16، و33 ميزانية للوزارات والادارات تناقش مجتمعة».

وأوضحت المصادر أن «عدم إقرار الميزانيات أو التأخير فيها سيكون له الأثر البالغ على المواطنين، وتحديداً على الأمور الملحة مثل العلاج بالخارج والبعثات الدراسية والتعيينات الجديدة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية والترقيات والعلاوات والبدلات ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين، وكذلك تأخير تشغيل المرافق الجديدة التي تخص المواطنين وتأخر توزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية وصرف القروض الإسكانية، بالإضافة الى تعطيل تنفيذ الكثير من المشروعات الانشائية الأخرى».

ورأت أنه «إن كانت جلسة الحالة المالية للدولة التي تعقد سرية في الغالب، لها أهميتها، إذ يعقبها اعلان فض دور الانعقاد، إلا أنه بالامكان تجاوزها في حال تعذر عقدها»، لافتة إلى أن «الحالة المالية للدولة عبارة عن تقرير تقدمه الحكومة للمجلس مرة على الأقل في كل دور انعقاد، والهدف منه إبلاغ النواب بما في صندوق الأجيال من أموال وكذلك صندوق الاحتياط، ما يعني أن الجلسة عبارة عن عرض معلومات عن الموجودات المالية للدولة، وليس فيها تصويت على قوانين، والنواب يناقشون ويستفسرون وينتقدون ويقدمون توصياتهم، وربما تتضمن أفكاراً تُصاغ كقوانين جديدة لضبط الموجودات المالية، وهي عبارة عن معلومات للنواب وبيانات توضيحية فقط، ويمكن للحكومة إيداع بياناتها عن الحالة المالية للدولة في المجلس على أن تأخذ صفة السرية وفق طلب الحكومة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي