50.6 مليار دولار كويتية لن تستفيد من تصاعد الفائدة

بعد ترك أسعار الفائدة قريبة من الصفر لعام 2021 بالكامل، رفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي أخيراً سعر الفائدة الأساسي 0.5 نقطة مئوية، إلى نطاق مستهدف من 0.75 إلى 1 في المئة، وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري.

وتشكل خطوة «الفيديرالي» أكبر زيادة بأسعار الفائدة في أكثر من عقدين، وتحديداً منذ 22 عاماً، ضمن إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع الأسعار السريع، ما يمثل ضعف حجم الزيادة المعتادة في سعر الفائدة.

«بيكر هيوز» و«هاليبرتون» ستنافسان على عقد لـ «نفط الكويت» بـ 100 مليون دولار

منذ 8 ساعات

«هيئة الاستثمار» تنوي بيع أسهمها في شركة أوروبية

منذ 8 ساعات

بالطبع، يبدو هذا الخبر ساراً كثيراً للمستثمرين المحتملين في سوق السندات، لكن المفارقة أنه لا يبدو كذلك لجميع المستثمرين القائمين، وتحديداً لحاملي السندات طويلة الأجل بالفائدة الثابتة، وهم يتابعون حركة الفائدة المتصاعدة بالفترة الأخيرة على سندات الخزينة الأميركية لتتجاوز 3 في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس 2019، فيما يرجح أن يكرر «الفيديرالي» رفعه للفائدة حتى نهاية العام 4 مرات.

حجم الهامش

وأمام التسعير الجديد، والمتوقع لاتجاهات الفائدة حتى نهاية 2022، يبرز السؤال، هل ستستفيد الكويت وحكومات دول الخليج عموماً من رفع الفائدة الحاصل والمتوقع، على ما تحوزه من استثمارات في أذون الخزانة الأميركية وسنداتها والتي بلغت حسب بيانات فبراير الماضي 226.17 مليار دولار؟

يذكر أن السعودية تصدرت خلال فبراير الماضي حائزي الخليج من أدوات الخزانة الأميركية، بـ116.7 مليار، تلتها الكويت بـ50.6 مليار دولار، وحلت الإمارات ثالثاً بـ46.3 مليار، ثم قطر بـ5.7 مليار، وسلطنة عُمان بـ5.3 مليار، وأخيراً البحرين بـ1.5 مليار.

من حيث المبدأ، يصعب تحديد حجم هامش المكاسب غير المحقق الذي يمكن أن تخسره الكويت ودول الخليج عموماً من رفع «الفيديرالي» لأسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة من سنوات طويلة، وذلك قياساً بفرضية استثمار الأموال نفسها بالأسعار الجديدة، وللآجال المحددة نفسها، مع الأخذ بالاعتبار أن تركيبة أذونات وسندات الخزينة الأميركية متنوعة بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

التسعير الجديد

وعموماً، واضح أن الكويت وجميع دول الخليج المستثمرة في أدوات الخزينة الأميركية بأسعار 2021، وما قبل الزيادة عموماً ستفقد ميزة التسعير الجديد، والمحتمل حتى نهاية العام الجاري، وذلك لا يعني عدم سلامة قراراتها الاستثمارية التي اتخذت بناءً على معطيات مرحلة الاستثمار، والتي لم تتضمن احتمال تغير السياسة النقدية العالمية بهذا الشكل، لكن ما يستحق الإشارة أن مكاسب الفائدة على الإصدارات الجديدة من هذه الأدوات ستكون أكبر معدلاً بكثير من المسجل العام الماضي، لا سيما على الإصدارات طويلة الأجل.

لكن ماذا إذا قررت الحكومات الخليجية التخلص من استثماراتها القديمة طويلة الأجل بأخرى تراعي أسعار الفائدة الجديدة؟

عملياً، سيضطر مستثمر أذونات وسندات الخزانة الأميركية في هذه الحالة إلى تقليل أرباحه، حيث سيكون عليه في هذه الحالة عرض استثماراته بأسعار فائدة أقل من التي حصل عليها سابقاً، بمعنى أنه إذا كانت فائدة استثماره 1.5 في المئة، سيكون عليه مغازلة المستثمر الذي يفترض أن يحل محله، بأن يعرضها عليه بـ1.75 في المئة على سبيل المثال وربما 2 في المئة، في محاولة لاستقطاب «الزبون» بدلاً من ذهابه إلى الإصدارات الجديدة، ما يعني تسجيل انخفاض بمكاسب الفائدة المقررة بالتسعير القديم، وهنا تتحقق دفترياً الخسارة بالقدر المتنازل عليه من الفائدة، وتُسجّل خسارة غير دفترية إذا ما تم المقارنة بالأسعار الجديدة.

