المدفوعات نمت في سنة 49 في المئة من حيث العدد و34 في المئة لجهة القيمة مقارنة بـ 2020
34.28 مليار دينار صرفها الأفراد في الكويت... خلال العام الماضي
- 648 مليون عملية شراء نُفّذت خلال 2021
- 6 في المئة صعوداً في قيمة الدفع النقدي و12 في المئة بأعداده
- 67.75 في المئة نمواً بالدفع الإلكتروني ليصل 10 مليارات دينار
- 30 في المئة انخفاضاً في حصة «الكاش» من إجمالي عمليات الدفع
- تأجيل القروض قاد لتسجيل وفرٍ بالمدخرات ولانتظار فرصة تسييلها
- طلب الاستهلاك المكبوت بفعل «كورونا» تحرّر بمجرد تخفيف القيود
- سرعة تحول المؤسسات المالية رقمياً قلّلت الاعتماد على النقد كوسيلة للدفع
- يُحسب لـ «البنك المركزي» دوره في الدفع بتطوير البنية التحتية الرقمية
سجّلت عمليات الدفع المالي المنفذة محلياً لصالح الأفراد خلال العام الماضي قفزة كبيرة، وما يزيد من أهمية النمو أنه جاء مرتفعاً بوتيرة ملموسة في قيمة عمليات الدفع المالي، وكذلك بأعدادها.
وفي هذا الخصوص تكشف بيانات بنك الكويت المركزي أنه خلال 2021 تم تنفيذ ما يقارب 648 مليون عملية شراء، بقيمة فاقت 34.28 مليار دينار، محققة بذلك نمواً بنحو 49 في المئة من حيث العدد، ونحو 34 في المئة لجهة القيمة، فيما شمل النمو المحقق في هذا الخصوص جميع عمليات الدفع، سواء المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع أو أجهزة الصرف الآلي أو بوابة الدفع الإلكترونية.
وإلى ذلك، فك مسؤولون اقتصاديون شيفرة سر التوسع الكبير المسجل بعمليات الشراء المالية المنفذة العام الماضي سواء عبر أجهزة نقاط البيع أو أجهزة الصرف الآلي أو بوابة الدفع الإلكترونية، حيث أرجعوا ذلك بشكل أساسي إلى تنامي طلب الاستهلاك لدى جميع أفراد المجتمع، والذي كان مكبوتاً وتحديداً في 2020 بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا من إغلاق وفترات حظر جزئي وكلي.
ولفتوا إلى أن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة مرتين كل منهما 6 أشهر، وتوقف الإنفاق على السفر والسياحة في فترة وهبوطه في مرحلة لاحقة قاد إلى تسجيل وفرٍ في مدخرات الأفراد، وفي مقدمتها الجارية، حيث من الواضح أن أصحابها كانوا ينتظرون فرصة تخفيف القيود لتسييلها استهلاكياً.
وتحليلياً لا تعد القفزة المسجلة بسحوبات 2021 المالية عموماً نقطة الاعتبار الوحيدة، حيث توضح تفاصيل البيانات، أن ارتفاع السحوبات جاء مدفوعاً بشكل أساسي بتصاعد معاملات الدفع التي تمت عبر المواقع الإلكترونية.
تسارع الوتيرة
ورقمياً شهدت عمليات الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي نمواً بنسبة 67.75 في المئة من حيث القيمة و53 في المئة من حيث العدد، لتصل إلى نحو 10 مليارات دينار في 2021 مقابل 6 مليارات مسجلة بـ2020، ما يعكس وبشكل واضح تسارع تحول العملاء والمستهلكين محلياً نحو المدفوعات الإلكترونية، علاوة على أن هذا النمو يؤشر أيضاً على جهوزية أنظمة المدفوعات في الكويت وقدرتها على استيعاب التحول الحاصل في سلوك الدفع المالي.
وما يعزز هذا الرأي أنه وبالنظر إلى العمليات التي تمت من خلال أجهزة الصرف الآلي (السحب النقدي)، يلحظ أنها حققت العام الماضي نمواً متواضعاً مقارنة بالنمو العام في إجمالي العمليات، حيث بلغت نسبة النمو في تلك العمليات نحو 12 في المئة من حيث العدد و6 في المئة من حيث القيمة، فضلاً عن انخفاض حصة مثل هذه العمليات من إجمالي العمليات المنفذة والتي وصلت إلى نحو 30 في المئة بعد ما كانت في حدود 50 في المئة عام 2018.
مفاهيم الرقمنة
ويبدو جلياً أن عملية التحول الرقمي لدى الجهات المالية المختلفة ساهمت بتقليل الاعتماد على النقد كوسيلة للدفع، وقد سرّعت الجائحة وما ترتب عليها من عمليات إغلاق وحظر من عملية التحول الرقمي، وفي تطبيق تطبيق مفاهيم الرقمنة والاقتصاد الرقمي.
