حكم أول درجة يلزم الرئيس السابق برد 243 ألف دينار بدلات تسلّمها
الجاسم لـ «الراي»: فلتُسأل الحكومة التي أجازت لي ولرؤساء «الكويتية» السابقين المزايا نفسها
- لم أخالف قانوناً أو قراراً في أي محصّل مالي طيلة 50 عاماً في مسيرتي العملية
أصدرت محكمة أول درجة حكماً بإلزام رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية السابق يوسف عبدالحميد الجاسم برد مبلغ 243 ألف دينار، قيمة بدلات تسلمها دون وجه حق، حسب منطوق الحكم، وذلك عن الدعوى المرفوعة من «الكويتية».
وتعليقاً على الحكم قال الجاسم لـ«الراي» «أجل وأقدّر القضاء الكويتي الشامخ وعدالته ونزاهته وهو مرجع لنا جميعاً بالحصول على حقوقنا، أما بالنسبة للموضوع فلم أخالف قانوناً أو قراراً في أي محصّل مالي حصلت عليه في (الكويتية) أو غيرها طيلة مسيرتي العملية التي تمتد لـ50 سنة».
وأضاف الجاسم أن وزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف هو الذي قرّر لي البدلات محل النزاع، والتي حصلت عليها خلال عامين ونصف العام هي فترة عملي رئيساً لـ«الكويتية» وذلك بناء على صلاحياته، وأسوة برؤساء مجالس إدارة الشركة السابقين الذين كانوا يصرفون البدلات نفسها.
ولفت الجاسم إلى أن ما حصل عليه لم يتدخل في توجيهه تنفيذياً، كما أنه تم اعتماده من الجمعية العمومية لـ«الكويتية» عن العام 2018، دون أي تحفظ من الهيئة العامة للاستثمار، أو مدقق الحسابات الخارجي.
وقال «هيئة الاستثمار وجّهت مجلس إدارة (الخطوط الكويتية) السابق الذي كنت أترأسه لرفع دعوى لوقف صرف البدلات التي كنت أحصل عليها وذلك بعد استقالتي في مايو 2020، ما ترتب عليه وقف صرف راتب شهر ونصف الشهر مستحقة لي».
وذكر الجاسم أنه رفع دعوى لاسترداد هذا المبلغ، لكنه تم رفض دعواه، مشيراً إلى أنه كان يدير شركة لديها أصول بالمليارات، كان مؤتمناً عليها ومسؤولاً عن سلامة أكثر من 5 ملايين راكب سنوياً، فيما حقق وفراً للشركة بنحو 20 مليون دينار في صفقة طائرات الإيرباص التي وقعها.
وشدّد الجاسم على استحقاقه للبدلات محل النزاع طيلة فترة رئاسته لمجلس «الكويتية» استناداً إلى قرار الوزير المعني، مضيفاً أنه «إذا كان هناك من يسأل عن وجود أي مخالفة فلتسأل الحكومة التي أجازت لي ولرؤساء مجالس إدارة (الكويتية) السابقين المزايا نفسها».
وقال «للمرة الأولى في حياتي أشهد واقعة تطالب فيها جهة حكومية مسؤولاً سابقاً لديها برد بدلات صُرفت له على مدار نحو 30 شهراً، أي بأثر رجعي وهي مبالغ تم استهلاكها على متطلباتي الحياتية»، مؤكداً ثقته في القضاء الكويتي ونزاهته وأن القضاء سينصفه في الدرجة المقبلة، انسجاماً مع مبدأ العدالة الذي تميز به القضاء الكويتي.
وأضاف «مثل هذه الدعاوى والاتهامات مسيئة لتاريخي ولعائلتي ولأسرتي ولأبنائي وأحفادي ولن أقبل بتجاهل أي إساءات تمس كرامتي وسمعتي المهنية والشخصية، خصوصاً أنه لم يعرف عني سوى النزاهة والأمانة».
