«حماية المنافسة» يدخل على خط الأزمة: الاتفاق على سعر واحد مخالفة
رسم الدينار يعود للواجهة: البنوك محتارة… «المركزي» أوقفه محلياً فماذا عن التحويل دولياً؟
- وقف رسم التحويل الدولي إلكترونياً غير وارد حتى الآن لتكاليفه المصاحبة
- «المركزي» لم يعترض على البنكين السابقين لأنهما يشكلان حالة فردية
- الاتفاق مصرفياً بوجهة النظر الرقابية يؤثر على قوة السوق وخيارات العملاء
- المصارف فتحت نقاشاً حول ما إذا كان الناظم الرقابي أعطاها الترخيص ضمنياً أم تحتاج لاستئذانه
يبدو أن قصة رسم الدينار الذي فرضته بعض البنوك على تحويلات الأفراد إلكترونياً، لم تنتهِ، ففيما يبدو أشبه بوضع المعلّق، وجد صانعو السياسة المصرفية أنفسهم في حيرة إجرائية، لتعود إشكالية رسم الدينار إلى الواجهة مجدداً.
فقرار بنك الكويت المركزي الأخير الخاص بوقف رسم الدينار على تحويلات الأفراد إلكترونياً، حدّد صراحة التحويل المحلي، لكنه لم يأتِ على سيرة التحويل الدولي إلكترونياً ولو غمزاً، فهل يعني ذلك أنه غير مشمول بالوقف وبإمكان البنوك إضافة الدينار للائحتها دون موافقة جديدة أو دراسة شمولية؟
هذا السؤال جاء ضمن نقاش مصرفي فُتح أخيراً، وما زاد وجاهته أن الناظم الرقابي حرص بعد تعميمه على ضمان تنفيذ البنوك له فوراً، حيث طلب منها ما يفيد بوقف الرسم على التحويل المحلي الإلكتروني، وتلقي تأكيدات مصرفية، كما طلب إفادته بقيمة العمولات سواء المحصّلة بالفعل أو المستهدفة وأسبابها.
تفاصيل الرسم
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر لـ«الراي» أنه لم يصدر عن «المركزي» أي قرار حتى الآن بوقف رسم تحويل الأفراد الدولي إلكترونياً، على أساس أن لمثل هذه العمليات تكاليف مصاحبة ما يجعلها تختلف في تفاصيل رسمها عن التحويل محلياً.
وأوضحت أن هناك بنوكاً دولية وسيطة تنفذ مثل هذه العمليات، وأيضاً توجد كلفة لنظام سويفت، ما يعني أن قرار إيقافها مثلما حدث مع التحويل المحلي قد يجعل البنوك تتحمل كلفة العملية بدون حق.
أما محلياً فكشفت المصادر أن الكلفة التقريبية لكل عملية تحويل أفراد محلية تقارب 170فلساً، ما يوجد فجوة واسعة بين الكلفة وهامش الربح.
تصرفان سابقان
إلى ذلك يبرز السؤال رقابياً، لماذا لم يعترض «المركزي» سابقاً على قرار رسم الدينار، رغم أنه مطبق من أكثر من بنك ومنذ أكثر من شهر؟
في هذا الشأن ردت المصادر أنه بالفعل هناك بنك يطبق رسم الدينار على كل عملية تحويل أفراد محلية منذ نحو 45 يوماً، وآخر يطبق نصف الدينار على كل عملية، لكن الذي اختلف أخيراً أن هناك اتفاقاً مصرفياً يشمل الغالبية على رسم الدينار الإضافي، ما يضعف خيارات العميل، كما يؤدي لإضعاف قوة السوق، بعكس التصرفين السابقين، واللذين يندرجان تحت التصرف الفردي، وفي وقته كان للعميل خيار الانتقال إلى بنك آخر لا يطبق الرسم أو يحمّله رسماً أقل.
وذكرت المصادر أن تصرف فرض رسم الدينار قد يكون له ما يدعمه قانونياً، وهو أنه يعتمد على لائحة العمولات المعتمدة والتي تتضمن رسماً بـ5 دنانير عن كل عملية تحويل تتم داخل فرع البنك.
التقدم بطلب
لكن من وجهة نظر رقابية فإنه وفي ظل التغيرات الأخيرة تنامت الحاجة رقابياً إلى أن يكون استيفاء البنوك رسوماً على التحويلات المحلية من خلال القنوات الإلكترونية، مسبوقاً بموافقة خطية جديدة من خلال التقدم بطلب متضمناً مبررات استيفاء الرسم والتكلفة الفعلية، كما جاء في تعميم محافظ «المركزي» باسل الهارون في هذا الخصوص.
وذكرت أن الطلب يجب أن يُرفق بدراسة شمولية توضح الجدوى والممارسات المصرفية العالمية في هذا المجال في إطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها، وبما يدعم التوجهات نحو التحول الرقمي، وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية.
أما عن مسألة أن البنوك لم تخالف الموافقات التي سبق أن أصدرها «المركزي» في شأن التحويلات، وأن التغيير كان يتطلب إشعاراً رقابياً آخر، نوهت المصادر إلى أنه مضى على التعليمات السابقة فترة زمنية شهد خلالها العمل المصرفي والمالي تطورات جذرية باتجاه التحول الرقمي والقنوات الإلكترونية، ومتغيرات في البنية التحتية ساهمت في تعزيز كفاءة وفاعلية التحويلات كانت لها انعكاسات فعلية على تكلفة تلك العمليات.
كما أن البنوك بوجهة النظر الرقابية لم تصل إلى اتفاق جماعي في هذا الخصوص إلا أخيراً، ما يعني أنها لم تستحدث أي رسوم جديدة.
ويبدو أن أزمة رسم الدينار على التحويل الإلكتروني المحلي للأفراد لم تنتهِ عند العملاء و«المركزي» فحسب، حيث علمت «الراي» أن جهاز حماية المنافسة فتح من طرفه تحقيقاً أولياً في الإجراء، حيث يعتبر وفقاً للمعلومات الأولية أن اتفاق المصارف على توحيد الرسم يعد مخالفة لقانونه، تعاكس الهدف من وجوده في عدم وجود اتفاق على تثبيت أي أسعار ولو نزولاً.
