110 آلاف رجل أمن لحماية صناديق الاقتراع
مصادر أمنية لبنانية ترسم لـ«الراي» خريطة «التوترات الانتخابية»... المحتمَلة
تعوّد اللبنانيون على مقولة إن الأمن في لبنان سياسي. ولأنه كذلك، فإن الحدّة السياسية التي طبعت الخطب والمهرجانات والإشكالات التي تنقّلتْ في أكثر من منطقة، أثارت هواجس من احتمالات حصول ما يعكر صفو اليوم الانتخابي.
وقد بلغ حجم الاستنفار السياسي لدى الأحزاب مستوى قياسياً، نظراً إلى الهواجس التي طرحتْها القوى المُناهِضة للائتلاف الحاكم - أي «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» - من احتمالات فرض أمر واقع بالقوة في تعديل نتائج الانتخابات.
هذه الهواجس يُقابِلُها يومٌ أمني طويل لمواجهة أي احتمال لحدوث إشكالات أمنية بين الأحزاب والمجموعات المتنافسة على 128 مقعداً.
فبدءاً من صباح السبت وضعت الأجهزة الأمنية اللبنانية في حال تأهب قصوى استعداداً للانتخابات.
وانتشرت وحدات الجيش والقطع الأمنية، في محاولة استباقية للجم أي توتر عشية انطلاق الاستحقاق الانتخابي.
وتواكب غرفُ عملياتٍ عسكرية وأمنية في قيادة الجيش ووزارة الداخلية تطبيق الإجراءات الأمنية، بإشراف وزيري الدفاع والداخلية.
وقد سبق لوزير الداخلية بسام مولوي أن أكد جهوزية القوى الأمنية لمواكبة هذا اليوم تحوطاً لمنع حصول أي إشكالات أمنية.
كذلك كان لقائد الجيش العماد جوزف عون، في لقاء مع الضباط المولجين تنفيذ العملية العسكرية الموسعة، تأكيد مماثل.
وفي حين سينتشر ما يزيد على 110 آلاف عنصر أمني بين جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، أفادت مصادر أمنية لـ«الراي» أن «ثمة مناطق حساسة تركز عليها القوى الأمنية، يُخشى أن تكون بؤراً متفلتة، وقد نوقشت هذه الاحتمالات في اجتماعات أمنية عن مدى انعكاس التوتر في بعض المناطق على العملية الانتخابية».
وأشارت المصادر إلى أن «الإشكالات التي وقعت في طرابلس في الشمال والطريق الجديدة في بيروت من شأنها أن تشكل نموذجاً عما يمكن أن يحصل يوم الانتخابات.
وتشكل طرابلس هاجساً أمنياً لأسباب عدة منها حجم الاحتقان بسبب الأوضاع المعيشية واحتمال استغلال أي طرف لإثارة مشكلات أمنية، وثانياً بسبب حادث غرق قارب المهاجرين أخيراً ووفاة عدد من أبناء المدينة، وما أثاره الحادث من إشكالات مع الجيش.
إضافة إلى أن التوتر السياسي بعد قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي واحتمال حصول إشكالات في وجه الذين رفضوا قرار الحريري.
وهذا الأمر نفسه ينسحب على بعض مناطق بيروت الثانية، حيث تكبر الخشية من أن تتحول ساحة صدامات بين أبناء المنطقة المؤيّدين للرئيس الحريري والمُعارِضين له، ولا سيما في الطريق الجديدة».
وتأخذ القوى الأمنية في الحسبان وجود مناطق ساخنة ناتجة عن الحساسيات الحزبية والتنافس الانتخابي الحاد الذي قد ينعكس إشكالات في مناطق في البقاع الغربي والشمال والشوف وبعبدا.
وهذا لا يعني أن كل الدوائر الأخرى غير موضوعة تحت المعاينة. لكن حجم التنافس السياسي في بعض البقع الجغرافية – السياسية بلغ حداً أكبر من غيره. لذا فإن الجيش وقوى الأمن أعلنا استنفاراً وجهوزية عالية من أجل مواكبة الانتخابات، علماً أن قوى الأمن موكلة الحماية داخل مراكز الاقتراع، فيما يتولى الجيش الحفاظ على الأمن خارج هذه المراكز ويتولى نشر عسكرييه لتأمين وصول الناخبين.
فالخشية المتعاظمة مردها إلى أن مستوى الحساسيات السياسية بلغ حداً عالياً ضاعَفَ من العوامل التي قد تُفاقِم عرقلة وصول رؤساء الأقلام والموظفين ومنْع فتْح بعض مراكز الاقتراع وحجْب حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.
وتتخوف مصادر أمنية من أن تجري محاولاتٌ لمنْع فتح مراكز في بيروت وطرابلس والبقاع الغربي وأن تسعى بعض الأحزاب والقوى السياسية للاستفادة من أجواء التشنج والاتهامات التي بدأت تُرَوَّج حول الرشاوى الانتخابية لافتعال صدامات في مراكز انتخابية.
ولذلك فان الأمن الاستباقي، بحسب المعلومات، بدأ لدى كافة الأجهزة تحسباً لأي طارئ ومنعاً لحصول أي توتر أمني قد يعرقل العملية الانتخابية المُدَجَّجة أساساً بفتائل سياسية.
