أمر أميري بقبول استقالة الحكومة... وبدء التنسيق لعقد جلسة خاصة للمتقاعدين
منحة الـ3000... أول أولويات «العاجل»
- مصادر مطلعة لـ «الراي»: الحكومة مستعدة للمشاركة في الجلسة عبر تمثيل لها
فيما صدر أمر أميري عن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، بات عقد جلسة خاصة لإقرار منحة المتقاعدين مرجحاً بقوة، وسط توقعات بتأجيل تقديم طلب جلسة خاصة بـ«التهديدات العراقية».
وبعدما تسببت استقالة الحكومة في 5 أبريل الماضي في تلاشي آمال المتقاعدين التي كانت تنتظر إقرار منحة الـ3000 دينار وتعديل قانون التأمينات في مجلس الأمة، ارتفعت الأسهم مجدداً مع قبول الاستقالة لعقد جلسة خاصة للمتقاعدين، خصوصاً في ظل توافر التوافق الحكومي والنيابي حولها.
وأكدت مصادر حكومية لـ«الراي» أن «مجلس الوزراء لن يعقد أي اجتماع إلا لأمر عاجل وفق الأمر الأميري بقبول الاستقالة وتكليف الحكومة بتسيير العاجل من الأمور»، موضحة أن «الحكومة مستعدة للمشاركة في جلسة مجلس الأمة الخاصة للمتقاعدين عبر تمثيل لها في الجلسة».
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن النائب أسامة المناور أوشك على الانتهاء من جمع تواقيع النواب، وتجهيز طلب عقد الجلسة الخاصة بالمتقاعدين، لمناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في شأن المنحة المالية لهم وتقرير منح زيادة سنوية مقدارها 20 ديناراً سنوياً بدلاً من 30.
وأكدت أن «جلسة المتقاعدين تحظى بتوافق حكومي - نيابي وأن أمرها ليس مستعصياً، خصوصاً أن هناك ضغطاً شعبياً يصب في صالح إقرارها، ومن الصعب أن يقف أي نائب ضد المنحة، وإنْ صُرفت من الميزانية العامة للدولة، وليس من ميزانية التأمينات».
ورجّحت المصادر أن «لا يُقدّم راهناً طلب عقد جلسة لمناقشة التهديدات التي تصدر تجاه الكويت من قبل بعض التيارات السياسية والحزبية وبعض النواب العراقيين والتعديات التي تقوم بها زوارق عراقية على المياه الإقليمية الكويتية، خصوصاً أن هناك تحركات حثيثة لطي هذا الملف»، لافتة إلى أن عقد جلسة خاصة لمناقشة التهديدات الصادرة عن أشخاص وأحزاب ربما يؤجج الوضع ولا يخدم العلاقات بين البلدين.
من جهته، قال النائب سعدون حماد إنه «بعد قبول استقالة الحكومة، طلبنا من رئيس مجلس الأمة تفعيل طلب عقد جلسة خاصة لإقرار منحة المتقاعدين الذي سبق أن قدمناه، وأقول للمتقاعدين: مبروكين»، مشيراً إلى أن عددهم 160 ألفاً وهم ينتظرون الجلسة الخاصة لإقرار حقوقهم.
بدوره، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي إنه «تم التنسيق مع رئيس مجلس الأمة، وحضه على سرعة توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة للمتقاعدين، بناء على الطلب المقدم مني ومن بعض الزملاء»، مضيفاً «نبارك للمتقاعدين مقدماً، وسامحونا عالقصور».