ويُعتقد رقابياً ومصرفياً أن توجه الأفراد إلى الاعتماد على قنوات الدفع الرقمية يتزايد مقابل تخفيف سحوباتهم النقدية، مدفوعين بالانتشار الكبير للإنترنت وتطبيقاته الذكية، حيث أصبح مفهوم «الدفع الإلكتروني» اليوم من ضروريات الحياة اليومية للناس والمؤسسات في مختلف القطاعات.
وما يستحق الإشارة إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد رقماً قياسياً جديداً في عمليات نقاط البيع، إذ وصلت إلى 35 مليون عملية بقيمة مليار دينار، فيما تضاعف الدفع الإلكتروني خلال أزمة كورونا 3 مرات، ومع عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة التجارية لم تنخفض نسب الدفع الالكتروني، بينما شهد استخدام النقد انخفاضاً بنسبة 30 في المئة. ورقابياً يُحسب لبنك الكويت المركزي سعيه الدؤوب لدعم استفادة القطاع المصرفي والمالي من التقنيات الحديثة على مستوى نماذج أعمال القطاع المصرفي والمالي وبيئة عمل القطاع، وذلك من خلال قراراته وتنظيماته المختلفة التي عززت تكريس التقنية بين البنوك الكويتية.
الدفع للحكومة إلكترونياً من الطابع حتى سداد مخالفة المرور
بجردة بسيطة للتطورات الرقمية المسجلة يلحظ أن القطاع الخاص ليس وحيداً في إنجاز التحوّل إلكترونياً، حيث نجحت الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية في رقمنة غالبية أدوات تحصيل مستحقاتها، بدءاً من الطوابع الإلكترونية، مروراً بتنفيذ الأحكام، وصولاً إلى دفع الرسوم المستحقة عبر تطبيق سهل الشامل، وتطبيقات الجهات المباشرة.
وحسب بيانات رسمية ارتفعت عمليات الدفع الحكومي إلكترونياً خلال عام 2021 بنسبة 45 في المئة من خلال قنواتها المتمثلة في البوابة الالكترونية، ونقاط البيع الفردية ونقاط البيع المتكاملة، والدفع عن طريق الهاتف المحمول والدفع عن طريق الطابع الإلكتروني.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الجهات الحكومية العام الماضي نحو 12 مليون عملية بقيمة إجمالية 332 مليون دينار، بينما بلغ عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت في الجهات الحكومية 9 ملايين عملية بمبلغ 700 مليون دينار، في حين بلغ عدد الطوابع الحكومية المصدرة 13 مليوناً بـ161 مليون دينار.
قفز إجمالي قيمة المعاملات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي إضافة إلى المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية بنحو 34 في المئة لتبلغ 34.28 مليار دينار في عام 2021 مقارنة بـ25.582 مليار في 2020، في حين بلغ ارتفاعها نحو 34.06 في المئة مقارنة بمستواها في 2019 البالغ 25.569 مليار، ووصل نموها إلى 43.6 في المئة مقارنة بما كانت عليه في 2018 عندما بلغت حينها 23.874 مليار.
وبالنسبة لقيمة معاملات أجهزة نقاط البيع فبلغت 13.385 مليار دينار العام الماضي مرتفعة بنحو 42 في المئة مقارنة بمستواها في 2020 الذي بلغ 9.42 مليار، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 23.9 في المئة مقارنة بما كانت عليه في 2019 عندما بلغت حينها 10.803 مليار، بينما شهدت نمواً بلغ 16.62 في المئة مقارنة بمستواها في 2018 البالغ 11.478 مليار.
أما قيمة معاملات أجهزة السحب الآلي فارتفعت بنحو 6.23 في المئة على أساس سنوي في 2021 لتبلغ 10.734 مليار دينار مقارنة بـ10.104 مليار في 2020، في حين انخفضت بـ14 في المئة تقريباً عن مستواها في 2019 عندما بلغت حينها 12.479 مليار، ووصل انخفاضها إلى 13.41 في المئة مقارنة بما كانت عليه في 2018، حيث كانت قد بلغت حينها 12.396 مليار.
وفي ما يتعلق بقيمة المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية، فبلغت 10.16 مليار دينار في 2021 مسجلة نمواً بنحو 67.75 في المئة مقارنة بمستواها في 2020 البالغ 6.056 مليار، فيما سجلت قفزة بنحو 344.35 في المئة مقارنة بمستواها في 2019 الذي كان قد بلغ 2.286 مليار.