خسارة مؤثرة

في المقابل، لن تشعر حكومة الكويت وحكومات الخليج عموماً بخسارة مؤثرة من تغيرات الفائدة، ففي مقابل ما تستثمره في أذونات وسندات الخزينة الأميركية والتي غالباً ما تكون بفائدة ثابتة، لديها ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل في بنوكها المحلية والمصارف العالمية بالعملات الصعبة، ما يساعدها في إحداث التوازن بمكاسب الفائدة على استثمار سيولتها.

وعملياً لا يعد السؤال عن مكاسب الحكومات الخليجية من رفع الفائدة الوحيد في هذا الخصوص، فالتسعير الجديد للفائدة يدفع بالاستفسار أيضاً عن وضع البنوك خصوصاً التي استثمرت العام الماضي في أدوات طويلة الأجل بفائدة ثابتة؟

ويعد صانعو السياسة المصرفية أكثر تحوطاً من الحكومة في ما يتعلق بتقلبات الفائدة، ما يخفف عليهم كثيراً التغيرات التي تطرأ على الفائدة، لا سيما إذا كانت غير متنبأ بها وقت الإصدار، ومع ذلك يمكن القول إنه حتى البنوك المستثمرة في أدوات طويلة الأجل بالأسعار القديمة لن تخسر كامل الهامش الجديد المحقق من الفائدة.

تحويل الفائدة

فمن خلال العقود التي تلجأ إليها مع بنوك أخرى باسم اتفاقيات مبادلة سعر الفائدة (IRS) تستطيع البنوك أن تحمي مستقبل استثماراتها إلى حد كبير، حيث يستطيع غالبيتها بفضل هذه العقود تحويل الفائدة على استثماراتها في أدوات الدين من ثابتة إلى متغيرة، وفي هذه الحالة تعوّض بعضا من المكاسب الإضافية التي يمكن أن تسجلها من تغيرات الفائدة.

يذكر أن (IRS) عبارة عن اتفاقية بين طرفين مقابلين يتم فيها تبادل تدفق واحد من مدفوعات الفائدة المستقبلية بآخر بناءً على مبلغ أساسي محدد.

وعادةً ما تتضمن مبادلات سعر الفائدة تبادل سعر فائدة ثابت (Fixed Rate) بسعر (أو معدل) عائم (Floating Rate)، أو العكس، وذلك لتقليل أو زيادة التعرض للتقلبات في أسعار الفائدة أو للحصول على سعر فائدة أقل بشكل هامشي مما كان ممكناً من دون المبادلة.

ويمكن أن تتضمن المبادلة أيضًا تبادل نوع واحد من السعر العائم بآخر، ما يسمى بمبادلة الأساس (Basis Swap).

ومبادلات سعر الفائدة عبارة عن تبادل مجموعة واحدة من التدفقات النقدية بأخرى.

ولأنها تتداول خارج البورصة (OTC)، فإن العقود تكون بين طرفين أو أكثر وفقًا للمواصفات المطلوبة ويمكن تخصيصها بعدة طرق مختلفة. وتستخدم المبادلات كثيرًا إذا كانت الشركة قادرة على اقتراض المال بسهولة بنوع واحد من سعر الفائدة ولكنها تفضل نوعًا مختلفاً.

تعزيز الكفاية

أما بالنسبة للبنوك المصدرة لسندات وصكوك متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز كفاية رأسمالها خلال العام الماضي، وهي الخطوة التي لجأت إليها العديد من البنوك الكويتية في 2021، فوفقاً لتسعير العام الماضي، تكون هذه الجهات قللت كلفتها على الأموال قياساً بالأسعار التي كان يمكن أن تدفعها إذا أجّلت خطوتها في هذا الشأن إلى الآن.

وإلى ذلك، لا يعد خافياً أن البنوك المصدرة لأدوات دين العام الماضي وفرت نحو 50 في المئة من الفوائد التي يمكن أن تدفعها لو أنها أصدرت تلك الأدوات في الوقت الحالي، وآخرها البنك الوطني الذي نجح خلال سبتمبر الماضي في تسعير سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد مقومة بالدولار تستحق بعد 6 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات بقيمة مليار دولار، بتسعير 1.726 في المئة بزيادة 95 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأميركية.

السندات الأميركيةوسيلة جمع أموال وديون

تعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية عن فبراير الماضي تصدرت اليابان حائزي السندات الأميركية عالمياً بـ1.306 تريليون دولار، فيما حلّت الصين ثانياً بـ1.055 تريليون، وجاءت المملكة المتحدة ثالثاً بـ625.2 مليار، تلتها أيرلندا بـ314.8 مليار، فيما حلت لوكسمبورغ خامساً بـ314 ملياراً.

وتوجد 4 أنواع إشاعة من سندات الخزانة وهي، أذون الخزانة، وأوراق الخزانة، وسندات الخزانة، والسندات المالية المحمية من التضخم سند خزانة (TIPS).